دکتر محمد حسن حسین‌بُر؛ جمهوری اسلامی ایران و قوم بلوچ
وقتی پیروزی روحانیون مبارز شیعه‌ی مخالف شاه تحت رهبری آیت‌الله خمینی در اواخر ۱۹۷۸ قریب‌الوقوع به نظر آمد، ترس دیرین بلوچ‌های سنی را از سلطه‌ی شیعیان برانگیخت و بدین ترتیب فعالیت‌های سیاسی با پیش‌درآمد مذهبی را در بین آنها نیز افزایش داد. این ترس عمدتاً مسبب اکراه بخش اعظم مردمان مذهبی بلوچ از پیوستن به نهضت ضد شاه بود. در عوض، آنان پشت سر مولوی‌ها، روحانیون بلوچ، متحد شدند و بدین‌سان به آنها امکان این را دادند که از آغاز انقلاب به مرکز صحنه‌ی سیاسی بلوچستان گام بگذارند. فقط روشنفکران، دانشجویان، کارگران و دیگر طبقات شهری بلوچ در بقیه‌ی نقاط کشور با راه انداختن تظاهرات ضد حکومتی خود در زاهدان و دیگر شهرهای عمده‌ی بلوچستان حس همبستگی شدیدی با نیروهای انقلابی از خود نشان دادند.
سقوط رژیم سلطنتی و پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه‌ی ۱۹۷۹ به‌فروپاشی کامل اقتدار حکومت در بلوچستان و نیز دیگر مناطق قومی غیرفارس انجامید. در نتیجه، بلوچ‌ها با عزل مقامات غیربلوچ از سمت‌های‌شان، تصرف اداراتی که ساواک در شهرهای مختلف خالی رها کرده بود، و در بسیاری موارد خلع سلاح واحدهای ژاندارمری و ارتش مستقر در بلوچستان، مجدداً شروع به مطالبه‌ی قدرت کردند. کردها، ترکمن‌ها و عرب‌ها نیز در استان‌های مربوط به خودشان چنین وضعی داشتند. دولت موقت مهدی بازرگان که با احتمال از دست دادن کنترل در بلوچستان روبرو بود در قبال درخواست برگماردن افراد بلوچ برای سمت‌های مهم در استان، عکس‌العمل مساعد نشان‌داد. به این ترتیب، دانش نارویی، استاد ریاضیات دانشگاه بلوچستان و از چهره‌های محبوب بلوچ، استاندار بلوچستان شد. این نخستین بار پس از الحاق بلوچستان به ایران در ۱۹۲۸ بود که یک بلوچ به این سمت گمارده می‌شد. همین‌طور جزو دیگر مناصب بالایی که به بلوچ‌ها واگذار شد ریاست دانشگاه بلوچستان بود که جمشید زای، استاد آمار، آن را بر عهده گرفت. اما هر دو مقام را فارس‌ها در کمتر از شش ماه عوض کردند.
با اینهمه، مهم‌تر از این‌ها آزادی سیاسی و فرهنگی بود که بلوچ‌ها درفضای کاملا باز سیاسی که در هشت ماهه‌ی نخست جمهوری اسلامی درسراسر کشور برقرار بود از آن برخوردار شدند. بلوچ‌ها که برای اولین بار از تنگنای تخت پروکراست که رژیم شاه برای متناسب ساختن ملیت‌های غیرایرانی با رویاهای او در خصوص امپراتوری جدید پارسی‌اش به کار می‌برد رسته بودند، همچون اقلیت‌های ملی دیگر خود را برای بیان نظرات ملی خود آزاد یافتند؛ به فعالیت سیاسی علنی پرداختند؛ در مدارس و ادارات بدون ممنوعیت رسمی از لباس ملی خود استفاده کردند و برای نخستین بار در پنجاه سال اخیر به زبان خود خواندند، نوشتند و انتشار دادند. اگر چه این فوران‌ِ آزادی عمرکوتاهی داشت، احزاب و سازمان‌های سیاسی متعدد و هم‌چنین نشریات فراوانی به زبان بلوچی و فارسی با خود به همراه آورد. مجلات بلوچی شامل ماهنامه‌ی ادبی مکران؛ ماهنامه‌ی ادبی ماهتک؛ هفته نامه‌ی ملی‌گرای روشنایی؛ کوکار (فریاد) ارگان گروه‌های مارکسیستی، و گراند (شکوه) ماهنامه‌ای در خصوص‌آموزه‌های انقلابی بود که آن نیز توسط گروه‌های چپ‌گرا منتشر می‌شد. «مکران» آزادی انتشارات به زبان‌های مختلف متداول در ایران را به عنوان «هدیه‌ی انقلاب ایران به مردم ایران» پاس می‌داشت.
