ایرج مصداقی؛ محاکمه حمید نوری، موانع و مشکلات
ایرج مصداقی؛
محاکمه حمید نوری، موانع و مشکلات
نخستین اقدام سازمان یافته برای دادخواهی در ایران به مفهومی که امروز در نظر داریم در سال ۵۷ با تحصن خانواده زندانیان سیاسی در محل کانون وکلا شکل گرفت و به عنوان جنبش دادخواهی در دهه ۶۰ و به ویژه پس از کشتار ۶۷ رخ نمود. اگرچه حرکت مادران در سال ۶۵ آغاز شد اما پس از کشتار ۶۷ بود که خانواده‌ها با حضور دسته‌جمعی در خاوران و بهشت‌زهرا به اعتراضات خود ابعاد شاخصی دادند. در خارح از کشور نیز تبعیدیان متعلق به گروه‌های سیاسی متفاوت و نیز انجمن‌های فعال در موضوعات مربوط به حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی، از همان دهه شصت برای دفاع از زندانیان سیاسی فعالیت می‌کردند و پس از کشتار ۶۷ با برگزاری آکسیون‌های اعتراضی و برگزاری مراسم یادبود پیگیر امر دادخواهی در سطح بین‌المللی بودند.
در این دوران همچنین شاهد اقدامات مشخص و تاثیر گزاری همچون دادگاه نمادین ایران تریبونال در سال ۱۳۹۱ و انتشار گزارش تحقیقی جفری رابرتسون به ابتکار بنیاد برومند بودیم. مهم است توجه کنیم که نتایج این اقدامات به کار محاکمه حمید نوری نیز آمد که برگزاری‌اش را می‌توان بزرگترین پیروزی جنبش دادخواهی ایران دانست. اعتقاد راسخ من این است که دستگیری و تشکیل پرونده حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۹ محصول جنبشی است که با فریادها و ضجه‌های در گلو خفه شده مادران و پدران و همه‌ی عزیز از دست‌داده‌ها آغاز شد و با چنگ زدن به خاک خاوران و خاوران‌های ایران ادامه یافت و با تشکیل دادگاه حمید نوری در استکهلم به موفقیتی بزرگ دست پیدا کرد. نتیجتاً صاحب اصلی آن جنبش دادخواهی است.
این محکمه پرونده جنایت بزرگی را گشود که جمهوری اسلامی بیش از سه دهه پیش در اختفای کامل به انجام رسانیده بود و پس از آن به انواع حیل و با صرف هزینه بسیار هر چه می‌توانست کرده بود تا حقایق را تحریف کند و انگشت اتهام را به سوی قربانیان بگیرد. نکته مهم دیگر این بود که این محاکمه در شرایطی دمکراتیک ، با رعایت همه حقوق متهم و در شفافیت کامل انجام گرفت و براستی روند آن درس‌های ارزنده‌ای برای جنبش دادخواهی در برداشت که جای بسیار برای پرداختن دارد.
ورای این نکات، آنچه در جریان این دادگاه رخ داد از بابت ایجاد مانع و کارشکنی‌هایی هم که با آن روبرو شدیم بسیار درس آموز بود که در این نوشته بدان می‌پردازم.
ابتدا لازمست بگویم که من و دیگر یاران دست اندرکار از ابتدا می دانستیم که پرونده حمید نوری مانند هر کار سترگ دیگری مشکلات و موانع عظیمی سر راه خود خواهد داشت. ما منتظر حملات و کار شکنی‌های جمهوری اسلامی بودیم که رخ داد و قدم به قدم با آن مقابله کردیم . اما با دریغ بسیار، از همان آغاز با حجم بزرگی از کارشکنی تحت عنوان دادخواهی مواجه گشتیم. به گمان من توضیح این کارشکنی‌ها برای پیشبرد جنبش دادخواهی ضرورت دارد و با چنین هدفی است که در این نوشته بدان می پردازم.
هشدار های اولیه
از همان ابتدای دستگیری حمید نوری واکنش‌های تخریبگرانه درباره این پرونده شروع شد و چنان گسترش یافت که در اطلاعیه ۱۰۴ نویسنده ، هنرمند، فعال حقوق بشر و روشنفکر ایرانی برای حمایت از محاکمه نوری در تیرماه ۱۳۹۹ به هشدار در این باره برمی‌خوریم. در این اطلاعیه آمده است که :
«جمهوری اسلامی تمام تلاشش را به کار گرفته تا این پرونده را که باز شدنش خود یک پیروزی غیرقابل انکار برای جنبش دادخواهی است، بی اعتبار کند. این تلاش‌ها از جانب حاکمان مسئول این جنایات البته دور از انتظار نیست. دریغ اما که کارشکنی‌ها در باره این پرونده فقط به ترفندهای تباه حکومت ختم نمی‌شود و از همان ابتدا شاهد سنگ اندازی‌های ناشی از مخالفت‌های ایدئولوژیک و سیاسی با کوشندگان این پرونده هستیم که با هر انگیزه‌ای صورت گیرد، حاصلی جز خدمت به اهداف جمهوری اسلامی در پنهان کردن حقیقت و انکار جنایت ندارد و نخواهد داشت.»
جالب توجه است که شخص من کوچکترین نقشی در تهیه این بیانیه و جمع آوری امضا‌ها ی آن نداشتم اما در واکنش‌های خصمانه به این اطلاعیه، گروه ها و افرادی که بعدتر کارشکنی شان مسجل شد چنین ادعا می کردند که تهیه این بیانیه توطئه‌ای از جانب من علیه آنان بوده حال آنکه اساسا در این نوشته اسمی از گروه و افراد کارشکن نیامده بود. به واقع همین برخوردها دلیلی بر صائب بودن هشدار امضا کنندگان این بیانیه بود. و دریغا که در روند پرونده این امر ثابت شد.
اما این کارشکنی ها چه بود و از چه جانب و با چه انگیزه هایی صورت گرفت؟
در پاسخ به این پرسش می توانم از سه گونه متفاوت یاد کنم.
کارشکنی‌های استراتژیک بر اساس منافع سیاسی و تشکیلاتی
نمونه تکاندهنده این نوع اقدام را در برخورد‌های سازمان مجاهدین، در سه مرحله می‌توان دید.
۱- پس از اعلام خبر دستگیری حمید نوری رهبری مجاهدین با تأخیری شش روزه به میدان آمد و مدعی شد که نوری در درگیری بین جناح‌های رژیم دستگیر شده و رد او از سوی منابع امنیتی نظام اسلامی در اختیار پلیس سوئد قرار گرفته است. پس از آن برای جا انداختن این دروغ اعضا و هوادارنش را بسیج کرد تا از هر طریق که می‌توانند موضوع دستگیری حمید نوری را در هاله ابهام بپوشانند تا دستگیری نوری با استقبال روبرو نشود. یکی از به خدمت‌گرفته شده‌ها تا آنجا پیش رفت که در رسانه‌ها تشکیل دادگاه حمید نوری را توطئه رژیم برای «سرکار گذاشتن» جنبش ایران و طرح محسنی اژه‌ای خواند.
۲- در روند تشکیل پرونده و طرح شکایات
استراتژی اولیه محاهدین در بی اعتبار کردن پرونده نوری این بود که آن را توطئه مشترک دستگاه امنیتی سوئد و نظام اسلامی برای سفید کردن ایرج مصداقی قلمداد کنند. در این جهت ، مسعود رجوی پس از دستگیری حمید نوری به شکل نوشتاری «ظهور» کرد و مدعی شد که ایرج مصداقی «نفوذی» رژیم است. از سوی دیگر، سازمان مجاهدین این ادعا را پیش آورد که به سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری خبر داده است تا از دست‌اندرکاران پرونده (ایرج مصداقی و … ) خلع ید نشود، حاضر به همکاری با مقامات قضایی سوئد و طرح شکایت نیستند. بزودی معلوم شد که سازمان بین‌المللی مربوطه «عدالت بر ایران» (عبا) بوده است.
