عباس شکری؛ سانسور در رسانه‌های عهد دیجیتال

عباس شکری؛

 سانسور در رسانه‌های عهد دیجیتال

 

موضوع رسانه‌ها در دوران دیجیتال و چگونگی سانسور در دوران ما، چنان گسترده است که در یک جستار نمی‌گنجد. بنابراین در این جستار نخست به فرایند رسانه‌ها در جهان امروز که موسوم است به دهکده‌ی جهانی خواهم پرداخت و در گام بعدی نیم‌نگاهی خواهم داشت به شیوه‌های سانسور رسانه و کتاب در اینترنت و سرانجام مفهوم واژه‌ی «سانسور» و تاریخچه آن را در جهان و ایران به طور فهرست‌گونه بررسی خواهم کرد.

***

 

پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که رسانه‌های جمعی درفرایند شکل‌گیری سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فکری جامعه نقش اساسی و بنیادین دارند و از تاثیرگذاری گسترده‌ای در تغییرات وتحولات سیاسی‌-‌اجتماعی برخوردارند. در این معنا نقش رسانه‌ها در جامعه‌‌ی مردم‌سالار مانند اکسیژن است در بدن انسان. بدون رسانه دموکراسی و بدون دموکراسی مطبوعات وجود ندارد.
درجامعه‌ای مردم سالار رسانه‌ها از موضع منافع عمومی به نقد و بررسی مسایل می‌پردازد و به نمایندگی ازمردم از کارکردهای مسئولین نظارت می‌کنند و ازشیوه‌ی کار، پیشرفت‌ها و کم کاری آن‌ها به مردم گزارش می‌دهد. از کارهای ارزشمند آنان به جامعه اطلاع رسانی کرده و مورد تحسین و تشویق قرار می‌دهد و از ابهامات و سوء استفاده‌ها پرده بر می‌دارد. بر این اساس رسانه‌ها مدافع منافع عمومی بوده و در تامین آن جد و جهد می‌نماید. بنا براین رسانه ها به پلی ارتباطی میان مردم و مسئولان امور بوده و میزان سنجش دموکراسی.

بر همین اساس است که گفته می‌شود؛ اطلاعات و ارتباطات همواره یکی از محورهای تسلط قدرت حاکم و در عین حال جریان‌های بدیل و مقاومت و تغییرات اجتماعی بوده است. تسلط بر افکار مردم که ارتباطات امکان آن را فراهم می‌آورند موضوعی است محوری. تنها از راه شکل دادن به افکار توده‌هاست که قدرت‌ها بر جامعه تسلط می‌یابند و در عین حال از همین مجرا ست که تحول و تغییر پدید می‌آید. درنتیجه رابطه با قدرت حاکم که عامل شکل دهنده تمام جوامع و عنصر تعیین کننده در تحول آن‌ها است، بیش از پیش در حیطه ارتباطات است که شکل می‌گیرد.

از لحاط تکنیکی ارتباطات جمعی وانفرادی، هم شامل اینترنت می‌شود و هم شبکه درحال گسترش تلفن‌های همراه. امروز می‌بایست حدود یک میلیارد کاربر اینترنتی و دو میلیارد مشترک تلفن‌های همراه وجود داشته باشد. دوسوم ساکنین کره زمین می توانند حتا در جاهایی که برق و خطوط تلفنی وجود ندارد توسط تلفن همراه ارتباط برقرار کنند. در فاصله زمانی کوتاه، انبوهی از شکل‌های نوین ارتباط پدید آمده است. افراد سیستم‌های ارتباطی خود را آفریده‌اند: پیام تلفنی (SMS)، وبلاگ (blogs)  و… . ارتباط رایانه به رایانه انتقال هر نوع داده دیجتالی را امکان پذیر می‌سازد. در این‌جا ارتباط بین مردم در گوشه‌گوشه‌ی جهان است که اهمیت دارد. آنان فارغ از زبان‌اندوزی و با استفاده از واژه‌نامه‌های موجود در اینترنت جمله و متن را ترجمه و از این طریق با هم ارتباط برقرار می‌کنند.

این پدیده شکل اجتماعی نوینی از ارتباطات را به وجود آورده که در عین حال همگانی است اما به طور انفرادی تولید و دریافت می‌شود و تاثیر می‌گذارد. جنبش جهانی‌ شدن بدیل (آلترموندیالیست) بر علیه سرمایه‌داری حاکم، از سال‌ها پیش اینترنت و تمام امکانات ارتباطی را نه تنها همچون ابزاری برای سازماندهی بل‌که محلی برای گفتگو و تبادل نظر به کار می‌گیرد. این جنبش بدین ترتیب توان تاثیرگذاری بر رسانه‌های حاکم را یافته است. امری که از جمله توسط Indymedia و یا مجموعه‌ای از شبکه‌های اجتماعی امکان‌پذیر گشته است.

با این همه می‌توان از یک چیز مطمئن بود: سرنوشت نبرد امروزین آزادی و سانسور در عرصه ارتباطات تعیین می شود و گوناگونی نوین ابزارهای تکنولوژیکی بر آن تاثیری اساسی دارند. در واقع این نبرد، کهن ترین درگیری تاریخ بشر است که از همان آغاز، دلمشغولی رهایی اندیشه‌های ما را دارد.

در اندیشه‌ی معاصر درباره‌ی روزنامه‌نگاری دو باور جا خوش کرده‌ است. نخست این‌که اینترنت پرتوان‌ترین نیروی ویران‌گرِ رسانه‌های خبری است. دوم آن‌که اینترنت و ابزارهای ارتباطاتی و اطلاعاتی که باخود آورده است،‌ مانند یوتیوب، توییتر و فیس‌بوک، موجب انتقال قدرت از حکومت‌ها به جامعه‌ی مدنی، بلاگرها، نت‌وندها (نتیزن‌ها) یا «شهروند روزنامه‌نگاران (citizen journalists) شده است.

