هایده روش؛ اعترافات اجباری
هایده روش
اعترافات اجباری
آغاز سخن-
از او فقط دهانی مانده بود که به هرچه می خواستند، اعتراف می کرد و دستی که هر نوشته ای را امضا می کرد. (جورج اورول- ۱۹۸۴)
اعترافات اجباری دوبار شکنجه است، یکبار در خفا و یکبار در جمع و فضای عمومی.
اعترافات اجباری بشکل کتبی یا مصاحبه و اقرار در مقابل دوربین، وضعیتی است که فرد زندانی از اقدامات گذشته و اعتقادات و اندیشه های خود انتقاد می کند. این عمل معمولا پس از یکسری فشارهای فیزیکی و روانی، تهدید و ارعاب و تخریب شخصیت انجام می گیرد. از این رو، اعترافگیری با شکنجه نسبتی مستقیم دارد. هنگامیکه زندانی زیر فشار های گوناگون و طاقت فرسا، پس از روزها و هفته ها چه بسا ماه ها خواسته های بازجویان را می پذیرد، بخش اصلی شکنجه روانی، تحقیرو تخریب شخصیت او آغاز میگردد. در این شرایط، قرار گرفتن در مقابل دوربین و بازگویی داستانی که بازجویان برای او تهیه کرده اند، فرد که یکبار در زیر بازجویی شکنجه شده وآزار دیده است، بار دیگر در جمع و فضای عمومی مورد شکنجه و تحقیر قرار می گیرد.
اعتراف گیری اگر چه از اعتبار و ارزش حقوقی ساقط است، اما تاریخی کهن دارد. وهمچنان بعنوان وسیله ای برای ایجاد ترس و ارعاب و بالا بردن هزینه مطالبه گری درمیان مخالفان از یک طرف، و مخدوش کردن چهره مبارزان و بی اعتبار کردن اهداف و عقاید آنان از طرف دیگر، مورد استفاده قرار می گیرد.
در نظام‌‌های توتالیتروایدویولوژیک اعتراف گیری بمثابه وسیله سرکوب رایج است. این نوع حکومتها به وسیله قدرت نظامی و بکار گیری ابزار خشونت درصدد کنترل کلیه امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اعتقادی جامعه به شکل انحصاری هستند. ازطریق پخش اعترافات اجباری سعی دارند که حقانیت سیستم حکومتی و از آن مهمتر برتر بودن ایدیولوژی نظام حاکم را ثابت کنند. البته اعتراف گیری فقط محدود به مخالفان سیاسی و دگر اندیشان نبوده بلکه دانشمندان و حتی فیلسوفان را نیز در بر می گیرد.
سخنان گالیله در اوایل قرن هفده میلادی در دادگاه های تفتیش عقاید قرون وسطا (انگیزاسیون) نمونه مشهور و شناخته شده ای از اعترافات اجباری است. او سوگند یاد کرد که هرگز کلامی بر خلاف کتاب مقدس به زبان نخواهد آورد، و بر خلاف یافته هایش اظهار کرد که:” این یک تفکر باطل است که خورشید ثابت است و زمین به دور آن می گردد.”
در دوران تسلط احزاب کمونیستی درشوروی و کشورهای اروپای شرقی جهان شاهد موارد بسیاری از اعترافات اجباری در حوزه های سیاسی و ایدئولوژیکی بوده است. این اعتراف گیری ها عموما با الگوبرداری از روشهای کنترل شدید و سرکوب خشن و دادگاههای فرمایشی درحکومت استالین انجام می گرفت.
اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی ایران
حکومت جمهوری اسلامی از بدو تاسیس فشار بر زندانی برای انجام اعترافات اجباری را آغاز کرد، که تا هم اکنون بصورت سیستماتیک ادامه دارد. در طی چهل و چند سال حکومت اسلامی، درمقاطع زمانی مختلف، دلایل و اهداف اعتراف گیری متفاوت بوده و بالطبع اشکال و محتوی های گوناگونی هم داشته است.
و این در حالی است که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی مصوبه ۱۳۵۸ خورشیدی ” اعمال هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.” اما همواره دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ادعا کرده است که مصاحبه شونده ها نه در اثر فشار و شکنجه بلکه در پی بحثهای اقناعی و استدلالی تغییرعقیده و نظر داده ویا به اشتباه عملکرد خود آگاه گردیده اند و بطور داوطلبانه علیه خود و در جهت رد عقاید و حزب یا گروه شان اعتراف کرده اند.