در مقابل، من و همیارانم ناگزیر به صرف وقت بسیار برای روشنگری و خنثی کردن این تبلیغات شدیم. در نتیجه، مجاهدین در مقابل پرسش‌های خانواده‌ها و دادخواهان قرار گرفتند و مسعود رجوی از ادعای اولیه عقب نشست و چند هوادار خود در اروپا را به صحنه فرستاد تا چاره‌‌‌اندیشی کنند. عاقبت ده ماه پس از دستگیری حمید نوری اعضای مجاهدین به طرح شکایت پرداختند. در این کار نیز «عدالت برای ایران» با آنها همکاری داشت.
اما نکته اینجاست که در مصاحبه و بازجویی مقدماتی پلیس سوئد ، اعضای مجاهدین علیه من (ایرج مصداقی) که شاکی اصلی پرونده بودم به دروغگویی و پرونده سازی پرداختند و در این کار تا آنجا پیش رفتند که حتی مورد اعتراض مأموران پیگیر پرونده قرار گرفتند و به آنها تذکر داده شد که پرونده علیه حمید نوری است و نه ایرج مصداقی.
به موازات این اقدامات تخریبی، مجاهدین مانع شهادت و شکایت ده‌ها عضو و هوادار خود و خانواده‌‌هایشان در آلبانی و اروپا و آمریکا شدند. مجتبی اخگر و آزادعلی حاجیلویی مهم‌ترین آنها بودند که نامشان توسط من به دادستانی سوئد ارائه شده بود. به جای این عده، مجاهدین تعداد زیادی را روانه دادستانی سوئد کردند که هیچ ربطی به کشتار ۶۷ نداشتند و برخی از آنها ادعا‌هایی مطرح کردند که با واقعیت دهه ۶۰ همخوانی نداشت. این عده توسط دادستان از پرونده بیرون گذاشته شدند. حمید نوری با شکایت از این اقدام در دفاعیاتش گفت شهادت این عده در دادگاه به نفع اوست و خواهان حضور اینان به عنوان شاهد شد.
۳-در زمینه انتخاب وکیل و طرح دعاوی غیرحقوقی
در این پرونده کنت لوئیس وکالت چهار نفر از مجاهدین و اعضای این گروه را به عهده داشت. صلاحیت او برای رسیدگی به این پرونده مورد قبول دادگاه سوئد قرار نگرفت و به دلیل اصرار این سازمان، دادگاه از پذیرش هزینه‌های وکالت او برخلاف دیگر وکلا سرباز زد و پذیرفت که در صورت پرداخت هزینه‌های او از سوی این سازمان، نمایندگی تعدادی از وابستگانشان را به عهده داشته باشد.
بزودی روشن شد که پافشاری مجاهدین برای انتخاب این فرد، نه به دلیل تخصص او در این نوع پرونده‌ها، بلکه فقط با توجه به شناختی که از سوابقش داشتند می‌خواستند از خدمات او در این روند بهره‌مند شوند. این به اصطلاح وکیل در دادگاه پروندهای دیگر که مربوط به یکی از هواداران این سازمان بود برای محق جلوه دادن موکل‌اش مدعی شده بود که من مأمور رژیم هستم. نتیجه آن دادگاه نیز به ضرر مجاهدین بود اما صدایش را در نیاوردند.
در واقع این وکیل انتخابی در همان حال که اخبار و اسناد پرونده را در اختیار مجاهدین قرار می‌داد ادعاها و درخواست‌های غیر حقوقی آنها را در جریان دادرسی پیش می‌برد و نیز عناصر مجاهدین را به عنوان دستیار به جلسه دادگاه می‌برد. بعلاوه، کنت لوئیس با استفاده از هر فرصتی که به دست می‌آورد به لحاظ تبلیغی بحث‌های انحرافی را پیش می‌کشید. استراتژی حقوقی لوئیس در پرسش از شاهدین و شاکیان هم دقیقا در جهت مخالف سه وکیل دیگر پرونده بود که هماهنگ با هم عمل می‌کردند. حمید نوری که به خوبی متوجه این موضوع شده بود، در دادگاه با تشکر از او گفت: کنت لوئیس تنها کسی است که جواب سلام من را میدهد و با من به احوالپرسی می‌پردازد. نوری که متوجه استراتژی مجاهدین در خصومت با پرونده شده بود در دفاعیاتش به صراحت کنت لوئیس را مورد خطاب قرار داد و گفت بیا با هم علیه ایرج مصداقی وحدت کنیم.
در ادامه، کنت لوئیس، در ماه فوریه ۲۰۲۲ وارد توطئه بزرگتری علیه این پرونده و جریان دادرسی شد. او پس از گذشت هفت ماه از دادگاه، در میان حیرت وکلای پرونده و دادستانها و برخلاف ابتدایی‌‌ترین اصول حقوقی درخواست کرد که «نسل کشی» به اتهامات حمید نوری افزوده شود، اقدامی که فقط در خدمت پیشبرد اهداف حمید نوری بود. چرا که در صورت پذیرش چنین ادعایی از سوی دادگاه، وکلای حمید نوری می‌توانستند درخواست توقف دادرسی را داده و مدعی شوند از آن‌جایی که اتهام جدیدی وارد پرونده شده است دادگاه از ابتدا بایستی به پرونده رسیدگی کند و کلیه شهادت‌ها کم‌لم یکن تلقی گردد. هرکس که یک ترم درس حقوق خوانده باشد می‌داند اگر کسی خواهان اضافه کردن اتهامی به کیفرخواست است در همان روز اول تشکیل دادگاه مطرح می‌کند و نه هفت ماه پس از تشکیل دادگاه و شهادت ده‌ها شاکی و شاهد.
خوشبختانه دادگاه به مخالفت جدی با این خواسته برخاست و قاضی صراحتاً گفت که حتی اجازه درخواست تجدید نظر نیز ندارند. به این ترتیب طرح خصمانه ای که تحت پوشش یک درخواست رادیکال، با هدایت شخص مسعود رجوی، برای توقف رسیدگی به پرونده حمید نوری طراحی‌شده بود با حکم قضات دادگاه با شکست مواجه شد و پرونده روال عادی خود را طی کرد.
۴- تخریب اولین شاکی و شاهد پرونده و تلاش برای حذف یکی از شاکیان
پیش از آغاز محاکمه، حمید نوری بیست و یک ماه در بازداشت بود. در این دوران ، هر چهار هفته یکبار دادگاه برای تمدید بازداشت او تشکیل می شد، اما نه تنها هیچ‌گاه خبر آن به رسانه‌های مجاهدین راه نیافت بلکه هیچ‌یک از اعضا و هواداران‌شان در نزدیکی دادگاه هم پیدایشان نشد. اما عاقبت وقتی مخالفت هایشان به جائی نرسید، برای بهره‌برداری سیاسی از محاکمه، با صرف مبالغ هنگفت نیروهایشان از سراسر دنیا را برای حضور در روند محاکمه بسیج کردند و در همان حال از این حضور برای تخریب من و دیگر شاهدان منتقد سیاست هایشان استفاده کنند.