سازمان‌های ملی‌گرای عمده‌ای که در طی انقلاب یا پس از آن پا به‌عرصه‌ی وجود گذاشتند، برخلاف «جبهه‌ی آزادیبخش بلوچستان» و مبارزه‌ی پر شور آن برای استقلال، خواسته‌ی خود را به خود مختاری برای بلوچستان درچارچوب یک ایران متحد محدود کردند. این تفاوت در اهداف عمدتاً حاصل محیطهای سیاسی متفاوتی بود که سازمان‌ها در آن به وجود آمده بودند. باتوجه به محیط آزاد و دموکراتیک در مرحله‌ی نخست انقلاب، سازمان‌های اخیر در میل به جدایی چندان سرسخت نبودند، در حالی که در مورد جبهه‌ی‌آزادیبخش عکس آن صادق بود. در بین سازمان‌های عمده‌ی ناسیونالیستی که در طی انقلاب یا بلافاصله پس از آن بوجود آمدند و خواستار خودمختاری شدند باید از «حزب اتحاد مسلمین» که گروهی از مولوی‌ها و روشنفکران دینی‌تحت رهبری مولوی عبدالعزیز ملازاده، مهم‌ترین رهبر دینی و سیاسی بلوچستان تشکیل دادند؛ «سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان»، جبهه‌ای‌فراگیر برای گروه‌های مختلف چپ‌گرا به رهبری مهندسی به نام دکتر حسین‌بر؛ و «کانون سیاسی و فرهنگی خلق بلوچ» که گروهی از جوانان چپ‌گرا و ناسیونالیست تشکیل دادند، نام برد.
حزب اتحاد مسلمین و نقش مولوی‌ها
با این حال حزب اتحاد مسلمین و رهبریت مذهبی‌اش به صورت سخنگوی اصلی درآمد که مطالبه‌ی خودمختاری مذهبی، فرهنگی و اداری برای بلوچستان از سوی مردم بلوچ را در جریان تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی بیان می‌کرد. نه تنها حزب از پشتیبانی شدید توده‌ی مردم برخوردار بود، به خاطر موضع مذهبی‌اش نیز از نظر رژیم اسلامی تنها مرجع صالح برای‌مذاکره قلمداد می‌شد. آیت الله خمینی به زودی پس از بازگشت از تبعید پاریس با هیئت نمایندگی بلوچ به ریاست مولوی عبدالعزیز در مارس ۱۹۷۹ دیدار کرد و طبق گزارش‌های موجود به آنان وعده داد که در قانون اساسی آینده با شیعه و سنی به یکسان برخورد شود و به دولت موقت توصیه شود که درخصوص انتصابات اداری استان بلوچستان با حزب اتحاد مسلمین مشورت‌کند. بدین ترتیب، مولوی عبدالعزیز، پس از بازگشت، به مردم بلوچ اعلام‌کرد که رهبری جدید اسلامی «همه‌ی خواسته‌های ملی و مذهبی شما راپذیرفته است.» بنابراین از آنان خواست که به برقراری جمهوری اسلامی‌چنان که در رفراندوم آوریل ۱۹۷۹ پیشنهاد می‌شد رأی دهند.
برعکس، «سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان» همچون دیگر نیروهای‌عمده‌ی غیرمذهبی در سراسر کشور، رفراندوم را تحریم کردند. این گروه‌ها به‌عبارت «جمهوری اسلامی» اعتراض داشتند زیرا فاقد هر تعریف مشخص و دقیقی از شکل، محتوا، و مبنای آن بود. در نتیجه، هواداران سازمان‌دموکراتیک با حمله به بسیاری از حوزه‌های رأی‌گیری و مقامات و سوزاندن بسیاری از صندوق‌های رأی در شهرهای مختلف، تظاهرات خشنی بر ضد دولت جدید راه انداختند. در بسیاری موارد تظاهرات به درگیری کامل بین اعضای سازمان دموکراتیک و نیروهای دولتی تبدیل شد. اگر چه رهبران حزب اتحاد مسلمین کوشیدند با وساطت بین دو طرف اوضاع را آرام کنند، به‌خاطر جبهه‌گیری فزاینده بین نیروهای مذهبی و غیرمذهبی در بلوچستان و دیگرنقاط کشور توفیقی نیافتند.