دوران بندی و دسته بندی اعتراف گیری ها، بررسی و پرداختن به این موضوع را تسهیل می کند.
دوره اول: ۱۳۶۰- ۱۳۵۷مقامات حکومت پهلوی و معترضان دگراندیش
اعتراف گیری در جمهوری اسلامی از مقامات حکومت سابق و چند نفر از اعضا ساواک آغاز شد. بعنوان مثال می توان از اعترافات اجباری نعمت الله نصیری (رییس پیشین ساواک) و سپهبد مهدی رحیمی (فرماندار نظامی تهران) نام برد. این اعتراف گیری ها و شبه دادگاها بدون هیچگونه موازین قانونی و بسیار شتاب زده از همان روزهای اول قدرت گیری حکومت اسلامی آغاز شد.
درپی آن به اصطلاح “دادگاهای انقلاب اسلامی” تشکیل شدند که امر قضاوت را “حاکمان شرع” انجام می دادند. بدلیل قدرت مطلق حاکمان شرع مراحل دستگیری، بازجویی، صدورحکم، ابلاغ و اجرای حکم بدون طی مراحل قانونی انجام می شد؛ لذا شکنجه و اعتراف گیری نظام مند برایشان مطرح نبود و حتی در موارد بسیاری بازجویی و مکتوب کردن و ثبت اطلاعات هویتی متهم هم انجام نشده است. حاکمان شرع عمده در این مقطع صادق خلخالی، محمدی گیلانی و ری شهری بودند.
دوره دوم- دهه ۶۰ سازمانها و احزاب سیاسی
در دهه شصت تمرکر عمده بر اعترفات گیری از اعضا و رهبران گروهها و سازمان های سیاسی قرار داشت. اعترافات و اعدمهای این دهه تفاوت عمده ای با بقیه دهه ها دارند به این دلیل که معترضان درتحول سال ۱۳۵۷ مشارکت داشتند. اینان درقالب گروها، احزاب، سازمانها ی مذهبی، ملی و چپ و نیز بشکل منفرد فعال بوده و درگفتمان ها، کنشهای اجتماعی وحرکتهای اعتراضی و بزیر کشیدن حکومت سلطنتی نقش موثری ایفا کرده بودند. از آنجا که این مخالفین دارای تشکل و سازماندهی بودند، تمرکز مصاحبه ها در جهت تخریب سازمانی و بدنام کردن این تشکل ها قرار داشت. هدف اصلیِ حکومت صدمه زدن به اعتبارو جایگاه اجتماعی ومخدوش کردن تاریخچه مبارزاتی این احزاب و سازمانها بود.
دو مورد مطرح و گسترده آن مصاحبه های اعضا و افراد سازمان مجاهدین خلق و کادرها ورهبران حزب توده بود که بطور وسیع از صدا و سیما پخش گردید.
دراین دوره گرفتن اعترافات ایدیولوژیک و نقد و خود انتقادی به یکی از روندهای عمده فشار برعلیه زندانیان بدل شده بود. برخی از مصاحبه ها تلویزیونی بود ولی تعداد وسیعتر آنها در خود زندانها، مشخصا حسینیه زندان اوین، انجام می گرفت و درسالهایی هم فقط ضبط ویدیویی می گرفتند.
اتهامات بی اساسی چون وابستگی به کشورهای دیگر، جاسوسی و انتقال اخبار، داشتن سلاح، وسایل جلوگیری از بارداری، مجلات مبتذل و پولهای کشورهای دیگر از جمله مواردی بود که به همه دستگیر شدگان از هر سازمان و حزبی نسبت داده می شد.
دوره سوم- دهه ۷۰بمب گذاری، قتلهای زنجیره ای و برنامه تلویزیونی “هویب”
در این دوره و دوره های بعد بیشتر موارد اعترافات اجباری در رابطه با اعتراضات و مخالفت هایی بود که از بطن جامعه ظاهر می شدند تا اینکه در رابطه با احزاب و سارمانهای سیاسی باشند. وهمچنان جمهوری اسلامی تلاش میکرد که از مصاحبه های تلویزیونی برای اثبات حقانیت حکومت استفاده کند.
