باقر مومنی؛ یوسف مستشار و یک کلمه
یوسف مستشار و یک کلمه[۱]
سرگذشت
روزنامه اختر در شماره ۲۲ ذیعقده ۱۳۱۱ هجری قمری برابر ۲۹ مه ۱۸۹۴ در گزارشی کوتاه اطلاع داد که «میرزا یوسف خان مستشارالدوله در طهران به رحمت ایزدی پیوسته.»[۲] و سپس دربارۀ او در یک سطر نوشت: «مستشارالدوله بیش از چهل سال در خدمات عمدۀ دولتی که غالباً در دایرۀ دیپلماسی بود به آبرومندی بسر برد.» در تأیید تاریخ درگذشت این رجل اجتماعی و دولتی، خیلی بعد دخترش در حاشیۀ عمده ترین و مشهورترین اثر او، رسالۀ «یک کلمه» چاپ تبریز چنین نوشت: «به تاریخ هزار و سیصد و هشت در ماه ذیحجه در روز عید اضحی وقت غروب به جهت وطن پرستی … خائنین دولتی متهم نموده و محکومش ساختند… سه سال و پنجاه و پنج روز مدت محبوسیش طول کشید. در تاریخ هزار و سیصد و یازده در پنجم شهر شوال به رحمت ایزدی پیوست.»[۳] دختر مستشارالدوله مرگ پدر را نوعی شهادت تلقی کرده مینویسد: «رسم است در عید به ملت ایران قربان دادیم.»[۴] در حقیقت نیز این رجل دولتی، با این که بیش از هشتاد سال بزیست به جرم اصلاح‌طلبی و بر اثر زندان و شکنجه‌ها و نامرادیها قربانی شد. در مورد تشییع و تدفین او نیز، بر خلاف معمول «جمعی از دوستان او چند نفر حمّال آورده نعش آن مرحوم را به فضای شرقی محوطه‌ی قبرستان معروف قبرآقا که در جنوب طهران واقع است دفن» نمودند. او خود در مرض فوت به دوستان وصیت کرده بود که هرگاه بپذیرید «می‌خواهم پس از ارتحال من به اخف وجوه تا مدفن من مرا به روی خاک با ریسمان کشیده حمل دهید زیرا به سوی کسی می‌روم که کبریای احدی از آفریدگان کاینات در جنب عظمت و کبریائی حضرت او عظمی ندارد. شاید برخاکساری بنده خود ترحم فرموده روح مرا مستغرق بحار رحمت خود فرماید. هر آینه رضا به آن طور حمل جنازه من نشوید وصیت می‌کنم نعش مرا به دوش حمال گذارده در صحن شرقی قبر آقا دفن نمائید.»[۵]
این مرد که به قول روزنامه اختر «چهل سال در خدمات عمده دولتی به آبرومندی به سر برد» و به گفته دخترش قربانی ملت ایران شد و سرانجام چنین خوار به جانب گور رفت یکی از چهره‌‌های برجسته عصر روشنگری ایران «سرتیپ میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی» و پسر بازرگانی از این شهر به نام «حاجی میرزا کاظم» بود. او به قول نویسنده کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» «در عنفوان سن… در کنسولگری انگلیس به سمت منشیگری برقرار» شد. ولی پس از چندی «از مستخدمی انگلیسی‌ها استعفا داده و در اداره وزارت خارجه درآمد»[۶]. خودش مینویسد: «در سال ۱۲۷۰ به موجب فرمان مبارک اعلیحضرت ولینعمت همایون… به کارپردازی حاجی ترخان، که به اصطلاح فرانسه کونسلی باشد، مأمور شدم. مدت هشت سال در آنجا اقامت کرده در تاریخ ۱۲۷۸… به ایران مراجعت کرده به زیارت خاکپای همایون پادشاهی شرف‌اندوز گشتم. پس از هفده ماه توقف در طهران حسب‌الامر به حاجی ترخان معاودت کردم و بعد از سه ماه به عزم سیاحت از حاجی ترخان به مسکو و از آنجا به پطربورغ رفتم و شش ماه در پطربورغ در جای وزیر مختار دولت عِلّیّه شارژ دفر ماندم. پس از آن در تاریخ ۱۲۸۰هجری به کونسول ژنرالی تفلیس سرافرازی حاصل کردم. چهار سال تمام در تفلیس ماندم … در اواخر سال ۱۲۸۳ به موجب فرمان پادشاهی خلّدالله مُلکه به شارژ دفری پاریس سرافراز گشتم… در مدت سه سال اقامت خود در پاریس چهار بار به لندن رفتم.»[۷]
او به ظاهر تا نیمه سال ۱۲۸۶ در پاریس بوده و در فاصله این تاریخ و اواسط سال ۱۲۸۷ مدتی در عثمانی اقامت داشته است.[۸] در این زمان میرزا حسین خان مشیرالدوله وزیر عدلیه می‌شود و او را برای کار در این وزارتخانه به تهران احضار می‌کند. در همین زمان و در خدمت وزارت عدلیه بود که میرزا یوسف خان لقب مستشار یا مستشارالوزاره گرفت.
در اول محرم ۱۲۸۹ از راه بادکوبه سفری به اروپا می‌کند و در اواخر همین سال در روزنامه ایران می‌خوانیم که «میرزا یوسف خان، مستشار دیوان عدالت چون مزید کفایت خود را در خدمت اولیای دولت ظاهر ساخت به انتخاب جناب مستطاب اشرف امجد صدراعظم به نیابت وزارت خانه و مباشرت مهام خارجه آذربایجان نائل و برقرار و … روانه محل مأموریت خود گردید».[۹] او در سال ۱۲۹۰ کارگزار خراسان است ولی بعد از سالی به تهران احضار می‌شود. در کمیسیونی که برای تأسیس راه‌آهن ارس- تبریز و با شرکت حسنعلی خان گروسی وزیر فواید عامه و میرزا حسین خان مشیرالدوله وزیر امور خارجه تشکیل می‌شود او نماینده ایران در برابر پیشنهاد دهنده خارجی است. مستشارالدوله در رجب ۱۲۹۲ خلعت می‌گیرد و باری دیگر برای تصدی «کارگذاری مهام خارجه آذربایجان» یا نیابت وزارت خارجه به این منطقه عزیمت می‌کند. در ۱۲۹۶ «پس از بیست و شش سال خدمت به دولت جاوید آیت حسب‌الامر همایون از تبریز محکوم به توقف مشهد حضرت رضا علیه آلاف التحیت والثناء شد.»[۱۰] در ۱۲۹۷، که مشیرالدوله حاکم خراسان و متولی آستانه است، او همچنان در این شهر اقامت دارد. در صفر این سال که انگلیسی‌ها با واگذاری امور هرات به دولت ایران اظهار موافقت کرده بودند «میرزا یوسف خان مستشارالدوله هم نامزد مأموریت هرات گردید که امور سیاسی آن منطقه را اداره کند»[۱۱] و حکم او نیز صادر می‌شود ولی چون مذاکرات بی‌نتیجه می‌ماند مأموریت او نیز کأن لَم یَکُن تلقی می‌شود.
تا صفر ۱۲۹۹ همچنان در این منطقه است و در ربیع‌الاول همین سال دوباره به کار در وزارت عدلیه به تهران دعوت می‌شود و در اینجاست که لقب مستشارالدوله می‌گیرد. در این زمان در عین حال از اجزای «مجلس تحقیق» است. در ۱۳۰۱ کارپرداز اول یا سرکنسول ایران در بمبئی است و در ۱۳۰۳ بار دیگر به کارگزاری مهام خارجه آذربایجان گماشته می‌شود.
پنج سال در این مقام باقی می‌ماند و در ذیحجه ۱۳۰۸ از کار برکنار می‌گردد و سرانجام در رمضان ۱۳۰۹ به تهران میآید. در این زمان، دیگر مردی فرسوده و بیمار و در عین حال مغضوب است و پس از آن، سالی بیش زنده نمی‌ماند.
یوسف مستشارالدوله البته این مراحل و مدارج را بی‌‌دغدغه نپیمود. بارها از کار برکنار شد، اموالش را غارت کردند و بارها به تبعید و زندان رفت. او آنچنان وضع متزلزلی در دستگاه دولت و دربار داشت که حتی وقتی در اوایل ۱۲۸۷ برای کار در وزارت عدلیه به تهران دعوت شد، آخوندزاده درباره او به جلال‌الدین میرزا نوشت: «به کارهای میرزا یوسف خان در دیوان دولت فی‌الجمله پریشانی روآورده است، از این بابت نگرانی دارم» و خواهش کرد که «اگر کارهایش به خوبی صورت انجام یافته باشد» او را «از تشویش آزاد» سازد.[۱۲]
درست است که این تشویش در این زمان فقط یک احساس بود ولی دو سال و نیم بیش نگذشت که میرزا یوسف خان «در سال ۱۲۹۰ تبعید به خراسان شد»[۱۳] و این تبعید یکبار دیگر نیز در سال ۱۲۹۶ تکرار گردید. البته این دوبار کار به خیر گذشت ولی در ۱۲۹۹ که بار دیگر در عدلیه مشیرالدوله‌ای دیگر – یحیی خان- معاون بود به اتهام نوشتن انتقاد از دستگا‌ه‌های دولتی در روزنامه اختر، به سختی کتک خورد و زندانی شد:
شاه به واسطه تفصیلی که در روزنامه اختر از وزارتخانه‌های ایران بد نوشته بودند متغیر شده بودند. مشیرالدوله [یحیی‌خان] … عرض کرد که کار میرزا یوسف خان مستشارالدوله است. این بیچاره که تهمت به او می‌چسبد امروز [۱۲ ذیعقده ۱۲۹۹] گرفتارشد. به این تفصیل که شاه مخصوصاً اجزای دیوانخانه را خواسته بود، مبادا سوءظن به جهت او فراهم بیاید فرار کند به طرف خارجه. بعد از ناهار حاجب‌الدوله را خواست، دست خطی نوشته به او داد. اجزای دیوانخانه که از حضور شاه بیرون آمدند خارج از عمارت، فراشها میرزا یوسفخان را گرفتند و توسری زیاد به او زدند، در منزل حاجب‌الدوله زنجیر کردند».[۱۴] دو ماهی در زندان بماند تا با وساطت نایب‌السلطنه آزاد شد.
