میهن روستا؛ ملاقات
میهن روستا
ملاقات
این روزها بیست هزار انسان را در زندانهای جمهوری اسلامی ایران محبوس کردهاند و با شکنجههای جسمی و روحی، تجاوزجنسی و استفاده از قرص های روان گردان و تمام شیوههای غیرانسانی دیگر دست اندر کار گرفتن مصاحبههای اجباری از زندانیان و ایجاد فضای رعُب و وحشت میباشند.
چنین بازداشتهایی برای خانوادهها منجر به واردشان به یکی از حلقههای زنجیر سیستم زندان در جمهوری اسلامی میشود؛ که همانطور که همه مطلعیم در مدت این چهار ماه گذشته با بیخبری از وضعیت دستگیرشدگان، پخش اخبار تکاندهنده از وضعیت زندانیان و ترسِ از دست دادنِ عزیزان و نگرانی ویران کننده، اضطراب و سرگردانی خانوادهها همراه است که در روزها و هفته و ماههای اخیر بالاجبار با سیستم زندان درگیرشدهاند، همان سیستمی که خانوادههای بسیاری در چهاردههی گذشته همواره با آن درگیر بودهاند. ما خانوادههایی که دهه شصت را تجربه کردهایم، این شرایط را خیلی خوب میشناسیم. ما میدانیم که این روزها به خانوادهها چه فشار طاقت فرسایی وارد می شود.
ما هم که چنین دورانی را لحظه به لحظه زندگی کردهایم، با دیدن ویدئوها وعکسهای این روزها ازحضور خانوادهها درمقابل زندانها بار دیگر به آن لحظات سخت پرتاب میشویم. اما تجربه نشان داده است که حضور دائم مقابل زندانها و پیگیریِ وضعیت زندانیان بسیار مهم است، همچنانکه حضور در آن فضا و نفس کشیدن در همان هوایی که عزیزانمان در آن نفس میکشند برایمان مهم است.
من اولین بار به اهمیت ملاقات با زندانی زمانی پی بردم، که از همسرم رضا عصمتی که در نیمه شب ۱۷ شهریورماهِ سال ۶۰ دستگیرشد تا ۶ بهمن ۱۳۶۰ که اولین ملاقات با او صورت پذیرفت، هیچ خبری نداشتم.
بعد از سرکوب اعتراضات در خرداد ۶۰ و در پی آنِ دستگیریهایِ فلهایِ نیروهای سیاسی، خانوادههای زندانیان در سراسرکشور هر روز مقابل زندانها جمع میشدند تا خبری از زندانی خود به دست آورند.
در آن روزها که ما در تهران مقابل لونا پارک که آن زمان به بخش اداری دادستانی انقلاب تبدیل شده بود جمع می شدیم، تا هفتهها فقط خانوادههایی ازوضعیت فرزندان زندانیشان مطلع میشدند که ماموران دادستانی انقلاب در آن روزها خبر اعدام فرزندانشان را به آنها ابلاغ میکردند. به خاطر میآورم که هر روز دورتر ازجمعهای پراکندهی ما، در گوشهای دیگراز این مکان، خانوادههایی را که قبلا به دادستانی انقلاب فراخوانده بودند در صفی می دیدیم ودر همان لحطات بود که به هریک از خانوادهها خبر کشتن فرزندانشان را میدادند. ما هر روز شاهد این صحنههای دردناک و عکسالعمل پدران و مادران و خواهران و برادران بودیم و “نوبت خود را انتظار میکشیدیم”.
زندان مکانی است که انسانها برخلاف خواستشان درآن نگهداشته میشوند. حکم حبس و محبوس کردن خاطیان اولین بار درعهد عتیق به اجرا درآمد. درآن دوران دستگیری یک مجرم و به زندان انداختن او اساسا بدون صدور یک حکم قضایی صورت میگرفت و زندانی فقط تا برگزاری محاکمهاش مجبور بود در حبس بماند. سنگسار، جام زهر (شوکران)، و مرگ با شمشیر، هرکدام یکی از موارد مجازات آن دوران بودند.
زندانهای قرون وسطی، در اساس مکانی برای شکنجه و بدرفتاری با زندانیان بودند. دراین دوران زندان فقط محل نگهداری کافران بود. بدهکاران درمحلی که “برج بدهکاری” نام داشت، زندانی میشدند و تا پرداخت بدهیشان درآن زندان محبوس میماندند.
دادگاههای انکیزیسیون برای زندانیان ملحِد و مرتَد زمانی حکمِ حبس ابد صادر میکردند که زندانیان توبه کرده و به مسیحیت روی آورده باشند، در غیر این صورت، حکم شان مرگ بود.