موارد عمده آن، اعتراف گیری درباره بمب گذاری در حرم امام رضا در مشهد و نسبت دادن آن به مجاهدین خلق، اعمال فشارو مصاحبه گیری از طرفداران خاتمی در شهرداری تهران ومتهمان به انجام قتل های زنجیره ای است. در جریان چند ساله ی این قتلها بیش از ۸۰ نویسنده، شاعر، مترجم و کنش گر اجتماعی بدست عوامل حکومت به روشهای آدم ربایی، ترور و ناپدید سازی کشته شدند. حکومت اسلامی این قتلها را به قدرتهای خارجی و اسراییل یا عوامل خودسر و ناشناخته نسبت داد وبه روال همیشگی مسئولیت این قتلها را نپذیرفت. بعد از جنبش داشجویی درسال ۱۳۷۹ چندین چهره مطرح این جنبش نیز در مصاحبه های تلویزیونی مجبور شدند که از گذشته خود ابراز پشیمانی کرده و در ردّ حقانیت جنبش دانشجویی صحبت کنند.
اما گویا کشتار گسترده، سرکوب و قلع و قمع سازمانها، احزاب و تشکلها سیاسی در دهه شصت کافی نبود که حکومت به تهیه و پخش برنامه “هویت” از تلویزیون پرداخت. دراین برنامه که در چندین قسمت پخش می شد روشنفکران، نویسندگان و شخصیتهای سیاسی مجبور بودند که خود را وابسته به بیگانگان وخاین به کشورمعرفی کنند. بسیاری از این افراد پس از آزادی اعلام کردند که تحت فشارهای جسمی و روحی و تهدید افراد خانواده هایشان مجبور به اقرار دروغ و سخن گفتن برعلیه خود شده اند.
دوره چهارم: دهه۸۰ – روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و معترضان انتخابات سال ۱۳۸۸
در این دهه با گسترش اینترنت و رایج تر شدن استفاده از فضای مجازی، سرکوب و فشار حکومتی متوجه وبلاگ نویسان و هم چنین روزنامه نگاران شد. بسیاری از روزنامه نگاران بازداشت شده، مجبور به اعترافات اجباری شدند. نگرانی حکومت از تاثیرات فضای مجازی بحدی شدید بود که چند تن از وبلاگنویسان در زیر شکنجه جانشان را از دست دادند.
سرکوب اعتراضات پس ازانتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نیزبا دستگیری واعتراف گیری همراه بود. تفاوت اعترافات اجباری دراین سال با دیگر سالها این بود که اعترافات در سالن دادگاه را در رسانه‌ها به نمایش گذاردند. هدفشان نمایش بررسی و محاکمه دروغین ونیز مخدوش کردن چهره مبارزان جنبش “رای من کو” بود. شورای عالی امنیت ملی که دستور پخش دادگاهها را داده بود، بعدها اذعان کرد که پخش آن دادگاهها واعترافات به مدیریت اعتراض‌های آن مقطع کمک کرده بود.
دوره پنجم: دهه ۹۰ – ترور دانشمندان هسته ای، فعالان کارگری، فعالان محیط زیست و
دو تابعیتی ها
صداوسیما در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ بیش از۸۶۰ مورد اعتراف اجباری با محتوای افتراآمیز علیه فعالان مدنی، زندانیان سیاسی و منتقدان جمهوری اسلامی پخش کرده است.
در مستندی تلویریونی بنام “کلوپ ترور” عده ای که از متهمان ترور دانشمندان هسته ای بودند، اقرار کردند که برای آموزش به اسراییل رفته و تیم ها ی عملیاتی ی را با کمک مثلث امریکا ، انگلیس و اسراییل سازماندهی کرده بودند. بعضی از این متهمان اعدام شدند، ولی یکی دو نفر بعد از تحمل چندین سال زندان و پس از خروج از ایران افشا کردند که ماه های متمادی شکنجه های بسیار شدید جسمی و روانی را تحمل کرده و بارها وبارها بطور جدی تهدید شدند که اگرمصاحبه های تلویزیونی را نپذیرند یقینا کشته خواهند شد و برایشان صحنه های اعدام نمایشی برگزارکرده بودند.