ناظم‌الاسلام علاوه بر این مینویسد «جریمه کامل از او گرفتند».[۱۵] اما غضب شاهانه باری دیگر، قریب ۹ سال بعد، یعنی در اواخر ذیحجه ۱۳۰۸ بسی سنگین‌تر بر او فرود آمد. در این هنگام نایب‌الوزاره آذربایجان بود که «مواجبش را قطع نموده لقبش» را گرفتند[۱۶]، «خانه‌اش را غارت و مواجبش را قطع کردند»[۱۷] و خودش را به قزوین بردند و به زنجیر کشیدند. جرمش این بود که ملکم نامه‌ای به او نوشته و امین‌الدوله که دوست صمیمی او و رئیس پست بود کاغذ را به نظر شاه رسانده بود. حاج سیاح که در این تاریخ در قزوین زندانی بوده مینویسد:
«جزئی اسباب او را آوردند. در حین آوردن او در اتاق ما را بسته قراول‌ها گذاشته، قدغن کردند صدائی شنیده نشود. پس، از جنب اتاق صدای زنجیر و خلیلی شنیده شد… در وقت آوردن چراغ به اسمعیل فراش گفتم چگونه و به چه دلیل زنجیر به گردن و خلیلی به پای این پیرمرد هشتاد ساله نهادند… گفت شاه به موجب تلگراف چنین حکم کرده. شب آمد. غرّه ماه محرم بود… صدای ناله مستشارالدوله بلند شد… گفتند چون مستشارالدوله باد فتق دارد زنجیر و خلیلی شده آن مرض زور آورده به حالت بدی است و نفسش به شماره افتاده… فردا مستشارالدوله سخت مریض شد».[۱۸]
او «قریب سیصد هزار تومان ارثیه پدر را در راه آزادی و مقصود خود از دست داد»[۱۹]، سرانجام پس از هشت ماه در روزهای اول رمضان ۱۳۰۹ مرخص و به تهران وارد شد. نوشته‌اند که «در سال۱۳۰۹ باز مأخوذ و به قزوین تبعید شد.»[۲۰]
چند بار دیگر تبعید و محبوس شد و چه وقت از این تبعیدی آخری بازگشت؟ جایی نوشته نشده ولی آنقدر معلوم است که دو سال پس از آن عمرش به سر آمد.
اصلاح طلب صدیق
درست است که یوسف مستشار شخصیتی سیاسی و دولتی بود اما آنچه سیمای او را در تاریخ قرن ۱۹ میهن ما برجسته می‌کند شخصیت اجتماعی اوست که به عنوان اصلاح‌طلبی صدیق و خستگی‌ناپذیر شناخته شده است.
یکبار ناصرالدین شاه، وقتی که او را به جرم نوشتن مقالات انتقادی در روزنامه اختر به زندان انداخت، از او شدیداً بد گفت و «از رشوه‌هایی که در دیوانخانه گرفته بود» سخن به میان آورد[۲۱]، اما دوستان و آشنایانش از او به صورتی کاملاً دیگرگونه یاد کردهاند.
میرزا حسین خان مشیرالدوله در حق او نوشت مردی است «درستکار، درست حساب، ملت‌خواه، طالب‌ترقی،… بقدر ذره‌ای از ایشان خلاف آشنائی و انسانیت ندیده‌ام».[۲۲] آخوندزاده می‌گفت: «این شخص در نظر من از جمله مؤبدان و فرزانگان بلکه فیلسوفمنشان بی‌عدیل جهان است. به اعتقاد من در این روزگار پادشاهان ایران چاکری بدین فهم و فراست و بدین اخلاص و ارادت و بدین نیت دولت‌خواهی و ملتپرستی و وطن‌دوستی که میرزا یوسفخان راست ندارد… رساله‌هایی که او برای منفعت سلطنت ایران و ترقی ملت اسلام نوشته است»[۲۳] باید دید و خواند؛ و در جایی دیگر او را «شخص نجیب‌الخُلق و فرزانه و دوست و وفادار و مستوجب محبت و تعظیم» میخواند.[۲۴] او زمانی در غیاب میرزا حسین‌خان مشیرالدوله کفالت وزارت عدلیه را برعهده داشت و درباره کار او در این مقام نوشته‌اند «در کارهای مردم با کمال حقانیت و بی‌‌غرضی و بی‌طمعی رفتار کرده و می‌کند.»[۲۵] براستی هم او مردی با اعتقاد و بی‌کلک بود و در آنچه در راه اصلاح و اعتلای جامعه ایران می‌گفت و می‌کرد ذره‌ای شائبه و ریا نداشت. او به دنبال معتقدات خویش عاشقانه به پیشواز خطر می‌رفت و تا دم واپسین نه به اعتقادش خللی وارد آمد، نه صداقتش خدشه‌دار شد و نه از تلاش در راه عقایدش بازماند.
میرزا یوسفخان مستشارالدوله به عنوان یک اصلاح‌طلب پرجوش و خروش و صدیق با تمام اشخاص و محافل ترقی‌طلب تماس داشت و در زمینه‌های مختلف مطالعه و فعالیت می‌کرد. در سال‌هایی که در قلمرو روسیه مأموریت داشت، و به خصوص هنگامیکه در تفلیس به ژنرال کنسولی رسید، با میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشمند مادی و ترقی‌طلب انقلابی دوستی نزدیک یافت؛ در واقع با او همراز شد و این همرازی تا پایان ادامه یافت.
در سرگذشت آخوندزاده آمده است که «مایور میرزا فتحعلی آخوندوف کتابی موسوم به نسخه کمال‌الدوله در زبان ترکی مخلوط با اشعار فارسیه و بعض آیات و احادیث و امثال عربیه تصنیف کرده به معاونت مقرب‌الخاقان میرزا یوسفخان سرتیپ دوم و خود مصنف آن نسخه به زبان فارسی ترجمه یافته بود»[۲۶]و این همان کتاب مکتوبات است که در آن مذهب اسلام با دید انتقادی مورد بررسی قرار گرفته بود و تنها تنی چند از «اهل سِرّ» از نام نویسنده واقعی آن خبر داشتند. او حتی طی یک قرارداد یا «شرط‌نامه» تمام حقوق خود را در مورد این کتاب به میرزا یوسفخان واگذار کرد.
در ۶ صفر ۱۲۸۷ میرزا حسین‌خان مشیرالدوله به برادرش نوشته بود که میرزا یوسفخان «محرم جمیع اسرار من بوده است و هیچ خیال خود را از من مکتوم نداشته است». می‌دانیم که بعدها نیز در وزارت و صدارت و سفارت مشیرالدوله همیشه مشیر و مشار و محرم و کاردار او بوده است.
نوشته‌اند که در سال ۱۲۸۱ هجری قمری با حسنعلی خان گروسی وزیر مختار ایران در پاریس و محمود خان ناصرالملک وزیر مختار ایران در لندن در تفلیس گرد هم می‌آیند و پیمان اتحادی به این مضمون امضا می‌کنند: «چون این معنی مشهود… شده است که هیچ امر عمده و اهمّی بدون اتحاد و موافقت دوستان صدیق صورت اتمام نمی‌پذیرد علیهذا از راه کمال دولت‌خواهی شاهنشاه … و حُب وطن بر ذمه خود لازم و متحتم شمردند که مادام‌الحیات در اجرای راه‌آهن و سایر امور خیر که … موجب ترقی ملت و وطن عزیز باشد با رأی متحد و عزم قوی و نیت خالص با همدیگر متفق شوند.»[۲۷]
مستشارالدوله با میرزا ملکم‌خان، اصلاح‌طلب معروف آن عصر نیز نزدیک و محرم بود. در تمام سه سالی که به عنوان وزیر مختار ایران در پاریس اقامت داشت بارها برای دیدن ملکم به لندن رفت و بارها ملکم به دیدن او به پاریس آمد.[۲۸] بسیاری از نوشته‌های خود را به نظر او می‌رساند و نوشته‌های او را متقابلاً می‌دید. همیشه با ملکم مکاتبه داشت و به جرم همین مکاتبه بود که یک بار در ۱۳۰۸ در انبار قزوین زندانی شد.
او همچنین با جلال‌الدین میرزا و بسیاری دیگر از روشنفکران اصلاح‌طلب و ترقیخواه زمان خود مأنوس و دمساز بود. از یادداشت‌های اعتمادالسلطنه برمی‌آید که با او نزدیک بوده و با امین‌الدوله و مهندس‌الممالک خصوصیت داشته است.