مخالفت با این دو باور دشوار است. با این حال این نکته همان قدر از دید مخاطب، پنهان می‌شود که حکومت‌ها نیز به اندازه‌ی اینترنت در نابودی رسانه‌های مستقل و تعیین چند و چونِ اطلاعاتی که جامعه دریافت می‌کند، موفق بوده‌اند. علاوه بر این، در بسیاری از کشورهای فقیر یا کشورهایی که رژیم‌های خودکامه دارند، اقدامات حکومت در تعیین چگونگی تولید و مصرف اطلاعات و مصرف‌کنندگان آن، بسیار مهم‌تر از اینترنت است.

روشنگر این نکته واقعیتی است شگفت‌انگیز: سانسور در عصر اطلاعات شکوفا شده است. به لحاظ نظری فن‌آوری‌های جدید، کنترل جریان اطلاعات را برای حکومت‌ها دشوارتر و آخر سر ناممکن می‌کنند. برخی براین باورند که پیدایش اینترنت، مرگ سانسور را گواهی می‌دهد. در سال ۱۹۹۳ جان گیلمور (John Gilmore)، یکی از پیشگامان اینترنت، به [مجله‌ی] تایم گفت، «نت سانسور را آسیب می‌‌داند و آن را دور می‌زند».

امروزه بسیاری از حکومت‌ها تأثیرات آزادی‌بخش اینترنت را خنثی می‌کنند. آن‌ها مانند کارآفرینان، بر نوآوری و تقلید تکیه می‌کنند. در کشورهایی مانند مجارستان، اکوادور، ترکیه و کنیا مقامات رسمی با دست‌کاری خبرهای مهم و ایجاد رسانه‌ای دولتی از حکومت‌های خودکامه‌ای مانند روسیه، ایران یا چین پیروی می‌کنند. آن‌ها ابزارهای دقیق‌تری نیز به منظور تقویت وسایل کم‌اثرِ حمله به روزنامه‌نگاران تولید می‌کنند.

در نتیجه وعده‌ی اینترنت مبنی بر دسترسی آزاد به سرچشمه‌های مستقل و متنوع اطلاعات، واقعیتی است که بیشتر برای اقلیتی از جمعیت انسانی که در دموکراسی‌های جاافتاده زندگی می‌کنند، مصداق دارد.

چگونه چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ ما به عنوان روزنامه‌نگار تأثیرات دگرگون‌کننده‌ی اینترنت را مستقیماً دیده‌ایم. به نظر می‌رسد اینترنت قادر به بازآرایی هرگونه توازن قدرت است که سرچشمه‌ی آن اتاق‌های خبر و در آن اطلاعات یک متغیر است. اما چنان که پیداست، این قاعده‌ای عمومی نیست. وقتی به ترسیم نمونه‌های سانسور دست می‌زنیم، از دیدن این همه موارد شرم‌آور آن‌ هم با نگاهی ساده دچار وحشت می‌شویم. اما از این حیرت‌آورتر، میزان سانسور پنهان است. فهم دامنه‌ی این سانسور به دلایل متعددی دشوار است. نخست به این دلیل که برخی از ابزار کنترل رسانه، عاملان ایجاد بی‌نظمی بازار نشان داده شده‌اند. دوم این‌که در بسیاری جاها کاربری اینترنت و سانسور هم‌زمان به سرعت گسترش می‌یابد. سوم این‌که گرچه اینترنت پدیده‌ای جهانی عنوان می‌شود، سانسور را می‌توان مسأله‌ای محلی یا ملی ـ به عبارت دیگر محدود ـ در نظر گرفت. شواهد اما بیان‌گر چیز دیگری است که در این جستار و مجال جای پرداختن به آن‌ها نیست. تنها بگویم که شاهد این ادعا کشورهای ونزولا، ترکیه، روسیه، کره شمالی، چین و ایران هستند که برای کنترل اطلاعات و سانسور، کارگزاران متعدد و شیوه‌های بی‌شماری را هر دم بهبود می‌بخشند.

با تبدیل شدن جهان به دهکده‌ای کوچک سانسور هم مفهومی نو می‌یابد؛ سانسور سنتی اساساً نوعی وصله‌پینه کردن بود. ماموران دولتی محتوای روزنامه‌ها، مجله‌ها، کتاب‌ها، فیلم‌ها یا پخش خبر را، اغلب پیش از انتشار، بررسی می‌کردند و آن‌ها را توقیف کرده یا به گونه‌ای تغییر می‌دادند. به این صورت که  تنها اطلاعاتی که قابل‌قبول پنداشته می‌شد، به دست عموم مردم برسد. برای دیکتاتوری‌ها سانسور به این معناست که رسانه‌های‌ ناهمسو باید تعطیل یا سردبیران و روزنامه‌نگاران سرکش تبعید یا زندانی شوند، یا به قتل برسند.

از دهه‌ی ۱۹۹۰ که روزنامه‌نگاری آنلاین شد، سانسور هم در‌پی آن آنلاین شد. فیلترکردن، بستن و هک‌کردن، جایگزین قیچی و جوهرسیاه شد. برخی دولت‌ها دسترسی به سامانه‌هایی را که مطلوب‌شان نیست مسدود می‌کنند، کاربران را به سایت‌هایی که به‌ظاهر مستقل‌ اما درواقع تحت کنترل دولت‌ هستند هدایت می‌کنند و بر گفت‌وگوهای درون اتاق‌های گفتگو و گروه‌های بحث‌ونظر از راه مشارکتِ مأموران آموزش‌دیده‌ی خود تأثیر می‌گذارند.