همچنین در این دهه به موازات گسترش فعالیت های صنفی- مطالباتی کارگران، دستگیری فعالان کارگری افزایش یافت. با هدف مخدوش کردن اذهان عمومی، از متهمان کارگری می خواستند که خود را وابسته به گروه های کمونیستی و برانداز معرفی کرده و اظهار کنند که با هدف براندازی حکومت و نه اهداف صنفی، تشکلهای کارگری را ایجاد کرده اند.
عرصه دیگر فشار در این دوره بر فعالان محیط زیست بود که با اعتراضات به روند خشک شدن دریاچه ارومیه دردهه ۸۰ آغاز شده بود، با بازداشت صدها تن از فعلان محیط زیست گسترش پیدا کرد. موج سرکوب و دستگیریهای وسیع در اواخر سال ۱۳۹۶ در پی انتقادات فعالان محیط زیست در خصوص احداث سدها، ایجاد پایگاههای موشکی در مناطق حفاظت شده، بی توجهی و آسیب به محیط زیستِ حیات گیاهی، جانوری و انسانی، درشهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. مراجع امنیتی- قضایی حکومت با لاپوشانیِ علل واقعی دستگیریها، اتهاماتی چون جاسوسی، جمع آوری اطلاعات و خبر دهی به دولتهای بیگانه ونیز تجزیه طلبی و قوم گرایی را برای محاکمه آنان مطرح کرد.
فشارهای حکومت اسلامی به دستگیرشدگان بحدی زیاد بود که برخی از آنان اقدام به خودکشی کردند و برخی دیگر مصاحبه های تلویزیونی را پذیرفتند و تعداد معدودی هم که آزاد شدند خیلی سریع تبعید خود خواسته را انتخاب کرده و مجبور به ترک وطن شدند.
گروگان گیری شهروندان دو تابعیتی زمینه و عرصه دیگری برای دستگیری و اعترافگیری در این دهه بود. حکومت ایران با اینکه میثاق ملل متحد در باره حقوق شهروندان دوتابعیتی را پذیرفته است، همواره به بازداشت آنان ادامه داده و حقوقشان این افراد را نقض می کند.
اگر چه بنظر می رسد که هدف عمده این دستگیریها باج گیری، کسب امتیازات سیاسی واقتصادی و یا مبادله افراد بعنوان گروگان است، اما همواره از مصاحبه های تلویزیونی برای کسب مشروعیت حکومت اسلامی، تخریب روحیه و تبلیغات دورغین استفاده می کند.
در طی اعتراضات سراسری ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اگر چه فقط چندین روز بطول انجامیدند، صدها نفردستگیر شدند. بویژه دراعتراضات آبانماه ۱۳۹۸ دستگیریها در ابعاد وسیع و گستردهای اتفاق افتاد و زنان، مردان، جوانان و حتی کودکان بسیاری (۱۰تا ۱۸ سال) دستگیرشدند.
در روزها و هفته های پس از دستگیریها، رسانههای حکومتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پخش دهها ویدئوی تبلیغاتی اقدام کردند که افراد را در حال اعتراف کردن نشان میداد، حتی پیش از آنکه محاکمه ای برای آنان برگزار شده باشد. این مصاحبه ها با محتواهای صوتی و تصویری دیگری ترکیب شده بود که هدفشان از یک طرف شرورنشان دادن معترضان واز طرف دیگر تحریف حقایق مربوط به استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها از سلاح گرم و کشتار معترضان و عابران بود. تلاش حکومت اسلامی بر کتمان جرایم سنگین ماموران و مسئولان سرکوب وبطور کلی لاپوشانی نقض جدی حقوق بشر از جانب مقامها در جریان اعتراضات بود. در این دوره حکومت اسلامی در جریانات اعترافگیری علاوه بر اتهامات کهنه و رنگ باخته قبلی سعی داشت که چهره ای خشن، بی رحم، شرور و قانون شکن از معترضان را به تصویر کشد تا سرکوب خونین و مرگبار خود را توجیه کند.