مدت چهار روز به شهادت من به عنوان اولین شاکی و شاهد اختصاص داده شد که زمان کمی نبود. چرا که کیفرخواست به نقش من به عنوان موتور محرکه پرونده تاکید داشت و نوشته ها و نقشه‌هائی که از زندان فراهم کرده بودم مورد استناد دادستان قرار گرفته. در مقابل، مجاهدین با تمام قوا به اقدام برای برهم‌زدن شهادت من و تحت‌‌الشعاع قرار دادن آن پرداختند تا به زعم خود بنا به تبلیغاتشان «در دادگاه حمید نوری و در بیرون دادگاه ایرج مصداقی را به صلابه بکشند.» آنها با فیلم گرفتن از خود در فرودگاه‌های آلمان و انتشار آن در فضای مجازی سعی در ایجاد اغتشاش و دلهره داشتند. در نتیجه، دادستان سوئد پس از با خبر شدن از توطئه این سازمان، ضمن معلق کردن موقت قرارداد شنگن و ایجاد «پاس کنترل» در فرودگاه آرلاندا، سه نفر از اعضای این گروه را دستگیر و تا صبح در بازداشت نگاه داشت که پس از ابراز ندامت آزاد شدند. با این حال پلیس امنیتی سوئد، ناگزیر به اقدامات امنیتی برای محاصره منزل مسکونی من و تامین اسکورت ویژه و ماشین ضد‌گلوله برای رفت و آمد من در این چهار روز به دادگاه شد . بعلاوه، اجازه تظاهرات مجاهدین جلوی دادگاه طی روزهای شهادت من لغو شد و مجبور شدند در میدان اصلی شهر که فاصله زیادی تا دادگاه دارد اجتماع کنند.
یک نمونه تاسف آور دیگر از اقدامات تخریبی اینان بر ضد من که عملا به ضد پرونده بود در باره نقشه‌های زندان گوهردشت پیش آمد که من در کتاب خاطراتم ترسیم کرده بودم و در کیفرخواست آمده و مستند دادگاه قرار گرفته بود. اما اعضا و هواداران مجاهدین دستور گرفته بودند که مطلقاً حاضر نشوند روی نقشه‌های یاد شده شهادت دهند و سازمان مجاهدین کار را به آنجا کشاند که از روی نقشه‌های کتاب من، ماکتی از زندان گوهردشت درست کرد و در نوامبر ۲۰۲۱ به دادگاه ارائه کرد. در این جهت به منظور مخدوش جلوه دادن نقشه‌های من از زندان گوهردشت، یک بلوک زندان گوهردشت را که دادگاه در آنجا تشکیل می‌شد حذف کردند. این موضوع چنان آشکار بود که مورد توجه حمید نوری هم قرار گرفت و در دفاعیاتش استدلال کرد که این سازمان به دلیل دشمنی با ایرج مصداقی یک بلوک زندان گوهردشت را که در تصاویر ماهواره‌ای هم آمده حذف کرده، چگونه به شهادت و اسناد این گروه علیه من اعتماد می‌کنید؟
دادگاه در حکم نهایی خود اصالت ماکت ارائه شده از سوی مجاهدین را رد کرد و بر درستی نقشه‌های کتاب من صحه گذاشت.
مجاهدین به دستور رجوی اقدامات شریرانه دیگری علیه من را نیز مد نظر داشتند که پس از تهدید یوران یالمارشون وکیل پرونده که اگر در دادگاه شاهدان و شاکیان‌شان حرفی علیه من بزنند وکالت‌شان را قبول نخواهد کرد از انجام آنها بازماندند.
نمونه دیگر، تلاش هماهنگ اعضا و هواداران این سازمان در دادگاه استکهلم و آلبانی برای حذف مختار شلالوند از پرونده بود . آنها جملگی بدون آن که حتی مورد پرسش قرار گیرند شهادت می‌دادند که برادر مختار شلالوند نه در گوهردشت بلکه در اوین اعدام شده است تا شکایت وی پذیرفته نشود. تنها دلیل این کار کینه رجوی از مختار شلالوند بود. گناه او از نگاه رجوی این بود که گفتگوهای اولیه برای پیگیری حقوقی پرونده نوری در لندن و در منزل او صورت گرفته بود.
این سیاست کینه‌توزانه حذف شلالوند باعث شد که شاهدان مجاهدین، به جز یک نفر، هیچ صحبتی در مورد حسین برهانی (قزوینی) که در گوهردشت اعدام شد نکنند. بعلاوه، تضاد بین گفته‌های خواهر حسین و یکی از شاهدان مجاهدین در دادگاه باعث شد که شکایت خواهرش پذیرفته نشود و از پرونده حذف گردد. از سوی دیگر، شهادت خواهر او در آلبانی به جای آن که روی اعدام برادرش و مظلومیت او متمرکز شود روی دفاع از رجوی و سیاست‌های او متمرکز بود و همین باعث شد که حق خانواده‌اش که چهار پسرشان توسط نظام اسلامی به قتل رسیده‌اند در دادگاه استکهلم ادا نشود.
آخر این که این سازمان شهادت کلیه شاکیان و شاهدان اعم از چپ و مجاهد را که از سوی ما معرفی شده بودند در نشریات و رسانه‌ها و کلاب‌هاوس خود که روزانه جریان دادگاه را پوشش می‌داد سانسور کرد. گویا چنین کسانی در دادگاه نبوده و شهادت نداده‌اند.
با مرور این نمونه ها آشکارا می‌بینیم چگونه منافع تشکیلاتی بر ضد دادخواهی عمل می‌کردند.
اما در تامل بر برخی دیگر از اقدامات تخریبی درباره پرونده نوری، می توان به روشنی ریشه‌های عقیدتی را دید.
برخورد عقیدتی و ایدئولوژیک با پرونده حمید نوری
در روند دادگاه این نوع برخورد را مشخصاً در کردار بخشی از نیروهای چپ مشاهده کردیم. برخی همچون اشرف دهقانی و محفل حامی‌اش کار را به جایی رساندند که در اظهارات بیمارگونه‌ای چنین مدعی شدند:
«همه دست اندرکاران و ترتیب دهندگان این دادگاه که پرونده سلطنت طلبی و وابستگی‌شان به نیروهای ارتجاعی معرف حضور همگان است و یا آلوده پروژه های امنیتی جمهوری اسلامی هستند نیز باید مورد توجه قرار گیرند که بنا به ماهیت ضد مردمی‌شان ثابت کرده اند که نمی‌توانستند خدمت‌گزار سیاست‌های ارتجاعی علیه مردم ظلم دیده و زجر کشیده ایران نباشند.»
علاوه بر وی فرخ نگهدار نیز که سوابق مشعشعی در همراهی با باندهای رژیم و جانیان در پس از ۳۰ خرداد ۶۰ دارد نیز در همراهی با رجوی پا به میدان گذاشت و در فیس‌بوکش نوشت:
«قطع نظر از این که چه کسانی برای بازداشت او [حمید نوری] اقدام کرده‌اند و کدام اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند… دستگیری وی فرصتی برای دادخواهی پیش آمده است
نامعلوم بودن هویت دستگاه رد گیرنده حمید نوری، یا سوابق و ارتباطات غیرشفاف برخی از کسانی که در این بازداشت نقش داشته‌اند، یا سابقه شنیع آنان در دروغبافی علیه تمام چهره‌ها و تشکل‌‌‌های قربانی سرکوب، به هیچ وجه نباید قربانیان و شاهدان قتل‌عام زندانیان در سال ۶۷ و اعدام‌های پس از آن را در مراجعه به دادگاه و شهادت علیه جنایتکار بازداشت شده مردد کند. این گونه سوابق، مسئولیت ما برای پیگیری تشکیل دادگاه برای حمید نوری را دو چندان می‌کند….»