فعالان حرفه‌ای همگام‌ با تکنولوژی (Tech-savvy) به‌سرعت روش‌هایی برای دفاع از خود و فرار از سانسور دیجیتالی پیداکردند. مدتی به نظر می‌رسید که شبکه‌های چابک، به‌شدت به هم مرتبط و گروهی از فعالان، روزنامه‌نگاران و منتقدان، دست بالا را در مبارزه با بوروکراسی متمرکز، سلسله‌مراتبی و سنگینِ دولتی، داشتند. اما دولت‌ها عقب‌افتادگی خود را جبران کردند. بسیاری از دولت‌ها با به کارگیری فن‌آوری پیشرفته نه تنها امکان کنترل متن‌ها و گفتگوها را به دست آوردند که توانستند محتواها، فعالان و روزنامه‌نگاران را رصد و جریان اطلاعات را هدایت کنند.

سانسور پنهان مطلوب دولت‌های اقتدارگرایی است که می‌خواهند ظاهری همانند دموکرات ها داشته باشند ـ دست‌کم شبیه دیکتاتوری‌های قدیمی نباشند. درواقع گزینه‌های در دسترس آنان اکنون بیشتر از هر زمان دیگری است تا آفرینش‌گر هنر و خود هنر را در جهان پنهان سانسور کنند.

در دموکراسی‌های غیرلیبرال، شیوه‌ی سانسور دولت اغلب بازتاب کشاکش بین ارائه‌ی تصویری از دموکراسی و سرکوب بی‌رحمانه‌ی مخالفت است. برخی دولت‌ها تلاش‌ می‌کنند این تناقض را با واگذارکردن سانسور به گروه‌هایی که به طور نامشهود تحت کنترل دولت هستند، حل کنند. یا این‌که از کنترل‌های ارزی استفاده ‌کنند که ناشران را در مضیقه‌ی کاغذ چاپ قرار دهند. یا با آزار و اذیت روزنامه‌نگاران باغث مهاجرت آن‌ها از‌ روزنامه‌های اصلی به فعالیت جدید آنلاین شوند، جایی که مجبورند مخاطبان تازه‌ای پیدا کنند. این کار امکان کنترل رسانه‌های خبری را به دولت می‌دهد، بدون آن‌که اثرانگشتی از خودش باقی بگذارد.

دلیل تن دادن دولت‌های تمامیت‌خواه برای هزینه کردن مبلغی گزاف در سانسور شبکه‌های اجتماعی و اینترنت این است که شبکه های اجتماعی روز به روز در حال توسعه است و زندگی ما فقط در فضای فیزیکی و واقعی خلاصه نمی‌شود بل‌که ما بیشتر و بیشتر در فضای آنلاین و مجازی روزگار می‌گذرانیم؛ کار می‌کنیم و پول در می‌آوریم. وارد رابطه‌های دوستی و حتا عاشقانه می‌شویم. با یکدیگر گپ می‌زنیم و با نظرات و نوشته‌های همدیگر آشنا می‌شویم. جدل می‌کنیم و با یک کلیک حذف می‌کنیم یا حذف می‌شویم.

اگرچه زندگی در فضای مجازی سوی دیگر زندگی در فضای فیزیکی است، اما آنچه که در فضای آنلاین رخ می دهد با آن‌که شکل متفاوتی دارد اما کارکرد و نتیجه‌اش مشابه همان فضای فیزیکی و واقعی است.

***

چنانچه پیش از این آمد؛ دولت‌ها مبلغ گزافی را برای کنترل و سانسور رسانه‌ها و آفرینش‌گران هنری هزینه می‌کنند تا از انتشار آنچه برآمد اندیشه و تخیل هنرمند است، جلوگیری کنند. این کنش را «سانسور» نام داده‌اند. در اینجا برای روشن شدن چرایی سانسور، باید به مفهوم «سانسور» پرداخت تا با آگاهی به مبارزه با آن بپردازیم:

سانسور چیست؟ ما به‌ چه عملی سانسور می‌گوییم؟ آیا کسانی که در چارچوب و قاعده و قانونی مشخص اندیشه‌اشان را بیان می‌کنند و به ‌نظر می‌رسد هرگز با مانعی، سدی، امر و نهی رو به ‌رو نمی‌شوند، اثرهایشان سانسور نمی‌شود؟ آیا کسانی که بیرون از هر نوع چارچوب و قاعده و قانونی عمل می‌کنند، استثنا می‌آفرینند و به‌گونه‌ای وضعیت‌های پیشین را زیر سؤال می‌برند؟ آیا اگر کسانی نتوانند اندیشه‌اشان را بیان کنند یا منتشر گردانند، سانسور شده‌اند؟ آیا ما آزادی‌ بیان را بی‌حصر و استثنا می‌دانیم، چنان که در منشور کانون نویسندگان ایران آمده است و یا مصلحت‌اندیشی از هرنوع را، امری بدیهی و بیرون از چارچوب سانسور قلمداد می‌کنیم؟

به ‌نظر می‌رسد تا زمانی که نتوانیم سانسور و کارکردهای آن را بشناسیم، نمی‌توانیم چنان که شایسته است از آن تعریف مشخصی ارائه بدهیم و با آن مقابله کنیم.

انگار مسئله‌ی آزادی‌ بیان از یک‌سو و سانسور از سوی دیگر، چندان هم امور ساده‌ای نیستند و هر کدام در حیطه‌ی جغرافیایی تاریخی‌ خود از پیچیدگی‌های قابل توجهی برخوردارند.