ولی ارتباط میرزا یوسفخان به ایرانیان محدود نبود. در میان دوستان خارجی او نام شیخ‌الاسلام قفقاز و «مسیو برژه» را باز می‌بینیم که با آنها کتاب و دست‌خط مبادله می‌کرده و مکاتبه داشته است.[۲۹]با دانشمندان و ترقیخواهان عثمانی مربوط بوده و نمونه آن «محمد عارف افندی‌ارضرومی» است که به زبان فارسی بر ترجمه طبقات‌الارض او تقریظ نوشته است. زمانی که در پاریس بود در «انجمن آسیایی» عضویت یافت و نسخه‌ای از رمز یوسفی را به این انجمن اهداء کرد.[۳۰] در همین زمان بود که نیکلاٰ، ایرانشناس معروف فرانسوی، ترجمه فرانسه بوستان سعدی را به نام او کرد.[۳۱] چنانکه پیداست در میان سلسله دوستان و همرازان مستشارالدوله از سیاستمداران گرفته تا ادیب و فیلسوف و فقیه و محقق و مصلح اجتماعی همه‌گونه دیده می‌شد و او با همه اینان سلوک می‌کرد زیرا از همه اینها چیزی در خود داشت. او سیاستمداری اندیشمند، و چنانکه از فهرست آثارش پیداست عالمی محقق و تجدد طلب بود اما بیش از همه یک متفکر اجتماعی و در عین حال مرد عمل بود. رساله یک کلمه از دانش اجتماعی و دینی، و تحقیقاتش در مورد راه‌آهن از دقت علمی و عملی او حکایت می‌کند. او در مسائل اجتماعی نیز صاحب‌نظر و در زمینه حکومت سازماند‌ه بود.
تا آنجا که دانسته شده میرزا یوسفخان زبان ترکی و عربی و فرانسه را می‌دانست و طبعاً برای گسترش دانش خویش از این منابع بهره فراوان می‌برد. اما از قرار معلوم، او به مطالعه شخصی اکتفا نمی‌کرده و برای ترجمه از منابع خارجی و بهره بردن از آنها دوستان را نیز به کار می‌کشیده است. نامه‌ای از او به میرزا فتحعلی در دست است که در آن مینویسد: «دو نسخه خدمت شریف فرستادم، یکی تقریری است مشتمل بر رعایای آزاد شده و دیگری دست خط مفصل امپراطور ناپولیون به وزیر خارجه خود. خواهشمند هستم لطفاً زحمت به خود قبول کرده هر دو را ترجمه نمائید»، به خصوص «آن تقریر که مبنی بر عمل رعایای زرخرید است قدری زودتر که لازم است».[۳۲]
علاوه بر کتابها، مقالات و گزارشهای او نیز نشان‌دهنده دانش وسیع و بینش صائب او در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی و تنظیمات حکومتی بود و در این زمینه‌ها سخن فراوان دارد: نخستین طرح قانونی که باید «من‌بعد بنای امور دولت» بر آن نهاده شود به دستور ناصرالدین شاه و مبتنی بر ده اصل در ۱۲۸۸ و در زمان صدارت مشیرالدوله به دست او نوشته شد.[۳۳] «مقالات بسیار مهمی در شرح عدلیه جدید در روزنامه منتشر کرد».[۳۴] مطلبی با عنوان «قانون دولتی» نوشت که متن آن «در روزنامه علیه دولت علیه ایران شماره اول ربیع‌الثانی ۱۲۸۷ به چاپ رسید».[۳۵]
در مقاله‌ای که به بهانه انتقاد از عدلیه مشیرالدوله نوشت از مژده آزادی طبع و انتشار اخبار غیررسمی در روزنامه ایران اظهار خوشحالی کرد و یادآور شد که «در ضمن این آزادی ما می‌توانیم حالات ناپسندی که مغایر تربیت و ترقی مملکت مشاهده می‌‌کنیم… گوشزد جمهور کنیم».[۳۶]
میرزا یوسفخان برای رهایی ملت از جهل، بنای مدارس را برای دختر و پسر تجویز می‌کند. به نشر علم، ایمانی راسخ دارد و چند تا از کتابهای او در همین زمینه نوشته و یا ترجمه شده‌اند.
وجود القاب و عناوین، نحوه اهداء، علاقه مردمان به این عناوین و بی‌فایده بودنشان را به سختی انتقاد می‌کند و از تعارف و تکلف، چه در رفتار اشخاص و چه در سیاق و شیوه نامهنگاری آنها، به شدت بد می‌گوید. ناصرالدین شاه دستور داده بود که اصطلاح «ولینعمت» را، که از عناوین خداوند می‌تواند باشد، در خطاب به او بکار نبرند. در شماره ۱۴ غره ربیع‌الاول ۱۲۸۸روزنامه ایران مقاله‌ای در تحسین این تصمیم نوشته می‌شود که مدیر روزنامه نویسنده را یکی از «ارباب هنر» معرفی می‌کند و در همین جاست که نویسنده از نحوه نامهنگاری این عصر انتقاد می‌کند.[۳۷]
از محاسن رشته‌های مختلف صنعت و امتیاز مغربیان به این مناسبت و اینکه چگونه آنها با اقتصاد جدید خویش اسلامیان را نیازمند خود ساخته‌اند سخن می‌گوید: ترویج علم و معرفت و فنون فرنگی را برای ترقی کشور اصل ضروری می‌شمارد. باید محصلان را به فرنگ فرستاد و مستشاران را از آن جا به کار دعوت کرد. باید معادن را از دل خاک بیرون آورد و صنایع رشته‌های مختلف را در کشور ایجاد کرد.
تأسیس بانک، راه و راه‌آهن از اشتغالات خاطر اوست. علاوه بر اینکه در این زمینه طرح می‌دهد به اقدامات عملی نیز دست می‌زند. فی‌المثل برای تأسیس راه جلفا و راه آستارا از بازرگانان و اعیان و مجتهدان و اهالی نیز یک شرکت سهامی به وجود می‌آورد.
در گزارشهای سیاسی خویش مینویسد باید با ایجاد تأسیسات دولتی و تنظیم قوانین در جامعه نظم و آئین برقرار ساخت و «اطمینان و امنیت جان و مال و ناموس اهالی و آزادی معارف» را از این طریق تضمین کرد[۳۸] و به ویژه در این زمینه است که کتاب اساسی خود یک کلمه را نوشت.
مستشارالدوله با این اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه و ترقیخواهانه چهل سال به دولت و سلطان وقت خدمت کرد. او امیدوار بود که با کمک یاران همفکرش از این طریق می‌تواند به ملتش نیز خدمت کند.
در سفارت، در معاونت وزارت، در خدمت ایالت و حتی در تبعید بی‌آرام و قرار به طرح نقشه‌ها و اجرای آنها می‌اندیشید. یکی از دوران‌های پرامید حیات او سالهای ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ بود، یعنی روزگاری که در دولت میرزاحسین‌خان مشیرالدوله در کار وزارت عدلیه بود. قرار بود وزیر عدلیه شود ولی حتی وقتی مشیرالدوله به «وزارت عسکریه» رفت و پس از آن در مقام صدارت نشست این وزارتخانه را به ظهیرالدوله سپردند و او همچنان در مقام معاون باقی ماند.