نیروهای آیت‌الله خمینی به‌رغم مخالفت شدید اقلیت‌های ملی و مخالفت غیرمذهبی‌ها در رفراندوم با رأی بسیار بالایی برای جمهوری اسلامی برنده شدند. آیت‌الله خمینی با توجه به مخالفت شدیدی که گروه‌های ملی‌مختلف از خود نشان می‌دادند کوشید در پیام‌های تبریکش به ملت به خاطر تصویب جمهوری اسلامی نگرانی آنان را با این سخنان تسکین دهد که «…تبریک به این حکومت [حکومت اسلامی] که بین نژادها، سیاه و سفید، ترک، فارس، کرد یا بلوچ فرقی نمی‌گذارد. همه با هم برادر و برابرند. برتری فقط به‌خاطر پرهیزگاری و اخلاق و عمل نیک است.»
با وجود این و دیگر حرکت‌های مساعد در برابر خواسته‌های بلوچ ازسوی رهبران جدید اسلامی، نخستین پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی تردیدی به جا نگذاشت که نظام سیاسی واحد کشور دست نخورده خواهد ماند. پیش‌نویس قانون اساسی چنان که در تابستان ۱۹۷۹ به مجلس انتخابی خبرگان، اکثراً از روحانیون هوادار آیت‌الله خمینی، تسلیم شد به ترتیب در مواد ۱۳ و۱۵ فقط تشیع را مذهب رسمی کشور و فارسی را تنها زبان رسمی شناخت. نه‌حق مشابهی برای مذهب تسنن شناخت و نه در خصوص اعطای خودگردانی اداری یا فرهنگی به ملیت‌های غیر پارسی تدبیری اندیشید. در نتیجه، اعضای بلوچ مجلس خبرگان، مولوی عبدالعزیز و میرمراد زهی، حقوقدان، هر دو منتخب «حزب اتحاد مسلمین»، بیهوده کوشیدند مجلس را به تغییرات لازم در پیش‌نویس در جهت تأمین خواسته‌های مردم بلوچ وادارند. مولوی عبدالعزیزدر مصاحبه‌ای با آیندگان، یکی از روزنامه‌های تهران که در آن زمان‌اپوزیسیون ایران از آن برای بیان نظرات خود استفاده می‌کرد، در اظهار نظر درباره‌ی پیش‌نویس مخالفتش را با ماده‌ی ۱۳ به سبب شناسایی تشیع به عنوان تنها مذهب رسمی کشور اعلام کرد و گفت:
حقوق قومی و مذهبی سنی‌های ایران فقط زمانی تأمین خواهد شد که اشاره به شیعه و سنی از ماده‌ی ۱۳ حذف و صرفاً قید شود که دین رسمی اسلام است. مذهب تسنن نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در سیستان و بلوچستان، کردستان، گنبد، گرگان، خراسان و بنادر جنوبی ایران پیرو دارد. به این ترتیب مذهب رسمی ایران دانستن تشیع به خودی خود این ۱۰ میلیون ایرانی را به شهروندان درجه دو تبدیل می‌کند.
او هم چنین در اعلام مخالفت قوم بلوچ با پیش‌نویس بخاطر بی‌توجهی به خواسته‌ی آنان در خصوص خودگردانی راسخ بود و آن را «حق مسلم» بلوچ می‌دانست. او در اعلام خواسته‌ی موکلان خود در مورد خودگردانی در همان‌مصاحبه گفت:
ما تجزیه‌طلب نیستیم. و قصد نداریم در همه‌ی زمینه‌ها مستقل باشیم. هدف ما این‌است که ببینیم بلوچ‌ها در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی بجای آن که مجبور باشند تصمیم‌گیری‌های تهران را بپذیرند، خود تصمیم می‌گیرند. ما می‌خواهیم برای خودمان استاندار، فرماندار و مقامات اداری (البته نه مقامات نظامی) تعیین کنیم. منظور بلوچ‌ها از خودگردانی این است.
اما این و دیگر اعتراضات مشابه از سوی بلوچ‌ها و دیگر اقلیت‌های ملی‌در سند نهایی که مجلس خبرگان به عنوان «قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران» تصویب کرد، از سوی روحانیون هوادار آیت‌الله خمینی مورد توجه قرار نگرفت. جدا از ظاهر و محتوای دینی‌اش این متن چندان فرقی با قانون اساسی۱۹۰۶ به لحاظ حفظ نظام حکومتی واحد در کشور نداشت. قانون اساسی‌جدید همچون سلف خود مسئله‌ی خودمختاری یا هر نوع شناسایی حقوق ملی، فرهنگی و مذهبی برای ملیت‌های غیرفارس را کنار گذاشت. در ماده‌ی ۱۲ آن آمده است که «دین رسمی ایران اسلام و مذهب شیعه عیناً از متن قانون اساسی اثنی‌عشری است و این اصل تا ابد ثابت خواهد ماند. «همین طور ماده‌ی ۱۵ فارسی را زبان رسمی کشور شناخت در حالی که استفاده از «زبان‌های قومی» در مدارس، ادارات یا برای دیگر مقاصد رسمی در نواحی قومی- زبانی آنها را ممنوع دانست.