در عصر مدرن برای اولین بار حبس ابد به شکل تلطیفتر شدهاش در برابر حکم مرگ قرار داده شد.
نگاهی به رفتار سیستم قضایی و دادگاههای انقلاب اسلامی و مقایسه آن با سیستم مجازات انکیزیسیون، شباهت رفتار این سیستم را با آن با تفاوت قرنها فاصله نشان میدهد.
دادگاه انقلاب بر اساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از چهار دادگاه کیفری در قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
به موجب ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و اگر رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد، در حوزه قضایی شهرستانها قابل تشکیل است و صلاحیت رسیدگی به طیف مشخصی از جرائم را دارا می باشد.
مسائلی که در حیطه اختیارات دادگاه انقلاب مورد بررسی و صدور حکم قرار میگیرند به شرح زیر هستند:
۱ ـ مسائل مرتبط با امنیت داخلی و خارجی
۲ ـ موارد محاربه
۳ ـ بغی
۴ ـ تمامی جرایم مربوط به مواد مخدر، قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام
۵ ـ توهین به رهبران جمهوری اسلامی
۶ ـ سایر مواردی که به موجب قوانین به خصوص در شرایطی خاص در صلاحیت این دادگاه قرار می گیرند.
مطابق با قوانین جمهوری اسلامی، زندانیان دادستانی انقلاب میتوانند تحت شرایط خاصی با اقوام و خانواده خود ملاقات داشته باشند. قانونگزار شرایطی را مقرر کرده که بر مبنای آن تقاضای ملاقات با زندانی را امکانپذیر سازد. ملاقات زندانیان باید طوری برنامه ریزی شود که حداقل یک ملاقات در هفته به مدت ۲۰ دقیقه امکان پذیر باشد مگر این که از لحاظ قانونی منعی برای ملاقات وجود داشته باشد که برمبنای آن زندانی با دستور مقام قضایی ممنوع الملاقات شده باشد که در اینصورت زندانی حق ملاقات نخواهد داشت. در شرایطی که زندانی به هر دلیلی اعم از اینکه ملاقات با وی برخلاف حسن جریان محاکمه باشد، با دستور رئیس زندان ممنوع الملاقات تشخیص داده می شود.
ماده ۱۷۹ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در مورد ملاقات مینویسد: “زندانیان با موافقت رئیس زندان و یا قاضی زندان در مواردی می توانند ملاقات خصوصی بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.”
درارتباط با ملاقات وکلای دادگستری با موکلین خود در زندان، براساس ماده ۱۸۰ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده است:” در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل و یا وکلای رسمی دادگستری که مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشند، از طرف رئیس دادگاه برای متهم تعیین خواهد شد و در صورت ممنوع الملاقات بودن زندانی، ملاقات با نظر مقامات قضای مربوطه انجام خواهد یافت”. (تحریریه گروه وکلای عدالت سرا. ۱۵ اسفند ۱۳۹۸)
تجربه سال ها نشان داده است که دادستانی انقلاب از حقوق بی حد و اندازهای برای اجرا و یا عدم اجرای قوانین آئین دادرسی که خود جمهوری اسلامی آن را تدوین کرده برخوردار است. مقامات زندان و حاکمان شرع و دستیاران شان در زندان هر وقت که لازم می دیدند، همان طور که در نص صریح قانون آمده، ملاقات زندانیان را هم به صورت فردی و هم جمعی قطع می کردند. قطع ملاقات، به معنای یک تنبیه برای زندانیان بود که این تنبیه به نوعی هم خانواده ها را در بر میگرفت. بر اساس باور آنها، این پدران و مادران بودند که چنین فرزندانی تربیت کرده بودند و دادستانی انقلاب برای خود حق تنبیه ویژه در مورد همه قائل بود. مواردی بسیار از دستگیری خانوادهها و آزار و اذیتشان هنگام ملاقات دیده شده است.
در یکی از ملاقاتهایی که همه ما را که نوبت مان رسیده بود سوار مینی بوسی کردند که پر شده بود از پدران و مادران و همسران و بچه های کوچک، راننده در فاصله کوتاه میان لونا پارک سابق و زندان اوین با ترمزهای نا بهنگام، اعصاب همه را خرد کرده بود. وقتی که با اعتراض مسافران روبرو شد، با فحش های رکیک و بد و بیراه به
مادرانی که گریه میکردند، پرخاشجویانه می گفت که شما هم مثل بچه های تان سگ هستید، سگ نجس، باید شمارا هم به زندان انداخت و حسابتان را رسید. آنها بیشتر دوست داشتند، که این خانواده ها فرزندان خود را طرد کنند و از ملاقات با آنها صرفنظر نمایند.