حال اجازه دهید پیش از آن که به‌ مشکل آزادی بیان و اندیشه در ایران اشاره کنم، نگاهی گذرا داشته باشم به ‌ریشه‌ی سانسور. به‌گذشته برگردیم و ببینیم که نخستین سانسور چه ‌طور و چه‌ گونه و به‌ خواست چه قدرتی اعمال شد. شناخت و دریافت این ریشه، ترفندها و کارکردهای اندیشه‌های جزمی یا ادیان را بهتر به ‌ما می‌شناساند.

به‌یقین همه‌ی ما بارها به ‌این پرسش اندیشیده‌ایم که دست یافتن به ‌آگاهی امری فطری است یا اکتسابی؟ من بارها از خود پرسیده‌ام: انسان‌هایی که به ‌یک آگاهی نسبی نمی‌رسند و درنمی‌یابند که آگاهی چیست، چه‌طور و چه‌گونه باید به ‌سویِ این آگاهی سوق داده شوند؟ به‌ بیان دیگر، در جامعه‌ای که آگاهی وجود ندارد، کسی به ‌سوی بیان اندیشه‌های خود شوق پیدا نمی‌کند و تلاشی برای انتشار آن ندارد، آیا سانسور معنا و مفهومی دارد؟ آیا سانسور فقط در زمانی وجود دارد که کسانی قصد بیان اندیشه‌ای را دارند و عامل‌هایی مانع از انتشار آن می‌شوند؟

به ‌نظر می‌رسد تاریخ بشری با دو نوع سانسور رو به ‌رو بوده است:

نخست سانسوری که از آغاز تشکیل خانواده بر حیات بشری حاکم شده است و از همان آغاز مانع از آگاهی و شناخت او از خود و جهان پیرامون خود شده است. در واقع سانسوری که مانع از رشد و آگاهی‌ فطری انسان است.

دیگری سانسوری که در مقطع‌های تاریخی گوناگون، به‌ مقتضای وضعیت‌ها بر جامعه‌های بشری، به ویژه در دوره‌ی جامعه‌ی مدنی اعمال شده است. سانسوری که شکل‌های گوناگون داشته است و با عنوان‌های مختلف خود را به‌ انسان تحمیل کرده است.

به‌یقین جای بحث آزادی‌ مطلق یا آگاهی‌ مطلق در این جستار نیست. من هم نمی‌خواهم به‌ آن اشاره بکنم. همه‌ی ما بر آگاهی‌ سقراطی اشراف داریم و از این نظر کانت که “می‌اندیشم، پس هستم” گذشته‌ایم و یا حتا امروز با این اندیشه‌ی کامو که “طغیان می‌کنم، پس هستم” در ستیزیم و امیدواریم جایگزینی بهتر و رساتر برای آن بیابیم.

بدیهی است که در میان ما کسانی هم هستند که بی‌آن که بخواهند رویکردی به‌ آنارشیسم داشته باشند، بر مبنای یک اصل ساده که سرچشمه‌ی آن در جهان مدرن است، بر این اندیشه‌اند که آفرینش هنری، برای بیان خود هیچ مرز و قاعده‌ای را نمی‌شناسد و همیشه بر مبنای استثنا حرکت می‌کند.

بر اساس روایت‌های کهن و اثرهای باقی‌مانده‌ی مکتوب، آفرینش انسان از همان آغاز توأم بوده است با گونه‌ای امر و نهی یا سانسور. به ‌طور مشخص، در بحث امروز ما، افسانه‌ی آفرینشِ انسان همراه و هم‌زمان است با وجود سانسور.

نگاهی گذرا به ‌کتاب مقدس، عهد عتیق یا قرآن نشان می‌دهد که یَهُوَه و الله یا خداوندان بنی‌اسراییل و بنی‌عرب، در همان آغاز آفرینش، انسان را از آگاهی و دانش بری می‌کنند. خداوند از نماد آگاهی‌ خود، آدم و حوا، می‌خواهد که به ‌سویِ آگاهی، خوردن از میوه‌ی درخت معرفت، نروند. عاقبت آن را هم نشان می‌دهد. شیطان، که نماد آگاهی، دانش و سیاست است، در حوا وسوسه‌ی آگاهی و شعور برتر را به‌وجود می‌آورد. و به‌ خاطر همین وسوسه است که انسان از بهشت رانده می‌شود. جالب این که باز سانسور یا اندیشه‌ی دینی چنان عمل می‌کند که انسان رانده شده، باز می‌خواهد که به ‌همان بهشت بازگردد. بهشتی که آگاهی و دانش در آن منکوب و منع شده است.

با این بازگشت به‌ گذشته است که درمی‌یابیم سانسور امری نوین نیست که امروز وضع شده باشد یا حاصل دست‌آوردهای تاریخی جهان متأخر باشد. سانسور به ‌دوران پیش از تاریخ برمی‌گردد. ریشه در ادیان دارد و تا زمانی که ما دین‌خو هستیم، همین آش است و همین کاسه. هر گونه تغییر، اصلاح یا “رفراندوم” هم در آن بیهوده است و آزادی را به‌ ما باز‌نمی‌گرداند.

تاریخ ادیان سال‌های تدوین شدنِ کتاب مقدس را حدود ۵ هزار سال پیش برشمرده است. پس ما دست‌ کم با بیش از پنج هزار سال سانسور اندیشه و آگاهی رو به ‌روییم، اگر بخواهیم آغاز اندیشیدن انسان را، متن کتاب آفرینش در نظر بگیریم.