علاوه بر این، حقوق سنی‌های بلوچ و ایرانی به طور کلی با مفاد ماده‌ی ۱۱۵ که آنان را از حق تصدی ریاست جمهوری، که فقط خاص شیعیان اعلام‌شده بود، محروم می‌ساخت، محدودتر شد و بدین‌سان آنان را به شهروندان درجه دو تقلیل داد. غیر از آن، اصل ولایت فقیه در ماده‌ی ۵ در آیین اهل‌تسنن جایی نداشت و بدین لحاظ برای سنی‌ها قابل قبول نبود. این موضوع‌حاکی از تفسیری صرفاً شیعی از اسلام است که آیت‌الله خمینی و یارانش دردستگاه حکومت به منظور نهادینه کردن اقتدار روحانیون شیعی به عنوان نیروی‌سیاسی برتر در جمهوری جدید طرح کرده بودند. طبق ماده‌ی ۵ ولی‌فقیه، مقامی که نخست خود آیت‌الله خمینی داشت، انتخابی نیست بلکه مردم صلاحیتش را تشخیص می‌دهند و می‌شناسند؛ او فرمانده کل نیروهای مسلح‌است و بر هر سه قوه‌ی تشکیلات حکومتی تسلط نهایی دارد. به عنوان رهبرعالی غیر منتخب قدرت آن را دارد که رییس جمهور منتخب را برکنار کند، چنان که در مورد بنی‌صدر، نخستین رییس جمهور، اعمال شد؛ مجلس را منحل‌کند و مقامات قضایی ظاهراً مستقل را به تشخیص خود عزل کند. روشن است‌که تمرکز یک چنین قدرت وسیع و بی‌نظارتی در دست یک تن مورد مخالفت شدید نیروهای غیر مذهبی قرار گرفت و این موضع آنان را با اقلیت‌های ملی درمخالفت با قانون اساسی متحد ساخت.
متعاقباً، بلوچ‌ها رفراندوم سرتاسری به منظور تأیید قانون اساسی را که در دوم تا سوم دسامبر ۱۹۷۹ برگزار شد، تحریم کردند. در مورد کردها، عرب‌ها، ترک‌ها، ترکمن‌ها و اغلب اپوزیسیون غیرمذهبی نیز وضع چنین بود. حزب اتحادمسلمین و سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان هر دو، به‌رغم تفاوت‌های شدید عقیدتی بین خود، هم‌چنین دیگر سازمان‌های ملی‌گرا به هم پیوستند تا تظاهرات‌عظیمی در اعتراض به قانون اساسی جدید برپا دارند. اما اعتراض‌ها به سرعت در سراسر استان گسترش یافت و به خشونت کشید. طولی نکشید که درگیری‌های‌مسلحانه بین بلوچ و پاسداران انقلاب از رویدادهای روزمره‌ی مرکز استان‌گردید که در آن تعداد قابل توجهی جمعیت شیعی ساکن بود. ناآرامی‌چنان شدت یافت که جماعتی خشمگین به دفتر جریری، استاندار فارسی زبان‌که جانشین تنها استاندار پیشین بلوچ شده بود، حمله بردند و دستگیرش کردند تا آن که با مداخله‌ی مولوی عبدالعزیز سه روز بعد آزاد شد.