میرزا یوسف مستشار در این زمان به آخوندزاده نوشته بود که میرزا حسین خان در پایه صدارت خود همان معامله را با ایران خواهد کرد که پطر کبیر با روسیه کرد[۳۹]؛ در عین حال به کار خویش در وزارت عدلیه نیز به سختی دل بسته بود و مدام در کار و کوشش بود. او در این زمان چنان سرگرم کار است که در جواب نامه آخوندزاده و پس از چند ماه تأخیر فقط در چند جمله مینویسد: «مراسلات مفصل محترم شما همه رسیده است. به حق خدا، به عهد مودت، فرصت تفصیل‌نگاری ندارم، حتی از اینکه مسوده می‌کنم بدهم بنویسند فرصت ندارم. هزار حرفها دارم، نمی‌دانم کی به شما خواهم نوشتز»؛ و در پایان بازهم «از اختصار مراسله هزار بار معذرت» می‌خواهد.[۴۰] او به راستی هم وقت نامهنگاری ندارد. روزنامه ایران در شماره ۲۹ محرم ۱۲۸۸ خبر می‌دهد که در مدت سه چهار ماهی که وزارت عدلیه برقرار شده به ۱۲۷۳ فقره دعوا رسیدگی کرده و گزارش تمام این فقرات را نیز میرزا یوسفخان مستشارالدوله همراه با کتابچه‌های مخصوص تقدیم حضور شاه کرده است.[۴۱]
اما آخوندزاده که گاه اقدامات وزارت عدلیه میرزا حسین‌خان را می‌ستود و گاه حتی برای وضع قوانین، انتزاع امر شرع از حکومت و محدود کردن دامنه نفوذ شرع در امور دنیوی، یا ایجاد حمام‌های آبگرم در کوه ساوالان و بالاخره از قوه به فعل آوردن خیالات میرزا یوسفخان پیشنهادهایی به او می‌داد کارهای این دولت را در مجموع بی‌‌اساس میخواند. به صدراعظم حمله می‌کرد و رفیق شفیق خود میرزا یوسفخان را با طنز گزنده می‌آزرد. او در همین زمان ضمن اشاره به وزارت مشیرالدوله به ملکم نوشت: «می‌گویند که پسر میرزا نبی‌خان در تهران بنای وضع قوانین گذاشته است، دیوانه است. این قوانین را که خواهد خواند؟»[۴۲] آخوندزاده می‌گفت: «بی‌ثمری سعی و تلاش طوایف اسلامیه مطلقاً ناشی از آن است که فیمابین ایشان … ترقی علمی که به اصطلاح فرنگیان ترقی théorie است به ترقی عملی یعنی pratique سبقت نکرده است. به خلاف همین قاعده امروز پسر بیسواد میرزا نبی‌خان در تهران حرکت می‌کند. مآلش را خواهیم دید.»[۴۳]در جواب مستشارالدوله نیز می‌نوشت که «پطرکبیر به جهت تخلص ملت خود از نکبت بی‌تربیتی الفباء قدیم روس‌ها را متروک و الفباء جدید موضوع نموده». او «وضع قوانین» را در ایران به کشیده عراده‌ای با «چهار حیوان مختلف‌السیر» تشبیه می‌کرد و میرزا یوسفخان تذکر می‌داد که چنین عراده‌ای «هرگز کشیده نخواهد شد». شما ارباب خیال طالبان سیر عراده‌اید و لیبرالان در ایران شبیه اسبند که پیروان خیال شمایند… باید همه اهل ایران اسب شود، باید همه ایشان لیبرال گردد، در آن وقت عراده براه خواهد رفت».[۴۴] میرزا فتحعلی اقدامات دولت میرزا حسین‌خان را بدون تکیه بر مردم به صورت «بنایی بر صحرای ریگسار» می‌دید که می‌گفت: «جناب صدر اعظم شما… باید وسیله‌ای بجویید که ملت را شریک خیالات خود بکند و آماده به تقویت بناهای خود نماید».[۴۵] «جمیع تنظیمات و تجدیدات خوبست ولی … بیداوم است… باید علوم و معارف فیما بین کل اصناف ملت از اعلی و ادنی، از وضیع و شریف بلا استثنا عمومیت پذیرد، شبان و کشتکار و تاجر و عطار نیز آن استعداد را داشته باشد که وزرا دارند و جمیع ملت در جمیع تدابیر اولیای دولت شرکت داشته باشند». او میرزا یوسفخان را بر حذر می‌داشت که «با پاره‌ای بازیچه‌ها» دل خوش کند.[۴۶]
هنوز یکسال نگذشته که میرزا یوسفخان خود نیز متوجه ناکامی خویش می‌شود: «به میان کاری افتاده‌ام که نه می‌توانم در بروم و نه خیالات عالیه خود را بروز بدهم… دنیا تمام شد و ما نتوانستیم بقدر ذره‌ای خدمت به ملت و وطن بکنیم… حواس من مکدر و خیالات خوب من زنگ آلود شده است… نمی‌دانید چه هنگامه‌ای است. در بحر حیرت غوطه‌ور هستم».[۴۷]
ولی پادشاه مستبد قاجار نمی‌گذارد میرزا یوسفخان و یارانش زیاد در «بحر حیرت غوطه‌ور» بمانند؛ کابینه را جواب می‌گوید، بر در عدلیه قفل می‌زند و همه را مرخص می‌کند ولی میرزا یوسفخان، به رغم همه رنجها و ناکامیها، تبعیدها و حبس‌ها هیچگاه از تلاش باز نمی‌ایستاد و به قول خودش «در ترقی ابنای وطن مثل شهداء فی‌سبیل‌الله مادام‌العمر جهاد می‌کرد».[۴۸]
او در مسائل نظری نیز همین خوشباوری‌ها را دارد و از کتاب «یک کلمه» خود معجزه‌هایی را منتظر است که هیچ‌وقت در زمان او و به شیوه مورد نظر او تحقق پیدا نمی‌کنند.
رساله یک کلمه
میرزا یوسفخان مستشار نوشتن یک کلمه را از همان روزهای اول سال ۱۲۸۵ هجری قمری آغاز کرد. خود او در نامه‌ای به تاریخ ۳ صفر همین سال (۲۸ مه ۱۸۶۸) مینویسد: «به کارِ بزرگی که منافع دولتی و ملتی آن زیادتر از وضع الفباست مشغول هستم. اگر سعادت یاری کرد و اهتمامات من و همکاران من که با من یک رأی هستند مؤثر افتاد بهترین نعمات قسمت ما و هموطنان ما خواهد شد»[۴۹] و این « کارِ بزرگ» نوشتن همان رساله یک کلمه است که در جایی دیگر آن را «روح‌الاسلام» میخواند و در توضیح آن می‌گوید که «به جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیح آیات و براهین پیدا کرده‌ام که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آئین اسلام یا آئین اسلام مانع ترقی و سیویلیزاسیون است».[۵۰]
کتاب سرانجام در «بیستم شهر ذیعقده الحرام ۱۲۸۷ در پاریس» به پایان می‌رسد و به رغم انتقاداتی که بر آن وارد آمد مورد استقبال آزادیخواهان و ترقی‌طلبان قرار گرفت و بارها چاپ شد. این کتاب، تا آنجا که اطلاع در دست است علاوه بر چاپ پاریس، دو بار دیگر نیز، «یک بار در سال ۱۳۲۳ هجری قمری با چاپ سنگی در تبریز و یک بار در ربیع‌الاول ۱۳۲۵ با چاپ حروفی در مطبعه شاهنشاهی در تهران»، به چاپ می‌رسد.[۵۱] ناظم‌الاسلام مینویسد که «انجمن مخفی» در جلسه ۷ محرم ۱۳۲۳ تصمیم می‌گیرد که «هرگاه ممکن شود کتاب «یک کلمه» مستشارالدوله را ثانیاً طبع کرده در بین مردم منتشر» سازد.[۵۲] معلوم نیست که آیا این تصمیم تحقق یافته؟ و چه زمان تحقق یافته است؟ علاوه بر اینها در فهرست مشار از چاپ «یک کلمه» در ۱۳۰۵ هـ.ق در تهران نیز یاد شده است.
این کتابی که یوسف مستشار اینهمه در تهیه آن زحمت کشیده و اینهمه به آن دلبسته بود و اینهمه مورد استقبال آزادیخواهان و ترقی‌طلبان قرار گرفت چیزی نبود جز تفسیری بر«اعلامیه حقوق بشر و اتباع کشور» که در ۲۶ اوت ۱۷۸۹، درگرما گرم انقلاب کبیر فرانسه به تصویب مجلس مؤسسان رسید و نویسنده کتاب، به قول آخوندزاده، «جمیع آیات و احادیث را نیز به تقویت مدعای خود» بر آن بیفزود. مستشارالدوله خود در این باره مینویسد: «چندی اوقات خود را به تحقیق اصول قوانین فرانسه صرف کرده بعد از تعمق همه آنها را به مصداق ولارطب ولایابس الا فی کتاب مبین، با قرآن مجید مطابق یافتم». پس از ذکر این نکته که به علت قابل تغییر بودن فروع قوانین «تجسس و تخصص در اجرای کودهای فرانسه … اطناب بی‌منتها و کار بیهوده و بی‌اصل است به تشریح، روح دائمی کودهای مزبوره و جان جمیل قوانین فرانسه (که) مشتمل بر نوزده فقره است» می‌پردازد. خودش می گوید که این اصول «در ابتدای کود چاپ شده بود» و در واقع همان «اصول کبیره» ایست «که در سال ۱۷۸۹ اعلان شده بود.»
اعلامیه حقوق بشر و اعضای جامعه
آن «اصول کبیره» که چکیده مبارزات و انقلاب خونین بورژوازی انقلابی و توده‌های مردم زحمتکش بود و زیر عنوان «اعلامیه حقوق بشر و اتباع کشور» تاکنون همچنان در مقدمه تمام قوانین اساسی فرانسه برجا مانده چنین است:
«نمایندگان مردم فرانسه، که در مجلس ملی گرد آمدهاند با توجه به اینکه غافل ماندن، فراموش کردن یا پایمال ساخت حقوق انسانی تنها علت تیرهبختی ملتها و تباهی حکومتهاست، بر آن شدند که در اعلامیهای رسمی حقوق طبیعی، انتقالناپذیر و مقدس بشری را عرضه بدارند تا این اعلامیه پیوسته در برابر همه اعضای هیئت اجتماع قرار گیرد و حقوق و تکالیف آنان را بی وقفه بخاطرشان بیاورد؛ تا اعمال قوه قانونگزاری و افعال قوه اجرائی را بتوان در مقایسه مستمر با هدف تمام بنیادهای سیاسی محترم شمرد؛ تا اعتراضات و مطالبات اتباع کشور، که از این پس بر اصول ساده و بی چون و چرا نهاده شده، همواره در جهت نگاهداری مشروطیت و سعادت همگان مطرح گردد.
در نتیجه، مجلس ملی در برابر و تحت عنایات باری تعالی رسمیت حقوق بشر و اتباع کشور را به شرح زیر اعلام میدارد:
اصل اول – انسانها آزاد و با حقوق برابر زاده می‌شوند و آزاد و برابر باقی میمانند. امتیاز اجتماعی جز بر منافع همگانی نمی‌تواند نهاده شود.
اصل دوم – هدف از هر اجتماع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و تصرفناپذیر بشری است. این حقوق عبارتند از آزادی، مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستم.
اصل سوم – اصل هر حاکمیتی از ملت ناشی می‌شود. هیچ هیئتی، هیچ فردی نمی‌تواند قدرتی اعمال کند که آشکارا از ملت نشأت نگرفته باشد.
اصل چهارم – آزادی توانایی در انجام هر آن کاری است که به دیگری زیان نرساند؛ بکار بردن حقوق طبیعی برای هر انسان هیچ مرزی ندارد جز مرزی که تمتع اعضای دیگر جامعه را از همان حقوق تضمین می‌کند، این مرزها را تنها به یاری قانون می‌‌توان معین کرد.