اما بخش دیگری از نیروهای چپ که از دستگیری حمید نوری استقبال مثبتی کردند نیز برخورد مناسبی با روند حقوقی پرونده نداشتند که منجر به سردرگمی خودشان و بخشی از دادخواهان شد. در اینجا به طور خلاصه به دو کردار که در تحلیل نهایی دلیلی جز رقابت برای آن نمی توانم بیابم اشاره می کنم.
انحصارطلبی و رقابت این عده باعث شد که حتا در درون خودشان نیز نتوانند یکدست عمل کنند و مجبور شدند در دو دسته گوناگون به رقابت بپردازند.
۱- ادعای تشکیل پرونده مستقل
برخی گروه و دسته ها بدون توجه به این نکته بدیهی که پرونده توسط دادستانی سوئد تهیه می‌شود و افراد از جمله من و یا دیگران در تهیه و ارائه آن نقشی ندارند، با صدور اطلاعیه مدعی شدند که از همان ابتدای دستگیری حمید نوری به صورت مستقل پروندهای تهیه کرده و در صدد پیگیری حقوقی در دستگاه قضایی سوئد هستند. آنها وعده دادند که در اطلاعیه‌های بعدی پیشرفت‌های حاصله را به اطلاع عموم خواهند رساند؛ امری که هرگز صورت تحقق به خود نگرفت.
واقعیت این بود که شاکیان به صورت فردی می‌توانستند از طریق وکیل پرونده یوران یالمارشون نزد بخش ویژه پلیس و دستگاه قضایی طرح شکایت کنند و همه شاکیان اعم از چپ و یا مجاهد می‌توانستند همراه با یوران یالمارشون به دادستانی مراجعه کنند و پای شکایت‌شان را در مرحله اول سفت کنند. اما متاسفانه این تبلیغات گمراه کننده سبب شد عدهای از داشتن وکیل در مرحله طرح شکایت نزد دادستانی سوئد و یا پیگیری شکایت‌شان محروم شوند.
این عده و همچنین غالب گروه‌های سیاسی چپ که خود را در قالب یک رقیب عقیدتی می‌دیدند حتی حاضر به نام بردن از من و دیگر کسانی که موجبات دستگیری حمید نوری را فراهم کردند نبودند. گویا حمید نوری بصورت اتفاقی توسط پلیس دستگیر شده بود و آنها با تلاش و کوشش خود پی به ماهیت فرد دستگیر شده برده بودند.
۲- خبرچینی و امدادرسانی به وکلای حمید نوری
عدهای تحت عنوان «چپ رادیکال» با به کارگیری یک وکیل وابسته به یک حزب سوپر راست سوئدی خود را درگیر این پرونده کردند. یادآور شوم که حتی احزاب راست پس از پیروزی در انتخابات سوئد، علی رغم رای بالای این حزب، پذیرای مشارکتش در تشکیل دولت نشدند. حال ببینیم محصول کار این وکیل راست در پرونده، چه بود ؟ شکایت از من نزد دادستان ، راپرت دادن علیه من و مهدی اصلانی و در اختیار گذاشتن اطلاعات و رد گفتگوهای من به وکلای حمید نوری و حمایت ضمنی از مجاهدین و مسعود رجوی.
اگر چه دستگاه قضایی سوئد پس از اطلاع از فعالیت‌های این وکیل و ادعاهایش ارتباط او با پرونده را قطع کرد، اما اسناد ارائه شده توسط او علیه من و مهدی اصلانی در پرونده باقی ماند که مورد استفاده حمید نوری و وکلایش در دادگاه قرار گرفت و خوشبختانه مؤثر واقع نشد.
۳- تخریب شخصیتی در روند دادگاه
پیش از شروع دادگاه و پس از آن، تعدادی از شاهدان مدعی عقاید چپ، در خصومت با شخص من سنگ تمام گذاشتند. اینان ادعا می‌کردند که من نزد دستگاه قضایی سوئد اعتباری ندارم. ادعائی که بطلانش با اختصاص پنج روز به شهادت من (طی دو نوبتی که به دادگاه فراخوانده شدم) و آوردن پنج صفحه در مورد من در حکم نهایی به اثبات رسید. اما این تبلیغات مسموم متاسفانه مورد حمایت بخشی از فعالان چپ قرار گرفت که با پراکندن آن تلاش می کردند در میان دادخواهان یک فضای دو قطبی ایجاد کنند. خوشبختانه، موج عظیم حمایت مردمی چه در داخل ایران و چه خارج از ایران و همبستگی بین بخش آگاه جامعه سیاسی ایران اعم از چپ و راست سبب شد این اقدامات تخریبی به نتیجه نرسد. اگرچه مقابله با آن وقت و انرژی بسیار از من و ما گرفت.
ورای این کوته بینیهای عقیدتی و منافع تشکیلاتی که در پیش بدان پرداختم، در روند این دادگاه به کارشکنی‌هائی ناشی از اغراض شخصی مواجه شدیم که تامل بر آن برای درک فضای مسمومی که این محاکمه با آن روبرو بود، اهمیت دارد.
کارشکنی بر اساس اغراض و منافع شخصی
یکی از دل آزارترین اقدامات تخریبی در جریان محاکمه نوری از جانب کاوه موسوی انجام گرفت که در مرحله اول همیار پرونده بود. من در پرونده مفصل ۲۷۰ صفحه‌‌ای به شرح جزئیات این موضوع پرداخته‌ام.
https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-113200.html
در اینجا تنها به یکی از تبعات کارشکنی های او بسنده می‌کنم که مربوط به «شورای مدیریت گذار» می‌شود. این شورا که کمتر از دو ماه از تأسیس‌اش می‌گذشت بدون داشتن نیت کارشکنی در دام تبلیغات کاوه موسوی افتاد که در آن زمان از جمله اعضایش بود و پس از اعلام خبر دستگیری نوری مدعی شد که هزینه پیگیری حقوقی پرونده را تأمین کرده است. اما ادعای مزبور مطلقاً حقیقت نداشت و اگر پولی هم به موسوی پرداخت گردیده باشد یک ماه و نیم پس از اعلام خبر آن بوده و صرف پیگیری حقوقی پرونده نوری نشده است. تا کنون تمامی درخواست‌های ما برای اعلام این که کمک ادعایی در چه تاریخی، به چه کسی و چه مقدار پرداخت شده بی‌جواب مانده است.
ظاهراً کاوه موسوی وعده داده بود که این «شورا» را با پرداخت چند ده هزار دلار در این پرونده شریک می‌کند و متأسفانه آنها این معامله را پرسود یافته بودند. علاوه بر آن، اطلاعیه‌های متعدد صادر شده تحت عنوان «دادستانی» این «شورا» که وجود خارجی نداشت و دعوت از دادخواهان برای مراجعه به این «دادستانی» جهت طرح شکایت از حمید نوری، تعدادی از دادخواهان را سردرگم و ناامید کرد.
همچنین مصاحبه‌های پی‌درپی غیرواقعی و سرتاپا دروغ فرد یاد شده که یکی از دست‌اندرکاران اولیه تشکیل پرونده علیه نوری و رابط شاکیان اولیه با دفتر حقوقی واقع در انگلستان بود، نیز مزید بر علت شد.