با شدت گرفتن ناآرامی‌ها تظاهرات رنگ مذهبی و قومی به خود گرفت و بلوچ‌های سُنی را در برابر «قجرها» و سیستانی‌های شیعه قرار داد. پاسداران انقلاب که تعدادشان کمتر بود و به پایگاه‌های سنگربندی شده‌ی خود درزاهدان پناه برده و همه شیعیانی بودند که از نواحی فارسی زبانی چون اصفهان، یزد، مشهد و غیره به آنجا فرستاده شده بودند، از جمعیت عظیم مهاجران شیعه‌که از پارسی‌ها و سیستانی‌ها تشکیل می‌شد با مسلح و بسیج کردن آنان در برابر بلوچ‌ها، کمک گرفتند. سیستانی‌ها هم‌چنین از درخواست خودمختاری از سوی‌قوم بلوچ در هراس بودند و بلوچستان خودمختار را تهدیدی برای خود می‌دانستند. بنابراین در کمک به پاسداران هم مذهب خود تردید نکردند. این اقدام اما نتیجه‌ی عکس داد و بلوچ‌ها را خشمگین‌تر کرد و به شورشی گسترده و درگیری بین دو طرف انجامید. در عرض فقط یک هفته در اواخر دسامبر از هردو طرف ۲۴ نفر کشته و ۸۰ نفر مجروح شدند. در این بین، تهران دکتر ابراهیم یزدی، عضو شورای انقلاب در آن زمان، را برای آرام ساختن ناآرامی فزاینده در بلوچستان به محل فرستاد. اما او به محض ورود با جماعت خشمگین روبرو شد و به زحمت توانست فرار کند و از زخمی شدن در امان بماند و بنابراین بی‌آن که بتواند مأموریتش در آرام‌سازی اوضاع را انجام دهد، استان را ترک کرد. این حادثه حکومت مرکزی را به اعلام حکومت نظامی و برقراری منع عبور و مرور از غروب تا بامداد در زاهدان به منظور فرو نشاندن شورش‌ها و درگیری‌ها واداشت.
با اینهمه لیست بلند بالایی از شکایات و رنجش‌های روی هم‌انباشته شده بود که به انفجار درگیری‌های ماه دسامبر در بلوچستان انجامید. نخست، به قول‌سلیگ هریسون، بلوچ‌ها احساس می‌کردند که رهبران اسلامی با بی‌توجهی به‌تأمین خواسته‌های آنان در قانون اساسی که قبلا مقامات بلندپایه وعده‌اش راداده بودند به آنان«خیانت» کرده‌اند. دوم این که خصوصاً بلوچستان به عنوان منطقه‌ای فقیر به واسطه‌ی هرج و مرج و رکود عام اقتصادی که پس از انقلاب براقتصاد کشور مستولی شد سخت آسیب دیده بود. سوم، عزل سریع استاندار بلوچ و دیگر مقامات استان و گماردن افراد فارس به جای آنان نشانه‌ی روشنی از خط‌مشی تبعیض‌آمیز دولت بر ضد قوم بلوچ و به نفع فارس‌ها و سیستانی‌های شیعه قلمداد می‌شد. چهارم، حضور پاسداران حکومت اسلامی در بلوچستان موجب رنجش مردم بود و هنوز هم هست. مردم دراعتراض به آن، از پیوستن به آن نیروها خودداری می‌کردند. برعکس، دولت با استفاده از حادثه‌ی گروگان‌های آمریکایی، بدون ارائه‌ی مدرکی در تأیید موضوع، ناآرامی‌های ماه دسامبر را به «شیطان بزرگ» (امریکا) و دیگر قدرتهای بیگانه نسبت داد که می‌خواستند به این وسیله جمهوری اسلامی نوپا را بی‌ثبات سازند. رژیم معمولا و مرتباً در برابر مخالفت زیرزمینی قوم بلوچ ودیگر گروه‌های قومی به همین عمل متوسل می‌شود و آن را به قدرت‌های‌خارجی نسبت می‌دهد. البته این عمل سابقه در رژیم شاه داشت.
سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان
این سازمان را که گسترش کمتری نسبت به حزب اتحاد مسلمین داشت اما در مطالبه‌ی خودمختاری صریح‌تر و نافذتر بود حامیان و هواداران بلوچ دو سازمان مارکسیستی ایران، یعنی سازمان چریکهای فدائی خلق و سازمان پیکارطبقه‌ی کارگر، اندکی پس از انقلاب تشکیل دادند. سازمان به صورت یک جبهه نماینده‌ی ائتلاف وسیع گروه‌های مارکسیستی و ناسیونالیستی چپ‌گرا شامل کانون فرهنگی و سیاسی خلق بلوچ، یک سازمان جوانان نماینده‌ی دانشجویان ناسیونالیست با گرایش‌های سوسیالیستی؛ نبرد بلوچ شاخه‌ی سازمان‌پیکار در استان؛ بامی استار (ستاره‌ی سرخ) وابسته به سازمان فدائی؛ و چند گروه دیگر بود. سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان اصلا از سوی روشنفکران، دانشجویان و طبقه‌ی کارگر نوپا پشتیبانی می‌شد. هم‌چنین برای‌توسعه دادن پایگاه حمایتی خود گروه‌های بزرگی از ایرانیان چپ‌گرایی را که دربلوچستان زندگی و کار می‌کردند جذب کرد. پیوستن همین گروه‌های اخیر بود که به جای «سازمان دموکراتیک مردم بلوچ» که در اول اکثریت اعضای بلوچ پیشنهاد کرده بودند، نام رسمی خود را «سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان» قرار داد.