اصل پنجم – قانون تنها کارهایی را حق دارد ممنوع کند که به جامعه زیان برساند. هر آنچه را که قانون منع نکرده نمی‌تواند ممنوع باشد، و هیچ کس را به انجام هیچ کاری که قانون امر نکرده ملزم نمی‌توان کرد.
اصل ششم– قانون بیان اراده همگان است. همه اتباع کشور حق دارند شخصاً یا به وسیله نمایندگانشان در تنظیم آن مشارکت ورزند. قانون برای همگان باید یکی باشد خواه حمایت کند و خواه کیفر دهد. از آنجا که همه مرم در دیده قانون برابرند می توانند بدن هیچ امتیازی، بجز امتیاز فضیلتها و استعدادها، و براساس قابلیتشان بر هر شرف، مقام و شغل اجتماعی دست یابند.
اصل هفتم– هیچ انسانی را نمی‌توان متهم، توقیف و یا دستگیر ساخت جز در مواردی که قانون معین کرده و جز به صورت‌هائی که قانون مقرر داشته است. آنان که احکام خودسرانه صادر و اجرا می‌کنند یا سبب اجرای احکام خودسرانه می‌شوند و یا به آن توسل می‌جویند باید کیفر ببینند؛ اما هر یک از اتباع کشور که به نام قانون احضار و یا توقیف شود باید بی‌درنگ به آن تن دهد. مقاومت در برابر قانون جرم است.
اصل هشتم– قانون نباید کیفری مقرر بدارد که مستقیماً و آشکارا ضروری نیست، و هیچکس را نمی‌توان کیفر داد مگر به موجب قانونی که پیش از ارتکاب جرم رسماً اعلام و قانوناً اجرا شده باشد.
اصل نهم– از آنجا که هر انسانی، تا آن زمان که محکوم اعلام نشده بیگناه است، اگر دستگیریش ضروری شناخته شود قانون باید جداً اعمال هر خشونتی را که برای اطمینان از شخص او ضروری نیست منع کند.
اصل دهم– هیچکس نباید به خاطر عقایدش، حتی عقاید مذهبیش، نگران باشد به شرط آنکه تظاهر این عقاید نظم عمومی را که قانون برقرار ساخته بر هم نزند.
اصل یازدهم– آزادی مبادله اندیشه و معتقدات یکی از گرانبهاترین حقوق انسانی است؛ هر یک از اعضای جامعه می‌تواند آزادانه بگوید، بنویسد وچاپ کند و تنها در موردی که قانون معین کرده است نباید به تجاوز از این آزادی تن داد.
اصل دوازدهم– تضمین حقوق بشر و اتباع کشور مستلزم وجود یک نیروی عمومی است؛ از این رو این نیرو به خاطر سود همگان تأسیس شده نه برای استفاده شخصی آنان که این نیرو به دستشان سپرده می‌شود.
اصل سیزدهم– برای نگاهداری این نیروی عمومی و مخارج اداری یک مالیات همگانی ضروری است. این مالیات باید به گونه مساوی و بر پایه توانایی اتباع کشورمیان آنان تقسیم شود.
اصل چهاردهم– همه اعضای جامعه حق دارند شخصاً یا به وسیله نمایندگانشان از لزوم این مالیات عمومی آگاه شوند، آزادانه به آن رضایت دهند، در مصرف آن نظارت کنند و نسبت، اساس، دریافت و مهلت آن را معین دارند.
اصل پانزدهم– جامعه حق دارد درباره هر کارگزار عمومی از سازمان مربوطه‌اش حساب بخواهد.
اصل شانزدهم – هر جامعه که در آن حفظ حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا مقرر نشده مطلقاً فاقد مشروعیت است.
اصل هفدهم– از آنجا که مالکیت مصون از تعرض و مقدس است هیچکس را نمی‌توان از این حق محروم ساخت وهنگامی نیز که ضرورت عمومی محرومیت از این حق را ایجاب می‌کند باید قانون آن را مجاز دارد و با یک غرامت مناسب و پرداخت شده همراه باشد».[۵۳]
اگر چه قلمرو این اصول اندکی بعد در سال ۱۷۹۱ از طریق قانون اساسی و به وسیله سرمایه‌داری مسلط فرانسه با وضع مقررات خاص و به ویژه مقررات مالی بسیار محدود شد، یعنی قریب هفت میلیون تن از زنان بالغ این کشور را نادیده گرفت و بیش از سه میلیون مرد صاحب رأی را از شمول آن خارج ساخت، با اینهمه در اجتماعات دیگر انسانی، و از آن جمله در میهن ما، استقرار این اصول همیشه بزرگترین رؤیا و آرزوی ترقیخواهان و اصلاح‌طلبان و بشر دوستان بوده و چه بسا جانها که بر سر تحقق آنها فدا شده است؛ و یکی از این جانهای حسرت‌زده همین نویسنده رساله یک کلمه بود که با همه ناکامیها و نامرادیها کار او اثر خویش را بر اذهان مشروطه‌خواهان به جا نهاد و اصولی که اعلام کرد در قانون اساسی و به خصوص متمم قانون اساسی ایران انعکاس یافت.
محتوای رساله
محتوای رساله موسوم به یک کلمه در واقع همان اعلامنامه انقلاب بورژوایی علیه نظام قرون وسطایی فئودالی است. می‌دانیم که در نظام فئودالی وجود امتیازات اشرافی موروثی بر نظام جامعه و مناسبات افراد و طبقات حاکمیت داردو به این ترتیب از مساوات میان طبقات مطلقاً نمی‌تواند خبری باشد وگذشته از آن غیر از افراد طبقه فئودال و درباری هیچکس در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود از آزادی برخوردار نیست و طبقات دیگر همه محکوم این طبقه‌اند. بدینسان نظام موجود مسأله مساوات و آزادی را در برابر توده‌های مردم اعم از بورژوا و زحمتکش قرار می‌دهد و این دو اصل را به صورت مضمون عمده هر انقلاب بورژوایی و قانون اساسی آن در می‌آورد. اما یک قانون اساسی برای اینکه بتواند به این هدفها برسد باید قبل از همه در منشأ قدرت حاکم موجود تردید کند و قیام به ضد آن را مجاز بشناسد.
«اعلامیه حقوق بشر و اعضای جامعه» در اصل سوم خود آشکارا در مقابل تمام قدرت‌های موجه موجود قد برمی‌افرازد و برخلاف گذشته، ملت را منشأ تمام قدرت‌ها معرفی می‌کند. میرزا یوسفخان نیز همین مطلب را منتها با لحنی محافظه‌کارانه در فقره هشتم کتاب خویش چنین ذکر می‌کند: «اختیار و قبول عامه اساس همه تدابیر حکومت است» و در توضیح مختصری آن را تا حدّ «استشاره» که در عین حال «از جوامع الکلم» است پائین می‌آورد. اما با ذکر اصل «مدافعه ظلم هر کس را حق است» حق «ایستادگی در برابر ستم» را که قیام به ضد نظام موجود را قانونی می‌شناسد با صراحت و به تفصیل مطرح می‌سازد و آن را «علت اصلی عدل و انصاف» میخواند.
اما مساوات که رافع هر گونه امتیاز طبقاتی و در واقع امتیاز فئودالی است وجوه مختلفی دارد که عبارت از مساوات در برابر قانون، دادگاهها، مشاغل عمومی یا دولتی و پرداخت مالیات است.
مستشارالدوله اظهار عقیده می‌کند که باید «اجرا شدن احکامی که در قانون نوشته شده در حق اعلی و ادنی، وضیع و شریف، قوی و ضعیف به طریق مساوات باشد و به هیچ وجه امتیاز نداشته باشد؛ اگر چه مدعی و مدعی علیه ذات امپراطور باشد حکم قانون چون دیگران بر او نافذ است».
او سپس مینویسد: «منصب و رتبه دولت برای هیچ کس ممنوع نیست»، در «قائل شدن به منصب و رتبه دولت» همگان مساویند و هیچ کس را با کس دیگر امتیازی نیست مگر به فضل و علم. اما توضیح می‌دهد که «فضل و علم نه اینست که یک نفر سرتیپ یا یک نفر حاکم در علوم انشاء و ادبیات، ماهر و فاضل باشد» بلکه سردار باید از «بدو طفولیت علوم متعلقه به نظام و لشکرکشی را تحصیل» کند و از سربازی به منصب سپهسالاری بالا برود، و «یکنفر حاکم باید از بدو، درس اداره و علم حقوق را تحصیل بکند و از کدخدایی به تدریج ترقی کرده و به فرمانروائی برسد». در ماهیت این علم نیز هشدار می‌دهد که منظورش «فضل و ادبی [است] که مقتضی حالت این عصر است» یعنی همین «علوم و صنایع حاضره حالیه … که به واسطه آن ملل بی‌تربیت فرنگستان در صد سال به آن چنان درجه اوج وترقی عروج نموده و کل مشرق زمین را محتاج به خود کردهاند».
سرانجام در ماده مساوات اصل «تعیین مالیات و باج بر حسب ثروت بلاامتیاز» را مطرح می‌سازد. «این امر نه به فرمان مجرد امپراطوری است و نه با میزان احتیاج هیئت دولت، بلکه از روی مداخل و منفعت سالیانه هر کس» تعیین می‌شود و «از روی مساواتست نه از روی امتیاز، به این معنی که هر کس از اعلی وادنی مقدار معین از منافعش یا مداخلش را باید به دولت بدهد واحدی مستثنا نیست».