از سوی دیگر ، با شروع دادگاه حمید نوری، فرد یاد شده روزها و روزها در کلاب‌هاوس‌های چند ساعته و همراه با سایبری‌های وابسته به رژیم و با همدستی اعضای مجاهدین با یاوه‌گویی و دروغگویی به سایه‌افکنی روی پرونده و ایجاد دلهره کاذب در دل دادخواهان مشغول بود. پس از آن در دادگاه به عنوان شاهد حضور یافت و برخلاف توصیه وکلای شاکیان با طرح دروغ‌های عجیب و غریب در مورد سوابق خود و نقشاش در پرونده با جهت گیری علیه دست‌اندرکاران پرونده به حمید نوری و وکلایش مددرسانی کرد. در اقدامی دیگر با انتشار غیرقانونی ویزای حمید نوری و فیلم مربوط به وی که با لطائف‌الحیل و به بهانه نیاز دستگاه قضایی سوئد از منبع اصلی دستگیری نوری گرفته بود جنجالی دیگر آفرید که می‌توانست به پرونده ضربه بزند. و در آخر، همزمان با اعلام حکم دادگاه حمید نوری، با همدستی یک ژورنالیست شاغل در یکی رسانه‌های فارسی‌زبان قصد انحراف افکار عمومی را داشت که اقدامش با انتشار اسنادی نقش بر آب شد.
در تمامی این موارد تنها و تنها به دلیل اجتناب از جنجال های ضربه زننده به پرونده من و دیگر دست اندرکاران از افشای این فرد حذر می کردیم و به همین دلیل هم مورد انتقاد قرار می گرفتیم.
در نهایت چنانچه مشاهده کردیم هیچ یک از این کارشکنی‌ها مؤثر واقع نشد و نتوانست به پرونده ضربه بزند.
پس از مرور این موارد به سوء برداشت ها از کیفرخواست تهیه شده توسط دادستان باز می گردم ونقدها ئی که با تکیه بر تمایز میان زندانیان سیاسی جان‌به‌‌در برده مجاهد و چپ این کیفر خواست را زیر سئوال می بردند.
برخورد تخریبی به انتشار کیفرخواست و در خلال دادرسی
در این زمینه نیز با تامل بر واکنش های تخریبی به دسته از دلایل بر می خوریم: منافع استراتژیک- تشکیلاتی؛ عقیدتی- ایدئولوژیک، صورت گرفت.
دشمنی مجاهدین با کیفرخواست استراتژیک و حیثیتی بود در حالی که بخشی از چپ به دلیل رقابت عقیدتی و ایدئولوژیک به مخالفت با آن می‌پرداخت و به گونه‌ای احساس شکست و ضعف می‌کرد.
در ابتدا لازم است با یادآوری سوابق قاضی و دادستان ها به بی پایگی برخوردهایی اشاره کنم که سعی در زیر سئوال بردن صلاحیت اینان داشت. قاضی توماس ساندر که ریاست دادگاه را بر عهده داشت قاضی سه پرونده صلاحیت قضایی جهانی بوده، دو پرونده مربوط به روآندا (۲۰۱۳ و ۲۰۱۷) و یکی پرونده مربوط به سوریه (۲۰۱۷).کریستینا لیندهوف کارلسون هم، دادستان دو پرونده مربوط به سوریه (۲۰۱۷) و روآندا (۲۰۱۸) بوده است. در همه این پرونده‌ها متهمان محکوم به حبس ابد شدند.
با این حال متأسفانه از همان ابتدا نه تنها دادستان و رئیس دادگاه بلکه وکلای پرونده نیز به نادانی، عدم شناخت، مسلط نبودن به پرونده و موضوع کشتار ۶۷، سهل‌انگاری و … متهم شدند.
دادستان، اتهام های نوری و موضع مجاهدین
روز ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ چهار روز پس از دستگیری حمید نوری، دادستان بخش جرائم سازمان‌یافته و بین‌المللی سوئد اتهامات او را «نقض مجرمانه و فاحش» قوانین بین‌المللی (معادل جنایت جنگی) و «قتل عمد» اعلام کرد. روز ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ دادستان در کیفرخواست نهایی که به دادگاه ارائه داد، حمید نوری را به جرم مشارکت مستقیم در اعدام و شکنجه زندانیان مجاهد در زندان گوهردشت (از تاریخ ۶ تا ۲۵ مرداد) به جنایت جنگی فاحش و قتل عمد و برای اعدام زندانیان مارکسیست در زندان گوهردشت (از ۵ تا ۱۳ شهریور) به قتل عمد متهم کرد.
اتهام جنایت جنگی که زندانیان مجاهد را در برمیگیرد در کیفرخواست در دو شق درگیری مسلحانه بین‌المللی (ایران و عراق) و دیگری درگیری مسلحانه داخلی (بین نیروهای رژیم و مجاهدین) مطرح شد.
در شق اول، دادستان، عملیات فروغ جاویدان مجاهدین را بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی بین دولت ایران و عراق دانست. استناد دادستان به انجام «جنایت جنگی» به فتوای ششم مرداد روحالله خمینی برای اعدام زندانیان «سر موضع» مجاهد، بلافاصله بعد از پایان این عملیات بود. از آن‌جایی که نیروهای مجاهد توسط عراق آموزش نظامی داده شده، تسلیح شده و عملیات مزبور با هماهنگی ارتش عراق صورت گرفته بود در کیفرخواست از آن به عنوان درگیری مسلحانه بین‌المللی نام برده شده بود.
چنانچه درگیری مسلحانه بین‌المللی مورد پذیرش دادگاه قرار نمی‌گرفت آن‌گاه به موضوع درگیری مسلحانه داخلی که از نظر دادستان تفاوتی با شق اول نداشت پرداخته می‌شد.
هر دو شق در کیفرخواست به این دلیل گنجانده شده بود که در پرونده مربوط به جنگ داخلی سودان که در سوئد به «لوندین کیس» معروف است جدل‌هایی پیش آمده بود.
«لوندین کیس» پروندهای است در مورد شرکت نفتی سوئدی لوندین Lundin در سودان که به دیوان عالی کشور ارجاع شد. این پرونده به دنبال آن تشکیل شد که فاش گردید این شرکت از دولت عمر‌البشیر خواسته بود برای کار در جنوب سودان امنیت این شرکت را تأمین کند و در پی این درخواست جنایت و بزه علیه حقوق بشر اتفاق افتاده است. وکلای این پرونده در شکایت‌شان به دادگاه عالی سوئد مدعی شدند از آن‌جایی که جنایت در سودان اتفاق افتاده و ربطی به سوئد ندارد خواستار توقف رسیدگی به این پرونده شدند. با این حال در پاییز ۲۰۲۲ دادگاه عالی سوئد با این درخواست مخالفت کرد. این جدل حقوقی را دو شاهد متخصص در پرونده رقم زدند. به اعتقاد اُووه برینگ، دادگاههای سوئد صلاحیت رسیدگی به جنایات مربوط به جنگ‌های داخلی را که پیش از سال ۲۰۱۰ اتفاق افتادهاند، ندارند اما به اعتقاد مارک کلانبری، سوئد از سال ۱۹۸۷ به بعد دارای این صلاحیت بوده است.
وکیل مجاهدین که از نظریه اووه برینگ و بر علیه پرونده حمید نوری دفاع می‌کرد، خواستار این شد که این دو شاهد همزمان با یکدیگر در دادگاه حاضر شوند و به جدل با یکدیگر برخیزند. مجاهدین امید داشتند که نظر اووه برینگ پیش برود تا دادگاه برچیده شود. دادستان و همچنین وکلای شاکیان با این درخواست مخالفت کردند و دادگاه نظر آنان را پذیرفت و این دو را در دو جلسه جداگانه چنانکه قبلاً پیش‌بینی شده بود به دادگاه فراخواند. وکیل مجاهدین اما بارها در دادگاه، اسناد و مدارک ارائه شده از سوی دادستان را ساختگی و غیرمستند خواند.