سازمان در مانیفست خود هر تظاهری به تجزیه‌طلبی را به نفع «خودمختاری» در یک ایران متحد رد کرد. و خودمختاری را استقلال اداری و اجرایی مردم بلوچ، گماردن مردم بلوچ در مناصب عمرانی و اداری بلوچستان، احیای فرهنگ بلوچی، کنترل کامل مردم بلوچ بر منابع طبیعی خود، نمایندگی و مشارکت آنان در عالی‌ترین ارگان‌های حکومت مرکزی، و حمایت از مذهب تسنن تعریف کرد. نظر سازمان دموکراتیک درباره‌ی خودمختاری و هم‌چنین پلاتفورم آن در خصوص برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی، جز مورد آخر که به مذهب مربوط است، شبیه نظرات مارکسیست‌های ایرانی به طور کلی بود. تا جایی که به جایگاه بین‌المللی‌اش ارتباط داشت، سازمان از لحاظ اعتقادی، همانند مارکسیست‌های ایرانی در سراسر کشور به دو بلوک طرفدار و مخالف مسکو تقسیم می‌شد. رهبرش دکتر رحمت حسین‌بر و گروه نبرد بلوچ، پیرو سازمان مائوئیستی پیکار بودند که «امپریالیسم» آمریکا را با «سوسیال‌امپریالیسم» موروثی برابر می‌نهاد و بدین‌سان با هر دو مخالف بود. با این حال، گروه ستاره‌ی سرخ وابسته به سازمان فدائی خلق هم‌چنین عناصر مستقل سازمان در این خصوص موضع مستقل داشتند هر چند که با متمرکز کردن حملات خود به «امپریالیسم» که بین مردم، همان آمریکا بود کما بیش به مسکو گرایش نشان می‌دادند. اما سازمان فدائی همسو با حزب توده که سرسختانه هوادار مسکو بود نیروهای عمده‌ی مارکسیستی در ایران بودند و هنوز هم هستند.
البته عامل اصلی نفوذ شدید سازمان‌های مارکسیستی در بین طبقات تحصیلکرده‌ی اقلیت‌های ملی موضع سرسختانه‌ی آنها در خصوص حق تعیین سرنوشت برای گروه‌های قومی در ایران و شناسایی این حق بود. فشار آموزه‌ی ایدئولوژیک و مبارزات سیاسی آنان اما متوجه مبارزه‌ی طبقاتی بود که مقدم بر «مبارزه‌ی ملی» ملیت‌های ایرانی عنوان می‌شد. اگر چه به شدت از این تز دفاع می‌کردند که اقلیت‌های ملی در زیر ستم مضاعف ملی قرار دارند و از سوی بورژوازی فارس هم زیر فشار طبقاتی و هم فشار ملی‌اند، تأکید داشتند این ملیت‌ها باید مبارزه‌ی ملی خود را از طریق مبارزه‌ی طبقاتی پیش برند. از این نظر، آنها طبقه‌ی کارگر را تنها نیرویی می‌دانستند که می‌توانست نماینده‌ی منافع مردم خود باشد. این امر اما عامل تفرقه‌ای بین عناصر ملی‌گرای مارکسیست -لنینیست و چپ‌گرا در درون سازمان دموکراتیک بود. اولی بر مبارزه‌ی طبقاتی تأکید داشت در حالی که دومی اولویت را به مبارزه‌ی ملی می‌داد و اعتقاد داشت که همه‌ی طبقات اقلیت‌های ملی می‌توانند و باید در چارچوب آن برای حصول اطمینان از حقوق ملی و فرهنگی خود تلاش و مشارکت کنند.