در سالهای اخیراز جمله ما شاهده مصاحبه تلویزیونی روح الله زم بودیم که در نوع خود بگونه ای جدید بود که نقش “بازجو خبرنگار” را بشکلی واضح به نمایش می گذاشت. مصاحبه های قبلی عموما توسط بازجوها و یا ماموران امنیتی انجام می شد، اما در این مورد برای طبیعیتر جلوه داد این اعترافات از خبرنگار بازجو استفاده کردند که پس از آن در موارد دیگر هم ادامه پیدا کرد.
سازمان گزاشگران بدون مرز، پخش اعتراف‌های تلویزیونی روح‌الله زم را غیر قانونی قلمداد کرده و آنرا از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت، شکنجه زندانی و نقض حقوق زندانی از حق دیدار با خانواده اش، حق انتخاب وکیل و نگهداری او در سلول انفرادی تا زمان مصاحبه دانستند.
اعتراضات اخیر- تابستان گذشته علیه بی حجابی- مورد سپیده رشنو
در مردادماه ۱۴۰۱ سپیده رشنو و دختری که خود را “آمر به معروف”، می‌نامید، با یکدیگر درگیر شدند. سپس سپیده رشنو دستگیر شد و پس از چندی با چهره‌ای تکیده و چشمانی کبود جلوی دوربین ظاهر شد. این بارهم چون گذشته داستان تکراری اعترافات تلویزیونی نشان داد که عملا سیاست‌های حکومت اسلامی ثابت و تغییرناپذیر است. دستگیرشدگان مقابل دوربین تلویزیون می‌نشینند، از ندامت خود سخن می‌گویند و ابراز می کنند که یا توسط دشمن فریب خورده‌اند یا تحت تاثیر فضاهای مجازی قرار گرفته بودند.
اعترافات خانوادهها پس از انقلاب زن، زندگی، آزادی
با شروع موج اعتراضاتی که پس از مرگ مهسا – ژینا- امینی در سراسر ایران آغاز شده است و کشته شدن جوانان و نوجوانان ، جمهوری اسلامی برای تطهیر قوه سرکوب، سرپوش گذاشتن بر قتلها و جنایتهایی که انجام داده، این بار با فشار و تهدید از اعضا خانواده و اقوام مبارزان جان باخته میخواهند که درصدا و سیما دروغها و اکاذیبی را در مورد نحوه مرگ فرزند و یا بستگانشان بیان کنند. برای مهسا- ژیناـ امینی مسئله بیماریِ زمینه ای و برای نیکا شاکرمی داستان خودکشی را طراحی کردند. اما آنچنان طرفندهای حکومت اسلامی شناخته شده و رنگ باخته اند، که خانوادهها با هوشیاری به مقابله با آنان پرداختنند. مشخصا مادر نیکا شاکرمی در پی دستگیری دایی و خاله نیکا، با آگاهی ویدیو کلیپی را با مضمون امکان فشار حکومت بر او برای مصاحبه منتشر ساخت. بدین ترتیب دست حکومتیان را رو کرده و امکان به مصاحبه کشاندن خود را عملا از بین برد. این روند کم و بیش در مصاحبه اجباری مادر کیان پیرفلک- کودک نه ساله- نمود پیدا کرد. او با لباسی به رنگ سرخ در فضایی عصبی، همراه با آشفتگی و خشم سخنان پر تناقضی را بیان کرد که اهداف سیستم سرکوب و صدا و سیما، بعنوان بخشی از ابزار سرکوب بهیچوجه برآورده نشد.
مسئولان امنیتی و قضایی ایران در حالی همچنان بر پخش اعتراف‌های زندانیان واعتراف‌گیریهای آزار دهنده از خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراض‌ها اصرار دارند که شواهد نشان می‌دهند که پخش اینگونه اعتراف‌های تلویزیونی نه تنها دیگر کارکرد و تأثیرگذاری سابق را ندارد بلکه به ضد خواسته های حکومتیان هم تبدیل شده است. مهمترین تبعات این رویکرد می تواند تشدید بی اعتمادی به حاکمیت و صداقت صدا و سیما و نیر ایجاد حس هم ذات پنداری جمعی با قربانیان این اعترافات اجباری باشد.