به خاطر سفر از کتابخانه و منبع‌های معتبر دور هستم و به‌ یقین با در اختیار داشتن منبع‌های معتبر بهتر می‌شد نشان داد که چه‌ گونه سانسور در رگ و ریشه‌ی انسان، در طول تاریخ ریشه دوانیده است و چه‌گونه به ‌نام دین، اخلاق، قانون و مصلحت خواسته‌اند با ‌عنوان‌های گوناگون جلو رشد فردیِ انسان‌ها را بگیرند. جلو رشد فردی که به ‌دنبال خود هویت فردی را پیش می‌آورد. چرا که هویت فردی بیرون آمدن از انفعال را نشان می‌دهد. با هویت فردی است که انسان در برابر امرهای گوناگون که مستقیم و غیرمستقیم در جامعه جریان دارد، ایستادگی می‌کند و در برابر امر و نهی‌های نادرست و غیرانسانی مقاومت می‌کند.

در واقع با رسیدن به ‌هویت فردی است که انسان امکان و توانایی‌ِ این را می‌یابد که خود را از تار و پود مخوف ادیان نجات دهد و آزادی و رهایی از قید و بندهای پوچ، بی‌معنا و ضد بشری را برای خود و دیگران مهیّا گرداند.

اگر دوره‌ی مخوف سده‌ی وسطا، اوج احاطه‌ی سانسور بر انسان، یعنی انگیزاسیون کلیسایی را پشت سر نگذاشته بودیم، دوره‌ی مخوف جنگ‌های صلیبی را که می‌خواست یک اندیشه را بر اندیشه‌های بسیاری حاکم کند و اگر کشورگشایی‌های ایرانی‌ها، یونانی‌ها، عرب‌ها، مغول‌ها، عثمانی‌ها و … را از سر نگذرانده بودیم، شاید هنوز هم‌چنان که لازم و شایسته بود به‌ معنا و مفهوم سانسور نمی‌اندیشیدیم و در خواب انفعال خود فرو رفته بودیم.

سانسور در شکل‌های گوناگون خود، امری نوظهور نیست. همیشه بوده است و به‌ نظر می‌رسد تا چرخ گردون بر همین منوال می‌چرخد، هم‌چنان ادامه دارد. خورخه لوییس بورخس، شاعر و داستان‌نویس آرژانتینی که سال‌های بسیاری کتابدار کتابخانه‌ی بزرگ بوئونس‌آیرس بود، گفته است:

برای حکومت‌ها از هر دست که باشند، خوانندگان کتاب، به‌ نوعی، تهدید کننده و ویرانگر آن‌ها محسوب می‌شوند.”

این سخن بورخس حقیقتی است که نه‌تنها تن همه‌ی دیکتاتورها و دولت‌ها را می‌لرزاند که هشداری است به‌تعهد و مسئولیت نویسندگان که گاه رسالت‌شان را فراموش می‌کنند.

نگاهی گذرا به تاریخِ نوشتن و کتاب نشان می‌دهد که چه‌ها با کتاب و کتابخانه و کتاب‌نویس کرده‌اند. اما هنوز هم نه ما نویسندگان و شاعران به ‌راستی راه چاره را دریافته‌ایم و نه حاکمان و دولت‌مردان توانسته‌اند دست از استبداد و خودکامگی‌شان بردارند.

تاریخ کتابت مملو از ویرانی‌ها، آشوب‌ها، آتش‌سوزی‌ها و کشتار نویسندگان است. در سال ۴۱۱ پیش از میلاد اثرهای پروتاگور فیلسوف یونانی را سوزاندند که میان سال‌های ۴۲۱ تا ۴۹۰ پیش از میلاد زندگی می‌کرد. در حمله‌ی اسکندر به ایران در زمان داریوش سوم، سال ۳۳۱ پیش از میلاد، ۱۲۰۰۰ قطعه پوست که روی آن‌ها متن‌ سرودهای پنج‌گانه ‌‌گاهان، اوستا، یشت‌ها نوشته شده بود، همراه ده‌ها اثر دیگر سوزانده و نابود شدند. در حدود سال ۲۱۳ پیش از میلاد شی‌هوانگ- تی امپراتور چین با به آتش کشاندن کتاب‌ها کوشید به‌ کتاب‌خوانی در کشورش خاتمه بدهد. در سال ۱۶۸ پیش از میلاد کتابخانه‌ی یهودی‌ بیت‌المقدس در طول شورش مکابیان به‌ عمد ویران شد. در سده‌ی آغازین مسیحیت اگوستین که میان سال‌های ۶۳ پیش از میلاد و ۱۴ میلادی زندگی می‌کرد، اثرهای کونلیوس گالوس و اُوید شاعر را که از سال ۱۸ پیش از میلاد تا سال ۴۳ پس از میلاد زندگی می‌کرد، ممنوع اعلام کرد و هر دو آن‌ها را به ‌تبعید فرستاد. امپراتور کالیگولا فرمان سوزاندن نوشته‌های هومر، ویرژیل و تیت لیو را صادر کرد، اما خوشبختانه فرمان به ‌اجرا درنیامد. در سال ۳۰۳ میلادی دی‌اُکلتین تمام کتاب‌های مسیحی را به‌ آتش افکند.