اینچنین برای اولین بار در تاریخ محاکمات حقوقی شاهد بودیم که وکیل بخشی از شاکیان (محمد زند، اکبر بندعلی، خدیجه برهانی و حسین سید‌احمدی) به مخالفت با کیفرخواست و دادستان می‌پرداخت و اسناد او را زیر سؤال می‌برد. به چه دلیل؟ پاسخ این است که مجاهدین می‌دانستند پذیرش نظریه حقوقدانان بین‌المللی و دادستان‌های سوئد توسط دادگاه استکهلم شکست بزرگی برای تبلیغات این سازمان در چهار دهه گذشته است. چرا که یک دادگاه مستقل اروپایی رأی به وابستگی آنها داده است.
با این حال دادستان در اظهارات پایانی خود بار دیگر از هر دو شق درگیری مسلحانه بین‌المللی و درگیری مسلحانه داخلی دفاع کرد.
برای پی‌بردن به غیراخلاقی بودن محتوای دفاع وکیل مجاهدین و استراتژی ضد دادخواهی این سازمان توجه را به این نکته جلب می‌کنم که سه وکیل دیگر پرونده که مستقل بودند و وکالت دوازده نفر از مجاهدین را به عهده داشتند از طرح چنین ادعاهای غیرحقوقی که علیه پرونده و دادخواهی بود خودداری کردند.
مشکل دیگری که در جریان رسیدگی به پرونده رخ نمود شهادت قاضی جفری رابرتسون بود که گزارش بنیاد برومند زیر نظر او تهیه شده بود. او که در سال‌های اخیر به مجاهدین نزدیک شده و مبالغ هنگفتی از این سازمان دریافت کرده است در جریان شهادتش تلاش کرد بخش مهمی از گزارش خود را به نفع مجاهدین دور بزند که با هشیاری دادستان و قاضی دادگاه روبرو شد.
خوشبختانه قاضی توماس ساندر، رئیس هیئت قضات دادگاه حمید نوری، قبلاً در دو پرونده مربوط به روآندا (۲۰۱۳ و ۲۰۱۷) طبق نظر مارک کلانبری عمل کرده و برای متهمان به جنایت جنگی در جنگ داخلی بین «جبهه ملی روآندا» و نیروهای نظامی حکم محکومیت داده بود و دادستان در پرسش‌هایی که از اووه برینگ داشت با ظرافت خاصی بدون آن که نام ببرد به موضوع فوق اشاره کرد.
برخورد عقیدتی برخی گروه ها به کیفرخواست
وقتی بر اساس کیفرخواست و محدودیت‌های قانونی سوئد موقعیت بازماندگان سازمان های چپ از شاکی به شاهد تغییر یافت عده ای به جای تامل بر مشکلات و محدودیت‌ها، تحت عنوان «حقوقدان» و «فعال سیاسی» و «شاهد» و… مدعی شدند که به دلیل بی‌اطلاعی شاکیان اولیه پرونده از کشتار زندانیان سیاسی چپ، یا «اعمال نفوذ» ، و یا امتیاز دادن «سرمایه‌داری» به نظام اسلامی، زندانیان چپ در این پرونده از مقام «شاکی» به «شاهد» تبدیل شده اند.
برای سنجیدن این ادعاها کافی است به شرح کیفرخواست و دلایل تفکیک زندانیان به «شاکی» و «شاهد» و همچنین تفاوت موقعیت زندانیان مجاهد و چپ در کیفرخواست توجه کنیم:
-در مورد زندانیان سیاسی مجاهد، جرم بین‌المللی «جنایات جنگی» مبنای پیگرد دو فعل مجرمانه قتل قضایی و شکنجه علیه زندانیان اعدام شده و زندانیان جان به‌در برده قرار گرفت.
– در مورد زندانیان چپ، فعل مجرمانه قتل قضایی برای اعدام‌شدگان مورد پیگرد قرار گرفته و فعل شکنجه چه در مورد آنها چه زندانیان جان بدربرده مورد پیگرد قرار نگرفت.
استراتژی دادستان و بازماندگان مجاهدین
در کیفرخواست، دادستان در ارتباط زندانیان مجاهد می‌نویسد:
«بین سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ یک درگیری مسلحانه بین‌المللی بین دولت ایران و عراق در جریان بود. در مرحله پایانی این درگیری، شاخه نظامی مجاهدین(از بهار ۶۷) چند بار به خاک ایران حمله کرد، از جمله در سوم مرداد ۱۳۶۷. به این ترتیب مجاهدین بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی شدند. این حملات از خاک عراق آغاز گردید و با پشتیبانی و همکاری ارتش عراق انجام شد.»
اقدام مجاهدین در پاراگراف اول به عنوان یک درگیری مسلحانه داخلی و یا غیر بین‌المللی بین حکومت ایران و مجاهدین نیز در نظر گرفته شده است تا چنانچه دادگاه به هر دلیل موضوع را «درگیری مسلحانه بین‌المللی» تشخیص نداد حمید نوری تبرئه نشود.
روحالله خمینی، به دلیل حمله سوم مرداد ۱۳۶۷، به فاصله کوتاهی فتوایی صادر کرد که همه زندانیان عضو یا هوادار مجاهدین که سرموضع بودند اعدام شوند.
این مبنایی قرار گرفت تا دادستان، دو فعل مجرمانه زیر را به عنوان «جنایت جنگی» برای حمید نوری در سمت دستیار دادیار در زندان گوهردشت بر شمارد.
«۱- مشارکت مستقیم در صدور و اجرای احکام اعدام هیئت دادگاه که بنا به فتوای خمینی تشکیل شد و روال رسیدگی آن مغایر موازین پایه‌ای محاکمه عادلانه تحت قوانین بشردوستانه بود.»
در تشریح اقدامات مجرمانه نوری متناسب با این فعل مجرمانه آمده است:
«از جمله با انتخاب زندانیان (از بند) برای مواجهه با اعضای هیئت، آوردن و تحت نظر قرار دادن آنها در راهروی مرگ، خواندن اسامی و آوردن زندانیان برای مواجهه با اعضای هیئت، دادن اطلاعات شفاهی و کتبی درباره آنها به اعضای هیئت، خواندن اسامی زندانیانی که باید اعدام میشدند؛ به صف‌کردن و هدایت آنها به محل اعدام که منجر به حلق آویز شدن و مرگ‌شان می‌شد. تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای مشارکت در اعدام زندانیان، یاری رساندن به او و به مقامات عالیرتبه.»
«۲- مشارکت مستقیم در عذاب روحی دادن به زندانیان با ایجاد اضطراب شدید مرگ که مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است»
در تشریح اقدامات مجرمانه نوری متناسب با این فعل مجرمانه آمده است:
«آوردن زندانیان نزد اعضای هیئت، آوردن آنها به راهروی مرگ و منتظر نگه داشتن آنها برای مواجهه با اعضای هیئت، شنیدن تصمیم آنها؛ بردن اعدام‌شدگان به محل اعدام و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اعدام و همچنین تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای اعمال شکنجه و رفتار غیرانسانی با زندانیان از طریق یاری رساندن به او و دیگر مقامات عالیرتبه.»
دادستان از دادگاه درخواست کرد که اعمال فوق را در درجه اول به عنوان بخشی از یا در پیوند با «درگیری مسلحانه بین‌المللی» بین حکومت ایران و عراق در نظر بگیرد و حمید نوری را محکوم کند.
در درجه دوم دادستان از دادگاه خواست که این اعمال را به عنوان بخشی از یا در پیوند با «درگیری مسلحانه داخلی یا غیر بین‌المللی» بین دولت ایران و مجاهدین در نظر بگیرد و حمید نوری را محکوم کند.