با توجه به برتری گروه مارکسیست – لنینیست در دستگاه رهبری، سازمان دموکراتیک در صدد بود که حقوق ملی بلوچ را از طریق پیروزی طبقه‌کارگر بر بورژوازی در بلوچستان تأمین کند و بدین‌سان مبارزه‌ی ملی بلوچ را در درجه‌ی دوم اهمیت قرار می‌داد. همین‌طور برای سازمان دادن شوراهای دهقانان، کارگران و دانشجویان در برابر «نیروهای ارتجاعی» یعنی مولوی‌ها، حاکم‌ها، سردارها و «بورژوازی وابسته» یعنی طبقه‌ی متوسط سوداگر بسیار کوچک، مبارزه می‌کرد. این استراتژی اما به سبب اشتباه محاسبه و دریافت غلط در خصوص ساختار اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه‌ی بلوچ و هم‌چنین معادلات سیاسی‌اش از همان آغاز محکوم به شکست بود. نخست این که تز مبارزه‌ی طبقاتی آن‌گونه که مارکسیست‌های ایرانی مطرح می‌کردند، با توجه به نواحی صنعتی عمده در مناطق فارسی زبان شکل گرفته بود که در آنها طبقه‌ی نسبتاً نیرومندی از پرولتاریا و بورژوازی وجود داشت. برعکس، در بلوچستان جز طبقه‌ی کارگر نوپایی از این لحاظ چیزی مشهود نبود. در نتیجه، پیشگامی سازمان دموکراتیک برای مبارزه در جهت منافع پرولتاریا و رهبری آن در مبارزه‌ی ملی بلوچ زمینه‌ی آماده‌ای برای رشد و مقبولیت پیدا نکرد زیرا بلوچستان به‌خاطر صنعتی نشدن منطقه، چنان که گفتیم فاقد طبقه‌ی کارگری چشمگیر بود.
دوم اینکه نه تنها حمله به مولوی‌ها موجب خصومت آنان با سازمان دموکراتیک شد بلکه تعداد انبوهی از پشتیبانان آنان در میان توده‌ی مردم را نیز کاهش داد. این امر بخصوص بلافاصله پس از انقلاب رخ داد که برخورد فزاینده‌ی مذهبی و قومی بین بلوچ‌ها و فارس‌ها و مولوی‌ها را نقطه‌ی اصلی وحدت برای توده‌های مردم ساخته بود. همین‌طور مبارزه‌ی سازمان با سرداران و حاکم‌ها نیز مورد استقبال واقع نشد زیرا آن گروه با برافتادن رژیم شاه آخرین بازمانده‌های اقتدارش را از دست داده بود و دیگر تهدیدی محسوس برای «توده‌های رنجبر»، به گفته‌ی سازمان، به شمار نمی‌رفت.
سوم این که همکاری سازمانی و یگانگی عقیدتی سازمان دموکراتیک با مارکسیست‌های ایرانی نیز به اعتبار رهبری آن لطمه زد چرا که از قضای روزگار سعی می‌کرد مولوی‌ها و حاکم‌ها را با برچسب «آلت دست» بی‌اعتبار سازد که‌به ترتیب مورد استفاده‌ی رژیم مذهبی عمدتاً فارس و رژیم سلطنتی بود.
به علاوه همکاری سازمان دموکراتیک با گروه‌های مارکسیست ایرانی‌به لحاظی برخاسته از نیاز آن به اشاعه‌ی درخواست خودمختاری بلوچ‌ها از طریق آنها در دیگر نقاط ایران و به لحاظی سود بردن از تجربه‌ی دیرین آنان در زمینه‌های سازمانی بود. برعکس، جنبش چپ در ایران با کمک به اقلیت‌های ملی برای تشکیل سازمان‌های ملی به منظور پیش بردن مطالبات ملی خود امیدوار بود که قدرت چانه‌زنی خود را در برابر رژیم اسلامی تقویت کند. مثلاً، با پیروزی انقلاب، سازمان فدائی به تشکیل کانون فرهنگی – سیاسی خلق بلوچ در بلوچستان، کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن در ترکمن صحرا و کانون‌فرهنگی – سیاسی خلق عرب در خوزستان یاری داد. در کمک به اقلیت‌های‌ملی برای تشکیل مجمع مشترکی موسوم به «شورای خلق‌های ایران» که نخستین کنگره‌ی خود را در شهر کُردنشین مهاباد در تابستان ۱۹۷۹ تشکیل داد، نقش مهمی ایفا کرد.