نمونه‌های بسیاری می‌توان ارائه داد. عرب هم‌زمان با حمله‌اشان به ‌ایران و یا کشورهای دیگر، نخستین حرکتشان سوزاندن کتابخانه‌های بزرگ بود و کشتن شاعران و نویسندگان و به‌ طور کلی آگاهان زمانه. تاریخ هرگز افسوس به‌ آتش کشیدن کتابخانه‌ی بزرگ نیشابور در ایران و کتابخانه‌ی بزرگ اسکندریه در مصر را از یاد نخواهد برد. اما اگر چه حمله‌ی عرب‌ها به ‌سرزمین‌های با فرهنگ و آتش زدن کتاب‌ها و کشتن دانشمندان برای جایگزینی قرآن و حکومت خلفای اسلامی از دوره‌ی ما دور است، صدای ژوزف گوبلز در دهم ماه مه سال ۱۹۳۳، زمانی که وزیر وقت تبلیغات آلمان بود، هنوز در گوش‌ها صدا می‌کند. گوبلز در برابر دوربین عکاسان و خطاب به‌ جمعیت هیجان زده‌ی صدهزار نفری که شاهد سوزاندن ۲۰ هزار کتاب بودند، گفت:

امشب با به‌آتش کشیدن این بی‌عفتی‌های گذشته، چه‌کار نیکی انجام می‌دهید. عملی پر توان، گسترده و نمادگون که مرگِ پندار گذشته را به‌ جهان اعلام می‌کند. ققنوس اندیشه‌ی نوین از میان این خاکسترها بر خواهد خواست.”

همه‌ی ما چهره‌ی مخوف و هویت تک‌ساحتی‌ اندیشه‌ی نوین هیتلری یا استالینی را دیدیم. همه‌ی ما هم می‌دانیم که هیچ اندیشه‌ی نوینی، بدون رویکرد به گذشته و آینده پویا نخواهد ماند و نمی‌تواند چهره‌ای و هویتی انسانی و متعالی داشته باشد. اما واقعیت این است که مشخص نیست کی و کجا و چه ‌طور ما باید به ‌فکر بیفتیم و با “سانسور اندیشی” مبارزه کنیم. زمانی که هیتلرها، استالین‌ها، گوبلز‌ها یا دیگران فرمان آتش زدن کتاب‌ها را با شادی اعلام می‌کردند، هنوز اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تدوین نشده بود، هنوز رسانه‌های همه‌گانی نتوانسته بودند بی‌مرز شوند، اما زمانی که روح‌اله خمینی در ایران، فرمان آتش زدن کتاب‌ها و شکستن قلم‌ها را داد، همه‌ی جهان صدای او را شنیدند و دریافتند که فرمان‌های او مغایر با موازین اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است. شنیدند اما باز با این خیال که می‌توانند از این نمد، کلاهی برای خود بیابند، سکوت کردند و یا با شیوه‌های دیپلماتیک بازی مزوﱢرانه‌ی سیاست را پیشِ رو قرار دادند.

به‌ یقین این خیال باطلی است اگر گمان کنیم سانسور اندیشه‌ی دیگران، سانسور اندیشه‌ی ما نیست. اندیشه‌ها، حلقه‌های به ‌هم پیوسته‌ای است که با حذف و یا سانسور هر کدام از این حلقه‌ها، استحکامش را از دست می‌دهد. سانسور اندیشه‌ی یک نویسنده، سانسور اندیشه در جهان است. حذف یک نویسنده، حذف تکه‌ای از نقشی است که همه‌ی نویسندگان به ‌اتفاق آن را به‌وجود می‌آورند. هرگونه سدی بر آزادی بیان، در هر گوشه‌ی جهان و در هر زمان، به ‌یقین آزادی‌ اندیشه‌ی هر یک از ما را هم زیر سؤال خواهد برد.

چه ‌کسی می‌تواند بگوید اگر آنتونی کومستوک در سال ۱۸۷۲ در نیویورک، مؤسسه‌ای به ‌نام نابودی شرارت تأسیس نکرده بود و به‌ قول خودش جمعیتی برابر سرنشینان ۶۱ واگن قطار را محکوم نکرده بود و ۱۶۰ تُن ادبیات را از بین نبرده بود، ما امروز به‌گونه‌ای دیگر نمی‌اندیشیدیم؟

اگر روشنفکران دوره‌های مختلف، چنان که شایسته بود در پایداری از موضع‌های خود ایستادگی کرده بودند، شاید دیگر امروز ما با گونه‌های گوناگون سانسور رو به ‌رو نبودیم.

هنوز سال‌های زیادی از ممنوع بودن انتشار و اجرای نمایش‌نامه‌های خانه عروسکه وا شباح نوشته‌ی هنریک ایبسن در بریتانیا نمی‌گذرد، هنوز زمان خاطره‌ی ممنوع شدن رمان مادام بواری نوشته‌ی گوستاو فلوبر فراموش نشده است، هنوز از ممنوع‌الانتشار شدن اثرهای بسیاری چون جیمز جویس، دی اچ لارنس، اسکار وایلد و … در اروپا و آمریکا نمی‌گذرد و چون ما به‌گونه‌ای که لازم بود اعتراض و ایستادگی نکردیم و به‌ کلیت فرهنگ جهانی نیندیشیدیم، امروز به جایی رسیده است که در کشور ما ایران، فقط به‌ جرم نویسنده بودن می‌کُشند و نویسنده‌ی بیرون از مرزهای ایران را با رشادت تمام محکوم به‌ مرگ می‌کنند.

امروز بیش از سه دهه از محکوم شدن سلمان رشدی توسط خمینی و نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد. تا کی این نویسنده و نویسندگان ایرانی در تبعید محکومند که زندگی مخفی داشته باشند و یا نتوانند بخشی از کره‌ی زمین را ببینند که دارای فرهنگ کهنی است؟

اکنون که به ‌نظام جمهوری اسلامی رسیدیم و به ‌موضوع محکوم شدن سلمان رشدی، جا دارد که من به ‌چه‌گونگی و نوع‌ها و شیوه‌های سانسور در ایران اشاره کنم.