دادستان همچنین «قتل عمد» را نیز به فهرست اتهام‌های حمید نوری در رابطه با زندانیان مجاهد افزود تا چنانچه دادگاه نتواند «پیوند» بین افعال مجرمانه و یک درگیری مسلحانه بین‌المللی یا درگیری داخلی و غیر بین‌المللی را احراز کند، در صورت کافی دانستن شواهد حمید نوری را به قتل عمد محکوم کند.
استراتژی دادستان و بازماندگان گروه های کمونیست
نخستین نکته ای که باید در نظر نگه داشت دستبستگی های دادستان در تنظیم کیفرخواست در بخش مربوط به زندانیان مارکسیست و کمونیست بود. در مورد مجاهدین چنین نبود. چرا که علاوه بر وجود درگیری مسلحانه بین‌المللی و یا داخلی بین مجاهدین و حکومت ایران که موجب دستگیری و تشکیل پرونده حمید نوری شد، در مورد کشتار زندانیان مجاهد نیز شواهد و اسناد زیادی از جمله فتوای خمینی، سخنان آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ و اظهارات مقامات بلند‌پایه قضایی و سیاسی نظام اسلامی در دست است اما در مورد قتل‌عام زندانیان چپ اسناد مشابه که بتوان به دادگاه ارائه کرد وجود ندارد.
کیفرخواست دادستان در رابطه با اعدام‌شدگان مارکسیست با این توضیح آغاز می شد:
«رهبری مذهبی سیاسی ایران قبل از پنجم شهریور ۱۳۶۷ تصمیم گرفت زندانیان سیاسی وابسته به گروه‌های مختلف چپ را به جرم ارتداد از اسلام اعدام کند.
حمید نوری در فاصله زمانی ۵ تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت (رجایی شهر) کرج، ایران، به عنوان دستیار دادیار در هماهنگی و با همکاری دیگر عاملان، عامدانه تعداد زیادی از زندانیان را که اعتقادات ایدئولوژیک آنها با دولت مذهبی ایران در تضاد بود از زندگی محروم ساخت.»
برخلاف ادعاهای برخی منتقدان، از آن‌جایی که دادستان شواهدی در دست نداشت تا موج دوم اعدام‌ها را که زندانیان چپ مشمول آن شدند در «پیوند» با یکی از دو شق درگیری مسلحانه بین‌المللی یا درگیری داخلی و غیر بین‌المللی معرفی کند، تنها عناوین کیفری قابل اعمال تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی در قوانین سوئد برای افعال مجرمانهای که حمید نوری علیه زندانیان چپ مرتکب شده ۱- قتل قضایی ۲- شکنجه و رفتار غیرانسانی بود.
واقعیت این است که دادستان طبق قوانین سوئد به جز این هیچ راهی برای طرح موضوع کشتار زندانیان سیاسی چپ در کیفرخواست نداشت.
باید توجه داشت که در سوئد «قتل عمد» تا سال ۲۰۱۰ مشمول مرور زمان می‌شد، اما در این سال قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن قتل‌هایی که پس از سال ۱۳۶۵ اتفاق افتادهاند هر زمان می‌توانند تحت پیگرد قرار گیرند.
لازم است یادآوری کنم که در قوانین سوئد از عنوان کیفری «تعرض شدید و جدی به اشخاص» به جای «شکنجه» استفاده می‌شود. اما از آنجاکه این عنوان کیفری مشمول مرور زمان می‌شود دادستان نتوانست آن را برای افعال مجرمانه حمید نوری علیه زندانیان چپ اعدام‌شده و جان به دربرده استفاده کند.
در رابطه با زندانیان کمونیست و مارکسیست، دادستان به دلیل محدودیت‌های قانونی تنها خواهان محکومیت حمید نوری برای مشارکت مستقیم در «قتل عمد» زندانیان مارکسیست شد.
با توجه به توضیحات فوق جان به دربردگان چپ، چه آن‌هایی که نزد دادگاه برده شده بودند یا نشده بودند نمی‌توانستند در جایگاه شاکی باشند . آنان به عنوان شاهد در پرونده وارد شدند و البته در دادگاه این فرصت را یافتند که به شرح آنچه از سر گذرانده بودند و یا شاهد آن بودند بپردازند.
از سوی دیگر، زندانیان مجاهدی نیز که در جریان کشتار ۶۷ نزد هیئت مرگ برده نشده بودند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شدند.
با این تفکیک تعدادی از جان‌به‌دربردگان مجاهد و چپ از جمله حمید اشتری، رحمان علی‌کرمی، منوچهر اسحاقی، حسین ملکی، مهدی اصلانی، جعفر یعقوبی که ابتدا به عنوان شاکی در پرونده حضور داشتند به شاهد تبدیل شدند.
و نکته مهم دیگر این است که در این محاکمه، خانواده قتل‌عام شدگان چپ و مجاهد به عنوان شاکی در پرونده حضور یافتند و موقعیت‌شان به لحاظ حقوقی یکسان بود.
مناقشه پیرامون «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت»
برخی منتقدان عدم استفاده از عنوان کیفری «نسل کشی» برای حمید نوری چه در ارتباط با زندانیان مجاهد و چه چپ را ناشی از کم کاری وکلا و عدم شناخت دادستانها و اعمال نفوذ در پرونده جا می‌زدند و به سمپاشی علیه دادگاه و روند رسیدگی به پرونده می‌پرداختند. واقعیت اما این بود که علیرغم تلاش بسیار وکلا، دادستانها که از مشاوره بهترین حقوقدان‌ها برخوردارند و به سوابق پرونده‌های کیفری مشابه دسترسی دارند به این نتیجه رسیدند که اثبات جرم نسل‌کشی در این پرونده بسیار سخت است و می‌تواند دادگاه را به حاشیه ببرد و به نفع نوری تمام شود. گذشته از این، برای اثبات نسل‌کشی می بایستی بتوان ثابت کرد که مرتکب این بزه به یکی از دلایل ملیت، قومیت، نژاد و مذهب گروه مورد تعرض را به قتل رسانده است. طبق تفاسیر حقوقی و قانونی موجود، نیت سیاسی، جرم «نسل‌کشی» را احراز نمیکند. تاکنون هیچ دادگاهی در هیچ نقطه‌ای از دنیا به دلیل نیت سیاسی رأی به «نسل‌کشی» نداده است. این نوع از جنایت را به سختی می‌توان اثبات کرد و در موارد بسیاری تلاش‌های صورت گرفته با شکست روبرو شده است. یک نمونه مشخص آن در سوئد بود که باعث تبرئه متهم شد در حالی که اگر اتهام جنایت علیه بشریت و یا نقض فاحش قوانین بین‌المللی مطرح شده بود، متهم به حبس ابد محکوم می‌شد. اثبات این که نظام اسلامی به دلیل «نسل‌کشی» تصمیم به اعدام زندانیان چپ گرفت، بسیار مشکل و پیچیده بود چرا که این کشتار می‌توانست با انگیزه سیاسی و به منظور نابودی مخالفان سیاسی کمونیست صورت گرفته باشد. این رویکرد به لحاظ حقوقی و بدون در دست داشتن شواهد و اسناد لازم محتمل‌تر به نظر می‌رسید.
از سوی دیگر منتقدان بی‌اطلاع از قوانین نمی‌توانستند بپذیرند که حمید نوری را نمی‌توان تحت عنوان کیفری «جنایت علیه بشریت» تحت پیگرد قرار داد. به محض این که موانع حقوقی برای آنها تشریح می‌شد آنها روی سازش غرب، توطئه سرمایه‌داری و … تأکید می‌کردند بدون این که به موضوع اصلی و محدودیت قانونی توجه کنند.
اینان کوچکترین عنایتی به این واقعیت نداشتند که حکم دادگاه سوئد یک دستاورد حقوقی بسیار بزرگ بود.