البته سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان عمر کوتاهی داشت و پس از هفت ماه فعالیت سیاسی علنی در اواسط ماه اوت ۱۹۷۹ که آیت‌الله خمینی در برابر کردهای خودمختاری‌طلب به ارتش و پاسداران انقلاب فرمان بسیج عمومی داد تعطیل شد. حزب اتحاد مسلمین نیز مجبور شد خود را منحل کند و در شاخه‌ی استانی حزب جمهوری اسلامی تحت حمایت دولت در اوایل۱۹۸۱ ادغام گردد. در آن زمان همه‌ی نشریات بلوچی نیز تعطیل بود و تاکنون نیز چنین است. سرکوبی واقعی سیاسی در هنگام مبارزه‌ی قدرت بین رییس جمهور بنی‌صدر و روحانیون مخالفش در طی ۱۹۸۱ رخ داد. اگر چه سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان بسی پیش از آن حادثه غیرقانونی اعلام شده بود، اعضا و هوادارانش ناگهان دوباره به خاطر ایدئولوژی چپ‌گرا و مطالبات ناسیونالیستی‌شان انگشت‌نما شدند و همچون دیگر گروه‌های اپوزیسیون سراسرکشور یکجا دستگیر شدند. در اواسط فوریه‌ی ۱۹۸۲ حدود ۳۰۰۰ بلوچ اغلب متهم به ارتباط با جنبش جدایی‌طلب بلوچ از مرز گذشته و به پاکستان پناهنده شده بودند در حالی که ۴۰۰۰ تن دیگر از یارانشان بنا به گزارش‌ها در زندان‌های زاهدان، مرکز استان، بودند. گروه دیگری از تبعیدیان بلوچ نیز به انگلستان، و سوئد پناهنده شدند. بخش اعظم این تبعیدیان اعضای سابق‌سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان بودند، حال آن که تعداد اندکی پیرو مولوی‌های ملی‌گرا محسوب می‌شدند که در ضمن تحریم رفراندوم قانون‌اساسی در دسامبر ۱۹۷۹ از سوی بلوچ‌ها از حزب اتحاد مسلمین جدا شده بودند، مولوی نزار محمد و مولوی امان‌الله که هر دو در ۱۹۸۰ به پاکستان‌گریختند، رهبران گروه اخیر بودند و بعداً سیاست سازشکارانه‌ی مولوی عبدالعزیز را مورد انتقاد قرار دادند. از بازداشت شدگان چند ده نفری نیز پس از متهم و محاکمه شدن به‌خاطر فعالیت‌های ضد انقلابی اعدام شدند.
سرانجام این که، حضور یک چنین تعداد زیادی فعالان سیاسی بلوچ تبعید شده از ایران در خاک پاکستان و تماس‌شان با ملی‌گرایان بسیار باتجربه‌تر و پیشروتر بلوچ در آن کشور می‌توانست تأثیر شایانی در آینده‌ی جنبش ملی بلوچ در ایران داشته باشد. تعداد زیادی از این تبعیدیان، بسته به مرام اعتقادی‌شان از قرار معلوم به سازمان‌های ملی مختلف در آن کشور پیوسته‌اند و با آنها همکاری می‌کنند. مسلم است که چنین تحولی مهارت‌های سیاسی و سازمانی آنان را در خنثی کردن آثار «پارسی گردانی» که به واسطه‌ی تحصیل در ایران و معاشرت با گروه‌های سیاسی ایرانی در معرض آن بوده‌اند، و کاستن از وابستگی‌شان به سازمان‌های سیاسی همفکر در ایران که پیشتر ذکر شد ارتقا خواهد داد.
تأثیر این رویداد از هم اکنون در بین بلوچ‌های ایران هویدا است. مثلاً، بلوچ راجه زورمبش، یک سازمان ناسیونالیستی در مانیفست خود آشکارا گفته است که:
حکومت خودمختار بلوچستان (ایران) امکانات خود را در اختیار بلوچ‌های انقلابی در کشورهای همجوار قرار خواهد داد تا آنان را قادر سازد که مبارزه برای حقوق راستین خود را پی‌گیرند و با اعطای پناهندگی سیاسی آنان را (در بلوچستان ایران) پذیرا شود.
آن سازمان هم‌چنین می‌افزاید که حکومت مرکزی باید از این موضوع‌مطلع گردد اما رضایتش لازم نیست. برعکس، سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان و دیگر سازمان‌های ناسیونالیستی که پس از انقلاب تشکیل یافتند چنین پیش‌بینی‌هایی در منشورهای خود نکردند. نمونه‌ی دیگر، جذب شدن و عضویت تبعیدیان بلوچ در اروپا در سازمان جهانی بلوچ ۱۴۱ است که مرکز آن در لندن قرار دارد و اصلا ناسیونالیست‌های بلوچ پاکستان بنیان‌گذاری و اداره‌اش‌کردند. اگر چه این سازمان نهادی غیر سیاسی است و در جهت «رفاه، پیشرفت و بهروزی مردم بلوچ و بلوچستان» تلاش می‌کند، به صورت نقطه‌ی‌مشترکی برای تبادل آرا و همکاری بلوچ‌های همه جا درآمده است.
سرانجام، باید گفت که انقلاب ۱۹۷۹ ایران عامل در برانگیختن آرمان‌های ملی مردم بلوچ و دیگر ملیت‌ها و سیاسی کردن توده‌های آنان بود به‌نحوی که در تاریخ این مردمان یا خود ایران هرگز سابقه نداشته است.
به نقل از “آوای تبعید” شماره ۹