اصل دیگر که مهمترین اصل و اولین حق طبیعی انسان است آزادی است که مهمترین وجوه آن «حریت شخصیه» و «حریت خیال» است. نویسنده یک کلمه می‌گوید: «هر کس حرّ و آزاده است و کسی را مجال تعرض نیست». برای این حریت صور مختلف ذکر می‌کند: یکی «آزادی بدن» است که به موجب آن «احدی را قدرت نیست سیلی و مشت به کسی بزند یا دشنام و فحش بدهد». صورت‌های دیگرش اینست که «هیچ کسی را به گناه دیگری عقوبت نمی‌توان کرد» یا «کسی را با ظن مجرد نمی‌توان گرفت و حبس نمود» و یا «احدی را بدون حکم قانون جریمه و تنبیه و سیاست نمی‌توان کرد»؛ و بالاخره احترام مسکن را نیز یکی از وجوه «آزادی شخصی» میخواند و مینویسد «احدی را درون خانه کسی حق دخول و تجسس نیست».
اما در مورد آزادی اندیشه می‌گوید که «هر کس آزاد و مختار است در نگارش و طبع خیال خود» و در جزء آن «حریت مطابع» را ضروری می‌شناسند و در اهمیت آن توضیح می‌دهد که «حریت مطابع در ممالک متحده آمریکا و انگلیس و فرانسه و سویس و بلژیک و یونان به مرتبه کمال است و امروز در شهر پاریس صد چاپخانه و ششصد کتابفروش هست». اما «آزادی مطبعه‌ها» و آزادی و اختیار در «نگارش و طبع خیال» یا به «تعلم علوم و معارف» بر می‌گردد که خود «از الزام امور و اقدم وظایف است» و منظور از آن بخصوص «علوم صنایع و معاش اهل فرنگستان» است؛ و یا داخل امر معروف و نهی از منکر است» که «پاره‌ای از احکام آن به حق مدافعه مظالم راجع است». در توضیح ایستادگی در برابر ستم مینویسد: «از نتایج حسنه این قانون اختیار و آزادی زبان وقلم شایع شده» است.
بدینسان نویسنده یک کلمه میان «آزادی زبان و قلم» و مقاومت در برابر ستم رابطه‌ای کاملاً مستقیم و بلاواسطه می‌بیند و اساساً آن یک نتیجه مستقیم این یک می‌داند. در واقع زبان و قلم را تنها برای آن آزاد میخواند که به ضد ستم رقم زند. «هر کس از اعلی و ادنی هر چیزی که در خیر و صلاح و رفاه مملکت و ملت به خیالش برسد با کمال آزادی مینویسد و منتشر می‌کند. اگر خیال و تصورات او مقبول امت باشد تحسین و در صورت عکس منع و تقبیح خواهند کرد». به این ترتیب آزادی قلم هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و می‌‌توان هر اندیشه‌ای را بر کاغذ آورد و منتشر ساخت مگر آنکه «مطلب چاپ شده ضرر… به دین و یا به اخلاق عامه» بزند و یا با قانون اساسی مخالف باشد که در اینصورت البته «ازاله آن ضرر واجب» خواهد بود.
از صور دیگر آزادی «حریت سیاسیه» است «یعنی اهالی حق دارند در انتخاب و کلا و نواب برای دیوان کورلژیسیلاتیف[۵۴] یعنی دیوان قانونگذار که در مقابل دولت است». «و به این سبب اهالی را در بحث و تدقیق افعال حکومت مداخله عظیم هست». مستشارالدوله با این بیان در واقع مجلس نمایندگان ملت را دستگاهی در برابر دستگاه دولت وناظر بر آن تلقی می‌کند که ملت از طریق آن «در بحث و تدقیق افعال حکومت» «مداخله عظیم» می‌کند. بنابراین در هر کاری که دولت باید بکند پیش از آن ملت و نمایندگانش باید در آن شور و مشورت کنند، و مشورت خود «اصلی است از اصول دین، و سنت خداوند است بر عالمیان و آن حقی است بر عامه خلق‌الله.»
اما برای اینکه «حریت سیاسیه» و از آن جمله آزادی انتخاب نمایندگان و آزادی در شور و مشورت به دست آید باید «حریت عقد مجامع» تأمین شود، یعنی جماعت در اجتماع کردن آزاد و مختار باشد و این آزادی تنها در آنجا محدود می‌شود که «مخالف و مضر» قانون اساسی باشد.
«حریت صنایع و کسب» نیز یکی دیگر از صور «حریت مطلق» است. در نظام فئودالی قرون وسطایی و نظام صنفی همه کس مجبور است حرفه آباء و اجدادی خویش را دنبال کند یا هیچ استعدادی حق ندارد پوسته صنف خود را بشکافد و از آن بیرون جهد و حال آن که «در فرنگستان باعث عمده و اعظم در ترقی صنایع و کسب، آزادگی آنهاست» و همین آزای انتخاب حرفه و کار است که سبب می‌شود تا «هر کس در اختراعات جدیده صرف افکار کنند» و «به این وسیله حرف و صنایع ترقی و انتشار» یابد.
اما جز از مساوات و آزادی، مردمان باید از حیث «نفس و عِرض و مال» مصونیت و «امنیت تامه» داشته باشند. مستشارالدوله برای اثبات حقانیت این اصل آیات فراوانی از قرآن در منع قتل و دزدی و زنا و ضرورت و حدود کیفر این جرمها گواه می‌آورد، با این تفصیل که قاتل را باید کشت و زناکار را باید صد تازیانه زد و دست دزد را باید برید. او از اینها نتیجه می‌گیرد که «مصونیت نفس و عرض و مال» «نیز مطابق است با احکام خداوندی و قانون اسلام» و می‌گوید بر اثر مراعات همین اصل بود که «در مدت چهل سال سی کرور نفوس فرانسه به هشتاد کرور رسید»!
ولی حقیقت اینست که مصونیت جان ومال و حیثیت افراد تنها با سلطه قانون و نظارت قوه قضا بر این قانون می‌تواند تأمین شود و به همین دلیل است که میرزا یوسف خان از مجازات‌های من درآوردی و دلخواهی که حکام در حق مردمان اجرا می‌کنند شکایت سر می‌دهد. با اشاره به قانون اساسی فرانسه می‌گوید از آنجا که « هر گناهی را در کتاب قانون جزای مخصوص و معین موجود است تعذیب جانی برای اقرار گرفتن و به بهانه‌های دیگر غیر ممکن است … و احدی از حکام و امراء و سران لشگر جرئت و قدرت ندارند که … به جهت اقرار گرفتن یا سبب‌های دیگر … چوبی بزنند یا شکنجه بکنن یا فحشی بگویند». در غیر اینصورت «اگر حکام طریق تجسس و شکنجه را پیش بگیرند بسی جانها را باید اعدام و بسی پرده‌های ناموس را باید هتک کنند».
مصونیت جان و مال و حیثیت اعضای جامعه به خصوص وقتی کاملاً تأمین می‌شود که «در حین تحقیق جنایات» هیئت منصفه یا به قول مستشارالدوله «ژُری»[۵۵] حضور داشته باشد زیرا حضور یک هیئت مشاوره «مجال استیلا» را از قاضی، که منصبش ابدی است، سلب خواهد کرد و بدینسان عرض و مال و جان اعضای جامعه از هر جهت از تعرض تمایلات شخصی مقامات قدرت مصون خواهد ماند.
برای تأمین آزادی، مساوات و مصونیت جان و مال و حیثیت انسانها، اعلامیه حقوق بشر اصل تفکیک قوا، استقلال قضات و مسئولیت حکام و مأموران دولتی را ظاهراً وسیله‌ای معتبر دانسته است وهمین اصول است که به تفصیل در «رساله موسوم به یک کلمه» توضیح داده می‌شود:
«قدرت تشریع و قدرت تنفیذ بالفعل منقسم باید بشود و در ید واحد نباشد، یعنی مجلس وضع قانون جدا و مجلس اجرای قانون جدا باشد» «چنانکه آن مجلس هم هیچگونه بیم وامیدی از این مجلس نداشته باشد تا که هر یک از دو مجلس ودیعه خود را با استقلال و آزادی تمام حفظ توانند کرد». مستشارالدوله در محسنات این اصل توضیح می‌دهد که اگر «الان هر گونه ترقی و قدرت و قوت و ثروت و معموریت و تجارت در دول فرنگستان دیده می‌شود از نتایج جدایی این دو اختیار است» و در زیان فقدان این اصل می‌افزاید که «هر قسم بی‌نظمی و بی‌پولی و عدم قدرت و نکث در صنایع و تجارت و زراعت در مشرق زمین مشاهده می‌شود از اختلاط و امتزاج این دو اختیار است»، و بالاخره نتیجه می‌گیرد «در دولتی که دو اختیار مخلوط هم استعمال بشود ممکن نیست که باعث ضعف و خرابی و بلکه بالمآل سبب انقراض آن دولت نگردد».
در مورد استقلال قضات که یکی دیگر از وجوه تفکیک قوا، یعنی تفکیک قوه قضائیه از دو قوه مقننه و مجریه است، میرزا یوسفخان «عدم عزل اعضا از مجالس حکم یعنی از محکمه‌های عدالت» و «ابدی بودن منصب قضا» را مطرح می‌سازد و اینها را تضمینی برای تأمین این اصل می‌داند.
اما دولت در برابر قدرتی که ملت به او تفویض کرده تکالیفی دارد:
اول آنکه «هر مأمور مکلف به متابعت احکام قانون» و«هر وزیری و امیر و حاکم در مأموریت خود مسئول» است و باید شخصاً حساب پس بدهد. به این معنی هیچ قدرت دولتی نمی‌تواند از حدود قانونی خود خارج شود و یا در اِعمال قدرت قانونی خویش نمی‌تواند از بار مسئولیت شانه خالی کند.