در خرداد ماه ۱۳۶۷ ناگهان تمام ملاقات را در زندان های سراسر ایران قطع کردند تا نقشه شیطانی کشتار دستجمعی تابستان ۶۷ را به اجرا در آورند. به خانواده رضا عصمتی مانند بسیاری از خانواده های دیگر در چنین روزهایی در ۱۵ آذرماه ۱۳۶۷ یعنی حدود پنج ماه پس از اعدامها، در کمیتهای در یکی از محله های تهران خبر کشتناش را دادند.
موازین حقوقی که کشور آلمان برای ملاقات به تصویب رسانده، نشان از جایگاه فرد زندانی به عنوان عضوی از جامعه انسانی که دارای حقوق مدنی است، تدوین شده است.
ماده اول قانون اساسی آلمان با این جمله شروع میشود: “کرامت انسانی قابل دست اندازی نیست” مفهوم و پیام این اصل در تدوین تمام قوانین مدنی این کشور رعایت شده است.
براین اساس این قانون، هر زندانی باید از حق ملاقات برخوردار باشد تا ازاین طریق بتواند روابطش را خارج از زندان حفظ کند.
در پاراگراف ۲۳ قانون اساسی آلمان آمده که زندانی حق دارد با کسانی که بیرون از زندان هستند، با توجه به حفظ موازین تعیین شده، رابطه داشته باشد. نهاد زندان وظیفه دارد زمینههای لازم برای این ملاقات را فراهم آورد.
قانون ملاقات در ماده ۲۴ این حق را چنین تفسیر میکند: “زندانی حق دارد به طور منظم ملاقاتی داشته باشد… از نظراین قانون رعایت این حق برای زندانی، یکی از مهمترین وظایف نهاد زندان است زیرا درغیراین صورت، زندگی خصوصی و خانوادگی یک زندانی به دلیل محبوس بودن او به شدت محدود شده و حتی لطمه پذیر میشود”.
همچنین دراین قانون به اهمیت رابطه زندانی با فرزندانش هم اشاره شده است، بر اساس این مواد، باید از فاصله افتادن و غریبه شدن فرزندان با پدران و یا مادران زندانی جلوگیری شود. تداوم این ملاقاتها میتواند به تاثیر مثبت در زندگی اجتماعی زندانی بیانجامد.
ملاقات به زندانی کمک میکند تا از طریق این ملاقات ها رابطهای با دنیای خارج برقرار کند . برقراری این رابطه سبب می شود که به دلیل انزوایی که در آن زندگی میکند، دچار مشکلات روانی نگردد. این ملاقاتها به ویژه برای زندانیهایی که حق رفتن به مرخصی را ندارند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
زندانیان ما اما به طور دائم از این حق طبیعی که موازین مبتی بر ارجگذاری به کرامت انسانی توجه ما را به آن جلب می کند، محروم بودهاند. این روزها می بینیم که از زمان دستگیری تا وقتی که لازم بدانند، تمام راههای ارتباط زندانی با بیرون از زندان را قطع میکنند. خانواده در این شرایط، به دادستانی انقلاب متوسل می شود تا نشانی از زندانی خود به دست بیاورد، یا اساسا بدانند که زنده هستند یانه!
بی خبری مطلق زندانی با دنیای خارج خود یک نوع از شکنجه است. قطع رابطه زندانی و خانواده، نقض شدید حقوق بشر آنهاست.
اولین ملاقات ما با رضا در ۶ بهمن ۱۳۶۰ صورت گرفت. تا آن روز من تنها به وسیله دستنوشته ای از رضا بر روی یک قبض زندان، که دریافت مبلغ دویست تومان پول را تائید کرده بود از زنده بودن او مطلع بودم. مبلغ دویست تومان را برای زندانیان دو سه هفته قبل از آن از خانوادههایی که جلوی دادستانی انقلاب جمع شده بودند، گرفته بودند. حتما دریافت پول از طرف خانواده برای زندانی هم برقراری ازتباطی بوده با خارج از زندان.
من امکان چهار ملاقات با همسرم را در زندان اوین داشتم. برای این ملاقات ها، ساعت ها خانواده ها در صف های طولانی منتظر می ماندند. گاهی اوقات ساعت یک بعداز نیمه شب به محل دادستانی انقلاب در محل سابق لونا پارک مراجعه می کردند و تا ساعت هفت صبح در صف نوبت میگرفتند تا موفق به کسب اجازه ملاقات بشوند. ما بعد از چهار ماه دوری و بی خبری، فقط ۱۰ دقیقه ملاقات داشتیم. دیداری که زیر کنترل شدید نگهبانان در حالی که به طور مرتب پشت سر ملاقات کنند گان از یک طرف و زندانیان از طرف دیگر در حال رفت و آمد بودند.
برلین ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲
به نقل از “آوای تبعید” شماره ۳۱