جمع بست
با بررسی دههها و مقاطع مختلف اعتراف گیری، مشابهتها و همسانیهای بسیاری را می توان مشاهده کرد. از اعدامهای وابستگان به حکومت پهلوی تا فعالین سیاسی دهه شصت، از معترضین به انتخابات سال ۸۸ تا کارگران و فعالان محیط زیست، از دو تابعیتی ها، روزنامه نگاران و نویسندگان تا معترضین جنبش اخیر و….. از زن و مرد تا پیر و جوان از تثوریسین ها و صاحبان اندیشه تا هواداران ساده و حتی پدرومادرها و یا وابستگان زندانیان همه وهمه اعترافات اجباری بر حول چند محورانجام شده است. از جمله لحن و دایره واژگانی که بکار برده می شوند و صحنه آرایی ها شباهت های آشکاری با یگدیگر دارند.
جمهوری اسلامی اعترافات اجباری را دستکم برای دسترسی به دو هدف عمده انجام می‌دهد. نخست، تلاش برای مرعوب کردن منتقدان و مخالفان و منصرف کردن آنان از ادامه مخالفت عملی با نظام، ودوم برای مخدوش کردن تصویر مخالفان و دگراندیشان و ارایه شمایی منفی از آنان. در کنار این، امیدوار است که از طریق “صدا و سیما” بعنوان رسانه مورد توجه برخی طرفداران حکومت، کماکان حمایت آنها را حفظ کرده و از آنها به عنوان نیروی سرکوبگر درمقابله با اعتراضات ضد حکومتی مردم در آینده بهره بگیرد.
در طی این چهل و چند سال به موازات تلاشهای حکومت اسلامی برای اعتراف گیری و پخش آنها از صدا و سیمای دولتی، دگر اندیشان و مخالفان نیز اقدامات و مبارزات گسترده و متنوعی را بکار گرفته اند تا ماهیت دروغین وکذب بودن این اعترافات را نشان دهند.
نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی همواره کوشیده‌اند اعتبار این “اعترافات” را زیر سوال برده و نظام حاکم بر ایران را به خاطر نقض حقوق بازداشت‌شدگان مورد انتقاد قرار دهند و نیز از این طریق بکوشند تا جمهوری اسلامی را برای توقف اعترافات اجباری، تحت فشار قراردهند.
به همراه افشاگری درخصوص اهداف واقعی و پشت پرده این اعترافات توسط نهاد های مترقی، بسیاری از کسانی هم که مجبور به انجام مصاحبه و اعترافات اجباری شده بودند در اولین فرصت کذب بودن مطالب ارایه شده را حتی زمانی که زندانی بودند، درتماس تلفنی ویا ملاقات با افراد خانواده افشا کردند. چهرهها و افراد شناخته شده فراوانی سالها پس از آزادی از زندان فضاهای بازجویی و تهدیدها و فشار ها را با جزییات در مقالات و یا کتابها تصویر کردند و اعترافات خود را چه در مورد فعالیت و چه درمورد اعتقاداتشان بیان کردند. برخی از این افشاگری ها در خارج کشور و بسیاری هم در داخل ایران انجام شده است.
اخیرا درجریان اعتراضات جنبش زن، زندگی، آزادی ما حتی شاهد یک نوع آوری جدید در واکنش به اعترافات اجباری هستیم. افرادی که برای خودشان احتمال دستگیری و یا فشار برای انجام مصاحبه می بینند (نمونه مادرنیکا شاکرمی) کلیپ هایی را ضبط کرده در فضای مجازی پخش می کنند وبدین ترتیب پیشاپیش این حربه جمهوری اسلامی را بی اثر و حکومت را در این عرصه خلع سلاح می کنند.
حکومت اسلامی در بیش از چهار دهه همواره تلاش کرده است که حقانیت و مشروعیتش را از طریق کنترل، فشار، سرکوب وایجاد نمایشهای ساختگی به اثبات برساند. اما همه این ترفندها با مبارزه مردم برای کرامت انسانی و در مقابل حقیقت و صداقت بالنده جنبش مردمی، چون دودی به هوا رفته و چهره واقعی مبارزان و پویندگان راه آزادی و رهایی انسانها روشنتر از همیشه جلوه گر شده است.
هایده روش- زندانی سیاسی سابق، جامعه شناس و کنشگر مدنی- دسامبر ۲۰۲۲
به نقل از “آوای تبعید” شماره ۳۱