دوم «روزنامه‌جات رسمیه» برای اطلاع همگی اعضای جامعه باید هر خبر و حادثه‌ای، از جمله «هر گونه تقریرات در مجلس مبعوثان ملت»،«مفاوضات سیاسیه»، «هر منصب و رتبه و شغل به هر کس دادند و هر قسم تنبیه و سیاست در حق مجرمین روا دانستند» همه را منتشر کنند.
سوم دولت باید «مکتب‌خانه‌ها و معلم‌خانه‌ها برای تربیت اطفال فقرا» تأسیس کند و البته در این مدرسه‌ها و مکتب‌خانه‌ها نه «علم معاد» بلکه «علم معاش» باید تعلیم داده شود زیرا علم معاد که در مدارس ایران رایج است «در جنب تحصیل علوم صنایع و معاش اهل فرنگستان مثل چراغ است در مقابل آفتاب و مانند قطره است در جنب دریا».
بطوریکه معلوم است میرزا یوسف در «ملاحظات» خود بر«اساس کودهای فرانسه»، که در حقیقت همان «اعلامیه حقوق بشر و اعضای هیئت جامعه» بود، با گواه گرفتن آیات و احادیث فراوان خواسته است ثابت کند که این اصول همگی در شریعت اسلام پیش‌بینی شده است. او در خاتمه کتاب حتی از این هم پیش‌تر می‌رود:« حقوق نوزده‌گانه اگرچه حقوق عامه فرانسه نام دارد ولی در معنی حقوق عامه مسلمانان بل کل جماعت متمدنه است، و چون جمیع آنها با احکام و آیات قرآنیه مؤید آمده پس احکام الهی است».
اما با اینهمه در کار قانونگذاری جدا کردن امور دین یا آخرت را از مصالح دنیایی ضرور می‌شمارد. میان «کود» فرانسه با کتاب شرعی مسلمانان فرقهای فراوان می‌بیند و از قول دوستی که «از تواریخ و احادیث اسلام اطلاع کامل» دارد مینویسد که «کود فقط مصالح دنیویه را شامل است چنانکه به حالت هر کس از هر مذهب و ملت که باشد موافقت دارد و امور دینیه را کتاب مخصوص دیگر هست. اما در کتاب شرعی مسلمانان مصالح دنیا با امور اخرویه، چون صلوه و صوم و حج، مخلوط و ممزوج است» و از این رو «برای سیاست عامه ضرر دارد چرا که ملل غیرمسلمه از ساکنان ممالک اسلام به خواندن کتاب قانون شما رغبت نمی‌کنند». به این ترتیب محدود کردن قانون و شرایط و انتظامات آن به «امور دنیویه» سبب می‌شود که «هیچ فردی … به هوای نفس خود عمل» نتواند کرد و«شاه و گدا و رعیت و لشکری در بند آن مقید هستند و احدی قدرت مخالفت به کتاب قانون ندارد». سرانجام به این نتیجه می‌رسد که تمام بی‌نظمی‌های کشور ناشی از فقدان یک قانون منظم و مدون است: «در کدامیک از محکمه‌های عدالت مملکت اسلام موافق احکام» قانونی رفتار می‌شود و «کدامیک از حکام عرف را در دست خود کتاب قانون هست که از روی آن با رعایا که امانت محترمه خداوند است رفتار کند»؟
نویسنده یک کلمه در کیفیت کتاب قانونی که باید جای کتاب شرعی مسلمان را بگیرد باردیگر از قول دوست خود می‌گوید «اگر چه کودها[ی‌فرانسه] جامع حق است و سرمشق چندین دول متمدنه معهذا من نگفتم که کود فرانسه یا سایر دول را برای خودتان استنساخ کرده معمول بدارید، مراد من کتابی است که جامع قوانین لازمه و سهل‌العباره و سریع‌الفهم و مقبول ملت باشد».
و بدینسان یوسف مستشار به پایان حرف خویش می‌رسد: برای اینکه ملتی از تباهی در امان بماند و گذشته از آن به مدارج تمدن و تعالی برسد، برای آنکه افراد این ملت آزاد و برابر باشند و جان و مال و آبروشان در معرض تجاوز قرار نگیرد تنها وجود یک کلمه کفایت می‌کند: قانون.
نویسنده یک کلمه علاوه بر «اصول مشروطه»، که به تفصیل از آنها یاد می‌کند، در فصل آخر رساله خود زیر عنوان «علاوه بر خاتمه کتاب» به مسائل فرعی نیز می‌پردازد: بنای مریضخانه‌ها، پاکی و زینت راه‌ها و شهرها و دهات، درستی اوزان و مقیاسها و مسکوکات، بکار انداختن معادن، تأسیس دیوان ثبت اسناد، دقت و مراقبت در تهیه و ترتیب امور عسکری از جمله مسائلی است که از آنها سخن می‌گوید و حتی وعده می‌دهد که «اگر خداوند توفیق عنایت فرماید» در این بابها رساله‌ای دیگر، و البته بازهم با تکیه بر احکام و آیات صریحه قرآن، خواهد نوشت.
او در پایان رساله خود بی‌اعتنایی به دنیا و تکیه بر آخرت را به شهادت اخبار و گفتار حضرت علی و آیات قرآن نظریه‌ای مردود می‌شناسد و آن را «از سهوهای اهالی مشرق زمین» میخواند «که به آن جهت از عالم ترقی دورتر مانده‌اند». البته جدی گرفتن کار این دنیا طبعاً به ضرورت «مراوده و معاشرت» مسلمانان «با اهالی فرنگستان» منجر می‌گردد: «این امر بدیهی است که فیمابین ملل مختلفه تا مراوده و معاشرت نباشد معرفت به احوال و اوضاع همدیگر نمی‌توانند حاصل کرد و مادامی که معرفت حاصل نگشته از حِرَف و صنایع و امتعه همدیگر منفعت نمی‌توانند برداشت. جای هیچ شبهه نیست که اگر از اکابر قوم و از صاحب بصیرت اسلام چند نفر … به فرنگستان بروند و وضع مدنیت آنها را برأی‌العین مشاهده نمایند بعد از مراجعت به ایران بلاتردید اسباب هزار قسم ترقی را فراهم خواهند آورد».
بر این رساله کوچک ایرادها فراوان وارد آمده و از آن جمله سخت‌تر از همه ایرادهایی است که میرزا فتحعلی آخوندزاده بر آن گرفته است. میرزا فتحعلی، که خود، آگاهی توده مردم را اساس هر تغییر می‌دانست و می‌اندیشید که تحول ذهنی بر تحول مادی باید پیشی داشته باشد، پیش از همه بینش خوشباورانه میرزا یوسفخان را مورد انتقاد قرار می‌دهد که گمان می‌کند کافی است اندیشه‌ای را از جایی گرفت و آن را اجرا کرد. او البته رساله میرزا یوسفخان را «کتاب بی‌نظیر»، «یادگار خوب» و «نصیحت مفید» می‌داند اما با اینهمه به او مینویسد: «رساله‌ای که شما از یوروپا آورده بودید و جمیع آیات و احادیث را نیز به تقویت مدعای خود در آن رساله دلیل شمرده بودید نتیجه خیالات یوروپائیان است. زعم شما چنان بود که اتخاذ آن برای تحصیل مراد کافی است اما غافل بودید از اینکه ترقی معنوی و خیالی به این ترقی صوری و فعلی سبقت و تقدم نجسته است… مگر کافه مردم آیات و احادیث را می‌فهمد؟ مگر چاره این کار آیات و احادیث است؟»[۵۶]
او بعلاوه در نقد مستقلی که بر یک کلمه مینویسد از جهات مختلف بر آن ایراد می‌گیرد: اولاً تغییر کاری نیست که از بالا صورت گیرد؛ ثانیاً با طرح چند اصل در یک کتاب نمی‌توان جامعه‌ای را تغییر داد، ثالثاً و بالاخره شریعت قابل تلفیق با قانون مشروطه نیست.
از ثالثاً شروع کنیم: شریعت زن را در حجاب کرده، شریعت به ذمی و مسلمانان یکسان نمی‌نگرد و شهادت ذمی را نمی‌پذیرد، شریعت خرید و فروش برده را مجاز داشته است، شریعت ارتباط بین زن و مرد آزاد را زنا و معصیت می‌شمارد و رضای طرفین را برای این ارتباط کافی نمی‌داند، شریعت خمس و حج را که از آنها نفعی عاید ملت نمی‌شود واجب می‌شمارد، شریعت بریدن دست را که «نوعی از تهلیک نفس است» جایز می‌داند، شریعت به قتل مشرک امر می‌کند، شریعت برای عدم انجام اعمال مذهبی حد و تعزیر معین کرده است؛ و اینها همه با قانون مشروطه، یعنی اصول آزادی، مساوات و مصونیت جان و مال و حیثیت، مخالفت دارد. بعلاوه احکام شرعیه برای جلوگیری از ظلم و استبداد به هیچوجه کفایت نمی‌کند. ظلم و استبداد در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس که به شریعت نیز نزدیک بودند پایه و قوت گرفت. «احکام شرعیه چرا اینان را از دیسپوتی باز نداشت؟ و از آن تاریخ تا امروز ظلم فیمابین ملت اسلام با وجود احکام شرعیه برقرار است».