جمهوری اسلامی از همان آغاز که به‌ پشتوانه‌ی رسانه‌های امپریالیستی و حکومت‌های سرمایه‌داری و دینی، به‌ویژه انگلیس، تثبیت قدرت خود را دریافت، اقدام به ‌تدوین قانونی بر مبنای شریعت اسلامی کرد. این قانون را که برگرفته از عقیده‌ها و فرمان‌های آیت‌الله پیر بود، که دور از هر گونه فرهنگ و تمدن هم‌عصر خود بودند، با نام قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌ رفراندوم مصلحتی گذاشتند. در واقع آن ‌چه را از پیش تعیین کرده بودند به ‌تصویب رساندند. بنابراین، از همان آغاز روشنفکران و به ‌طور کلی، جهانی که می‌خواست حقیقت را دریابد، دریافته بود که با چه‌ گونه حکومتی و چه‌ گونه نظامی رو به ‌رو است. چه ‌چیز در آن حق حیات دارد و چه‌ چیز حق حیات ندارد.

در واقع از آن‌ جا که بسیاری از ماده‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ صراحت با بسیاری از ماده‌های اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر صد در صد در تضاد است، هر کس که بر مبنای “حاکمیت قانون” بخواهد نظام جمهوری اسلامی را به‌ رسمیت بشناسد، خود به‌گونه‌ای با فرهنگ، تمدن، تعالی بشری و نهایت اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به ‌مخالفت برخاسته است. بنابراین، دست‌کم، باید برای ما آگاهان به ‌این امور، با در برابر هم قرار دادن قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، روشن باشد که بسیاری از دولت‌ها یا کسانی که دم از آزادی‌ بیان می‌زنند و خود را از حافظان و مدافعان اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌نامند، در روابط‌شان با جمهوری اسلامی – به‌ خاطر نفع‌های اقتصادی‌ خود- آن را نادیده گرفته‌اند. در واقع این دولت‌ها یا کسان، مسئله‌های مهم جهان، چون آزادی‌ بیان و حقوق بشر را یا جزیی می‌بینند و حقوق آن را تنها در حیطه‌ی جغرافیای خود پذیرفته‌اند و یا سرشان را چون کبک به ‌زیر برف برده‌اند. اگر به ‌رسمیت شناختن جمهوری اسلامی را از جانب کشورهای اروپایی یک عمل “دیپلماتیک” بینگاریم، چه‌ گونه می‌توان پذیرفت، ایران با وجود داشتن حکومتِ ضد بشری‌ جمهوری اسلامی “سرزمین امن” است؟

جمهوری اسلامی شیوه‌های گوناگونی برای سانسور کتاب و حذف روشنفکران و دگراندیشان “ناخودی” برگزیده است. پس از پیروزی انقلاب و تثبیت قدرت، ابتدا انتشار هرگونه نشریه و کتاب را به ‌طور کلی ممنوع اعلام کرد تا فرصت تصویه و تسویه بیابد. خود را جهت انتشار نشریه‌های خود و کتاب‌های خود آماده کند که همه در راستای تبلیغ نظام بودند و اسلام. از طرف دیگر، با نام ضد انقلاب و گروهک و منافق، پس از آگاهی از وجود کتاب در خانه‌ای یا حضور اندیشه‌ای در میان جمعی، به ‌ترور، بازداشت، زندانی کردن و نهایت اعدام روشنفکران ادامه داد. به ‌گونه‌ای که رادیو دولتی، بعضی از روزها فهرست نام نزدیک به‌۱۰۰ فرد اعدام شده را اعلام می‌کرد. پس از آن، هم‌زمان با تمام شدن جنگ، کشتارهای دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ در زندان‌ها شروع شد و به‌ ناگزیر متواری شدن نویسندگان و روشنفکران بازمانده در ایران. بعد از این واقعه، نظام که می‌پنداشت کسان بازمانده در ایران، دچار استحاله شده‌اند و یقین داشت نسل جوان، دانشجویان، ذهنی خام و پنداری اسلامی حکومتی دارند، جهت حفظ ظاهر خود و گرفتن چهره‌ای بین‌المللی، اقدام به ‌یک سِری فعالیت‌های فرهنگی، در چارچوب قانون اساسی کرد.

اما از آن‌ جا که همین قانون اساسی نیز روزنه‌هایی جهت انتشار کتاب و نشریه داشت و هنوز امیدی برای بیان اندیشه‌هایی وجود داشت، به‌ پیشنهاد محمد خاتمی، وزیر وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیین‌نامه‌ای تدوین شد. این آیین‌نامه پس از تصویب هیئت دولت به مجلس ارائه گشت تا به‌ نام “قانون‌گرایی” روزنه‌های کوچک و احتمالی‌ انتشار اندیشه‌های غیر اسلامی را هم ببندد و هر گونه امکان و هر گونه فرصت را از نویسندگان دگراندیش ناخودی بگیرد. به ‌ویژه که در ادامه‌ی آن، گروهی را به ‌عنوان هیئت نظارت بر مطبوعات تعیین کرد و گروهی را به ‌عنوان بررسی کتاب، در پیش از چاپ، پس از چاپ یا پیش از صحافی، پس از صحافی یا پیش از پخش کتاب. در واقع تا پیش از زمان وزارت محمد خاتمی مطبوعات و کتاب‌ها چاپ، صحافی و منتشر می‌شدند و بعد مورد بررسی قرار می‌گرفتند. اما او و یارانش “اصلاح‌گرایان امروز یا دوم‌خردادی‌ها” به ‌خاطر آینده‌نگری‌ و دانششان، دریافتند که بهتر است همه چیز “قانونی” و از روی “قانون‌گرایی” باشد تا دیگر جای هیچ گونه گله‌ای نماند.