برای فهم این نکته مهم است توجه کنیم که چنانچه حمید نوری در فرانسه دستگیر می‌شد بطور قطع و یقین حکم به آزادی او داده می‌شد چرا که در فرانسه متهمینی را که تحت عنوان توریست به این کشور وارد می‌شوند نمی‌توان تحت پیگرد حقوقی قرار داد و اصل صلاحیت جهانی در موردشان اجرا نمی‌شود. علاوه بر آن اتهامات مربوطه بایستی در کشور متبوع متهم «جرم‌انگاری» شده باشند و از آن با عنوان حقوقی «جرم‌انگاری دوبله» یاد می‌شود.
در آلمان که یکی از کشورهای پیشتاز در این زمینه است احیاناً حمید نوری را می‌شد تحت عنوان «قتل عمد» تحت پیگرد قرار داد. این اتهام نیز در آلمان مشمول مرور زمان می شود.
اگر کشتار تابستان ۶۷ زندانیان سیاسی دو سال زودتر اتفاق افتاده بود، حمید نوری در سوئد هم مورد پیگرد و محاکمه قرار نمی‌گرفت. جالب است بدانیم که اگر به جای حمید نوری، سید‌اسدالله لاجوردی به سوئد آمده بود امکان دستگیری و مجازات وی نبود؛ چرا که جنایات او مربوط به سال‌های ۵۹ تا ۶۳ بود.
بخشی از زندانیان سابق چپ چه در نوشته‌هایشان و چه در اظهارات غیرحقوقی‌شان در مورد دادگاه نوری، توجهی به این نکته نمی‌‌کردند که قوانین داخلی سوئد «جنایات علیه بشریت» را که پیش از اول ژوئیه ۲۰۱۴ ارتکاب یافته باشند شامل نمی‌شود. بنابراین، از آن‌جایی که کشتار ۶۷ ربع قرن پیش از آن اتفاق افتاده نمی‌توانست به عنوان «جنایت علیه بشریت» در کیفرخواست وارد شود به همین دلیل از «جنایت فاحش» استفاده شد که معادل آن است.
درخواست غرامت و دیه
نکته دیگری که دستاویز عدهای برای حمله به وکلا و دادستانها قرار گرفت موضوع درخواست «غرامت» آن‌هم بر اساس قانون دیه بود.
عرف حقوقی می‌گوید در چنین پرونده‌هایی وکلا بایستی درخواست غرامت کنند. این درخواست بایستی بر اساس قوانین موجود ایران صورت می‌گرفت.
اما افرادی که از پذیرش این موضوع بدیهی طفره می رفتند بدون کوچکترین صلاحیت حقوقی لازم ادعا می‌کردند:
«اول این که رژیم حقوقی دیه، تبعیض‌آمیز است و نباید به آن مشروعیت داد. دوم این که کاربست آن درباره قربانیان چپ و مارکسیست، اساسا بی‌معنا است و تناقض دارد . چرا که این زندانیان، بر پایه حکم شرعی ارتداد به جوخه‌های مرگ سپرده شدند. مهدور‌الدم قلمداد شده‌اند و یاوه‌های دیگر.»
این عده به گونه‌ای طرح دعوا می‌کردند که گویا دریافت «دیه» برای قربانیان مارکسیست بی‌معناست و برای قربانیان مجاهد معنا دارد.
در پاسخ باید تاکید کنم که چنانچه وکلا تصمیم می گرفتند که بر اساس قوانین سوئد درخواست غرامت کنند، دادگاه ناگزیر می شد طی جلسات متوالی و جداگانه به این موضوع بپردازد که چرا نمی‌بایست بر اساس قوانین ایران به موضوع غرامت پرداخت. طرح این موضوع دادگاه را وارد یک چالش حقوقی و به نفع نوری می‌کرد. از آن‌جایی که وجهی برای «غرامت» در میان نبود و نیز اساسا بنا نبود وجهی به شاکیان پرداخت شود، وکلا صلاح دیدند که به طرح موضوع نپردازند. بر همین اساس تقاضای غرامت اضافی برای کشتار زندانیان چپ نکردند. می‌دانیم که در قوانین جمهوری اسلامی «دیه» در ماه محرم ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. وکلا حتی در مورد میزان «دیه» نیز بایستی بیش از مبلغ تعیین شده توسط دادگاه باشد، اعتراضی نکردند.
حکم دادگاه سوئد و پیروزی دادخواهان
خوشبختانه در حکم نهایی دادگاه کلیه خواسته‌های شاکیان پذیرفته شد. در این حکم آمده است که حمید نوری داوطلبانه و نه به زور به سوئد آمد و این دادگاه بر اساس اصل صلاحیت جهانی خود را صالح به قضاوت در مورد جرائم متهم یعنی نقض قوانین بین‌المللی و قتل دانست. این بدان معناست که دادگاه سوئد برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در خارج از این کشور حتا اگر توسط تبعه کشور دیگری صورت گرفته باشد صلاحیت دارد.
در حکم آمده که تحقیقات نشان داده حمله‌‌‌های سازمان مجاهدین به خاک ایران قبل از شروع اعدام‌ها (در تابستان ۶۷) از خاک عراق صورت گرفته و این حمله‌ها، از جمله عملیات فروغ جاویدان در ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ (۳ مرداد ۱۳۶۷) با همکاری و پشتیبانی ارتش عراق از این سازمان صورت گرفته است. بنابراین دادگاه به این نتیجه رسیده که مجاهدین بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی مابین دولت ایران و عراق بودند.
همچنین اشاره شده که فتوای خمینی شرایطی را نشان میدهد که بین صدور حکم اعدام برای هواداران مجاهدین در زندان‌ها و درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی (اشاره به جنگ ایران و عراق) ارتباط مستقیمی وجود دارد.
قاضی همچنین اشاره دارد با توجه به ارتباط این اعدام‌ها با مناقشه بین‌المللی (جنگ ایران و عراق)، اقدام‌های انجام شده توسط متهم به عنوان نقض قوانین بین‌المللی و جنایت جدی ارزیابی شده است.
به روشنی تصریح شده که مانند محاکمه زندانیان هوادار مجاهدین، محاکمه چپ‌ها نیز طبق رویه‌ای اجرا شد که از شرایط اولیه یک محاکمه عادلانه برخوردار نبود، به همین جهت این اقدام برخلاف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل بوده که ایران در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) به رعایت آن ملزم بوده است.
در حکم صادر شده، اعمال حمید نوری درباره زندانیان چپ از نظر دادگاه سوئد به معنی مشارکت در قتل قضاوت شده است.
اهمیت این پیروزی از این جهت نیز هست که دادگاه در حکم نهایی خود تصریح می کند که واقعه اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ رویدادی بزرگ است که چندین نفر در آن برای ارتکاب جرم درگیر بوده اند و مشارکت داشته‌اند، و دادگاه فقط مسئولیت کیفری و مشارکت متهم (حمید نوری) در ارتکاب اعمال ادعا شده را بررسی کرده است. این بدان معناست که راه برای پیگیری حقوقی تمامی کسانی که نامشان در این پرونده مطرح شده، باز است.
با تاسف بسیار نوشته ام را با این نکته به پایان می برم که حکم نهایی دادگاه سوئد مورد توجه مجاهدین و بخشی از چپ قرار نگرفت و اینان به همان دلایلی که عمده آن در این نوشته بیان شد حاضر به انتشار متن فارسی آن نشدند. امیدوارم روزی این موارد مورد بحث همه جانبه در جنبش دادخواهی قرار گیرد تا به امر پیشبرد این جنبش یاری نماید.
به نقل از “آوای تبعید” شماره ۳۱