ثانیاً نصحیت و اندرز، آن هم به حکام ستمگر و مستبد و چشم امید به آنها دوختن امری بی‌نتیجه است. «در ایران مگر کسی به نصیحت گوش می‌دهد؟ در یوروپا نیز سابقاً چنان خیال می‌کردند که به ظالم باید نصیحت گفت که تارک ظلم شود» ولی «بعد دیدند که نصیحت در مزاج ظالم اصلاً مؤثر نیست» و هیچ کتابی نیز به خودی خود نخواهد توانست بساط ظلم را برچیند و بساط عدل بگسترد.
و اما مطلب آخر: اصلاح و تغییر تنها به دست مردم امکان‌پذیر است، مردمی که بدانند چه می‌خواهند و راه و رسم برانداختن دستگاه ستم را نیز بدانند. «اجرای عدالت و رفع ظلم در صورتی امکان‌پذیر است که … ملت … خودش صاحب بصیرت و صاحب علم شود و وسایل اتفاق و یکدلی را کسب کند. بعد از آن به ظالم رجوع کرده بگوید از بساط سلطنت و حکومت گم شو. بعد از آن خودش مطابق اوضاع زمانه قانون وضع نماید و کونستتسیون بنویسد و بر آن عمل کند. در آن صورت ملت زندگی تازه خواهد یافت و مشرق زمین نظیر بهشت برین خواهد شد».
و سخن آخر اینکه ترجمه جملات عربی پانویسها از بهاءالدین خرمشاهی است، که باید از او صمیمانه سپاسگزار بود چرا که او خود نیز در کار خویش به راستی صمیمی است.
۱۴/۵/۱۳۵۶ هجری شمسی
به نقل از “آوای تبعید“ شماره ۹
[۱] – کتاب یک کلمه در سالهای پیش از انقلاب بهمن فراهم شده و در آستانه انقلاب آماده انتشار بود که سیر حوادث مانع این کار شد. این نسخه سال‌ها بعد ابتدا در اینترنت منتشر شد و سپس در پاییز ۲۰۱۹ توسط نشر مهری در لندن انتشار یافت. بیش از صد و ده سال از مرگ نویسنده آزاده رنجدیده و روشنگر سرسخت آن می‌گذرد.
[۲]. ناظم‌الاسلام کرمانی د رتاریخ بیداری ایرانیان به اشتباه مرگ او را در ۱۳۱۳ هـ.ق نوشته است.
[۳]. محمد اسماعیل رضوانی، «بیست و دو رساله تبلیغاتی از دوره انقلاب مشروطیت»، راهنمای کتاب، مرداد- شهریور ۱۳۴۸، ص ۲۳۱. به نظر میآید که دختر مستشارالدوله در ذکر «سه سال و پنجاه و پنج روز» ۶۵ روز اشتباه کرده است.
[۴]. همانجا.
[۵]. ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان،- مقدمه، (بنیاد فرهنگ، تهران، ۱۳۴۶)
[۶]. همانجا، ص۲۰۳.
[۷]. یوسف مستشارالدوله، رساله موسوم به یک کلمه، پاریس، ۱۲۸۷.
[۸]. معلوم نیست به چه سمت اقامت و با وزارت خارجه مکاتبه داشته.
[۹]. روزنامه ایران، شماره ۱۴۵، ۵ ذی‌‌الحجه ۱۲۸۹ برابر ۴ فوریه ۱۸۷۲.
[۱۰]. میرزا یوسف خان مستشارالدوله ، طبقات الارض – مقدمه، ص و، (تهران ، ۱۲۹۹).
[۱۱]. فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون (تهران، خوارزمی، ۱۳۵۱) ص۴۸۵.
[۱۲]. میرزا فتحعلی آخوندزاده، الفبای جدید و مکتوبات، (فرهنگستان علوم آذربایجان شوروی، باکو، ۱۹۶۳) ص ۱۶۶، از نامه آخوندزاده به جلال‌الدین میرزا، مورخ ژوئن ۱۸۷۰= ربیع‌الاول ۱۲۸۷.
[۱۳]. تاریخ بیداری ایرانیان، ص۲۰۴.
[۱۴]. محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، (امیرکبیر، تهران، ۱۳۴۵) ص۲۱۷ و ۲۱۸.
[۱۵]. تاریخ بیداری ایرانیان. ص۲۰۵.
[۱۶]. روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، ص۸۷۱.
[۱۷]. تاریخ بیداری ایرانیان، ص۲۰۵.
[۱۸]. محمدعلی سیاح، خاطرات یا دوره خوف و وحشت، (ابن‌سینا، تهران، ۱۴۴۶)، ص۳۸۳ تا ۳۸۶.
[۱۹]. تاریخ بیداری ایرانیان، ص ۲۰۵.
[۲۰]. همانجا.
[۲۱]. روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، ص۲۱۸.
[۲۲] . اندیشه ترقی، ص۱۷۳.
[۲۳] . الفبای جدید و مکتوبات، ص۱۷۵.
[۲۴] . همان کتاب، ص۱۴۱.
[۲۵] . به نقل از اندیشه ترقی، ص۱۷۴.
[۲۶]. الفبای جدید و مکتوبات، ص۱۹۷، مربوط به اوایل سال ۱۲۸۳ هجری قمری است.
[۲۷]. اندیشه ترقی، ص۲۴۹. آدمیت مینویسد نسخه این اتحادنامه به خط مستشارالدوله و به امضای هر سه نفر به تاریخ ۲۳ شعبان ۱۲۸۱ موجود است.
[۲۸]. رجوع شود به الفبای جدید و مکتوبات، ص۳۸۶. در نامه ۱۸ رجب ۱۲۸۴از پاریس به آخوندزاده مینویسد: «روح‌القدس [یعنی ملکم] اینجا بود.»
[۲۹]. همان کتاب، ص۳۳۳. آخوندزاده در نامه ۸ نوامبر ۱۸۷۵ مطابق شوال ۱۲۹۲ به او خبر می‌دهد که نسخه‌های یک کلمه را از پستخانه گرفته، یک جلد را به شیخ‌الاسلام داده و جلد دیگر را به «برژه صاحب» سپرده و اضافه می‌کند که «برژه صاحب خودش بعد از رسیدن کاغذ دوم به شما در خصوص حاجی‌میرزا آغاسی و تصویر سامسام‌خان روسی به شما کاغذ خواهد نوشت». مستشارالدوله خود در نامه‌ای مسیو برژه را «دوست با قدر من» خوانده است.(ص۳۶۹ همانجا).
[۳۰]. رجوع شود به مجله ژورنال آزیاتیک، شماره نوامبر- دسامبر ۱۸۶۷، ص۴۷۷.
[۳۱]. جزوه اول این کتاب در ۴۸ صفحه در سال ۱۸۶۹ در پاریس منتشر شد.
[۳۲] . الفبای جدید و مکتوبات، ص۳۰۶، نامه ۲۱ صفر ۱۲۸۴.
[۳۳] . رجوع به اندیشه ترقی، ص۱۷۶ و ۱۹۷.
[۳۴] . همان کتاب، ص۱۷۴.
[۳۵] . همان کتاب، ص۴۴۸.
[۳۶]. این مقاله در روزنامه ایران شماره ۴ مورخ ۲۰ محرم ۱۲۸۸ «بدون مهر و امضا» چاپ شده و در آن ضمن تمجید از مشیرالدوله و عدلیه‌اش با استفاده از «آزادی»، از نقایص و معایب عدلیه با طنز تندی انتقاد شده است. این مقاله و مطالب دیگری که به آنها اشاره شد، و یا پس از این اشاره خواهد شد همگی در روزنامه ایران بدون امضا و یا بدون اشاره به نام نویسندگان آنها چاپ شده ولی آدمیت همه آنها را به مستشارالدوله نسبت می‌دهد. حداقل این است که در تمام این موارد دست او در کار بوده است.
[۳۷]. مطالبی که در این نامه آمده تقریباً تکرار مطالبی است که میرزا فتحعلی آخوندزاده در این زمینه نوشته بود. آدمیت مثل موارد بالا معتقد است که این «ارباب هنر» کسی جز مستشارالدوله نیست.
[۳۸]. رجوع به فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، ص۱۸۵ و ۱۸۶.
[۳۹]. رجوع به الفبای جدید و مکتوبات، ص۳۷۰.
[۴۰]. همانجا ص ۳۹۸، نامه غره جمادی‌الثانی ۱۲۸۸.
[۴۱]. رجوع به روزنامه ایران، شماره ۶ سال ۱۲۸۸ هجری قمری.
[۴۲]. الفبای جدید و مکتوبات، ص۱۹۷.
[۴۳]. همانجا، ص۲۷۹.
[۴۴]. همانجا، ص۲۶۷.
[۴۵]. همانجا، ص۲۷۰.
[۴۶]. همانجا، ص۲۱۰.
[۴۷]. الفبای جدید و مکتوبات، ص۳۹۹.
[۴۸] . از نامه میرزا یوسفخان مستشارالدوله به مظفرالدین میرزا ولیعهد در سال ۱۳۰۶.
[۴۹]. الفبای جدید و مکتوبات، ص۳۸۶.
[۵۰]. همانجا، ص ۳۷۲
[۵۱]. اسمعیل رضوانی، راهنمای کتاب، شماره ۵ و۶، سال ۱۲، ص۲۳۰.
[۵۲]. تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ص۲۷.
- Encyclopedie Franceaise. Tome X.Ĺ Etat, pp. 239-40, Société nouvelle de L’ encyclopedia francais, Paris, 1964
[۵۶] . الفبای جدید و مکتوبات، ص ۲۶۸ از نامه ۳ مارس ۱۸۷۲.