بنابراین اکنون دیگر در ظاهر امر هر فرد یا شهروند ایرانی می‌توانست اقدام به ‌انتشار کتاب یا انتشار نشریه بکند. رسانه‌های جهانی هم به‌ قدر کافی این چهره را تبلیغ کردند، بدون آن که بدانند که در پشت آن چه هیولایی از سانسور خوابیده است.

در این دوره نظام به ‌عامل‌هایی از خود و به کسانی که به ‌نظر می‌رسید مسلمانانی متعهد و با تقوایند، امتیاز نشریه و جواز نشر کتاب داد. اما باز هم نشریه‌ها و کتاب‌ها باید در مرحله‌های مختلف بازبینی می‌شدند. یعنی شیوه‌ای از سانسور که در دیگر نقاط جهان سابقه نداشته است.‌

این شیوه شما را در برابر بسیاری از پرسش‌ها در جهان بی‌جواب می‌گذارد. از شما می‌پرسند چند تا از کتاب‌هایی که چاپ و منتشر کرده‌اید، سانسور شده‌اند؟ پاسخ این پرسش برای نویسندگان اروپا و آمریکا ساده است، اما برای نویسنده‌ی ایرانی که حتا اجازه نداده‌اند کتابش چاپ بشود، بسیار مشکل است. چرا که بسیاری هنوز اثر نوشته شده‌ی چاپ نشده و منتشر نشده را کتاب به شمار نمی‌آورند. از طرف دیگر پاسخ شما به ‌هر خبرنگار و یا پژوهنده‌ای باید مستند باشد. برای نمونه باید بتوانید بگویید که کتاب من ۳۴۰ صفحه، در قطع رقعی بود که در چاپخانه‌ی الف چاپ شده بود و انتشارات ب آن را منتشر کرده بود. از همه مهم‌تر، این روزها شماره‌ی بین‌المللی کتاب را از شما می‌خواهند. یعنی شاپک ISBN آن را. در حالی که سیاست و یا سانسور جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای عمل کرده است و عمل می‌کند که دست شما از همه‌ی مستندها خالی است. به ‌قول ما ایرانی‌ها، خرما بر نخیل و دست من خالی.

البته در جمهوری اسلامی شیوه‌های دیگری هم از سانسور وجود دارد. مرحله‌های بالا در صورتی اتفاق می‌افتد که شما نویسنده‌ی ممنوع‌القلم نباشید. یعنی ناشر بداند که می‌تواند متن حروفچینی شده‌ی شما را به‌اداره‌ی بررسی کتاب ارائه دهد.

مرحله‌ی دیگر سانسور در بعد از دریافت مجوز انتشار کتاب اتفاق می‌افتد. در این مرحله هنگامی که کتاب مجوز انتشار می‌گیرد، هیچ خواننده آن را در ویترین کتاب‌فروشی‌ها نمی‌بیند. یا کتاب در “گاوبندی” میان ناشر و اداره‌ی بررسی کتاب بیش از صد نسخه چاپ نشده است و یا مأموران ویژه، کتاب را پیش از رسیدن به‌ دست خواننده خریده‌اند.

این اتفاق به دو دلیل انجام می‌گیرد. نخست چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر ساله باید اعلام کند چند عنوان کتاب در ایران منتشر شده است و دوم به‌ این خاطر که دهان تبلیغات علیه جمهوری اسلامی را ببندد. البته ناگفته نماند که هر کتاب مجوز گرفته و پخش شده نمی‌توانست راهی‌ کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی بشود. در این مرحله هم باز سانسور وجود داشت و تنها کتاب‌های نویسندگان خودی را کتابخانه‌ها خریداری می‌کردند.

آخرین شیوه‌ی سنتی سانسور در نظام جمهوری اسلامی، شیوه‌ی حذف فیزیکی است. به ‌این معنا که وقتی نظام درمی‌یافت نویسنده یا شاعری هنوز دست از عقیده‌ی خود برنداشته است و یا جذب جمهوری اسلامی نشده و در خدمت قرار نمی‌گیرد، دست او را از هر گونه کار و تهیه‌ی معیشت، به‌ویژه در راستای کارهای فرهنگی کوتاه می‌کرد. این شیوه به ‌ویژه تا سال‌های ۱۳۷۰ بسیار رواج داشت. پس از انتشار متن ۱۳۴ نویسنده افزون بر شیوه‌ی طرد از جامعه، حذف کامل نویسندگان را در پیش گرفتند.

هرگاه درمی‌یافتند نویسنده‌ای، شاعری، فرهیخته‌ای بی‌نیاز از جمهوری اسلامی به‌ راه خود می‌رود و نمونه‌ای برای تبعیت از دیگران است و یا محبوبیتی در جامعه دارد، او را می‌ربودند و پس از کشتنش، جسد او را در گوشه‌ای می‌انداختند تا ایجاد رعب و وحشت کنند.

جمهوری اسلامی هم از سانسور عهد دیجیتال غافل نمانده و هم‌گام با پیشرفت‌های فن‌آوری دیجیتال، با استفاده از ابزارهای مدرنی که از شرکت‌های معتبر تولید کننده‌ی جهانی مانند؛ سونی، نوکیا، سامسونگ و … خریداری می‌کند، در پیگرد کسانی که در فضای مجازی قصد افشای سیاست‌های غیرانسانی حاکمان ایران را دارند، یا کسانی که تنها دست به آفرینش‌های هنری می‌زنند که با سلیقه‌ی حاکمان جمهوری اسلامی جور در نمی‌آید، لحظه‌ای خاموش ننشسته است. ابزارهای پیشرفته غربی و راه‌کارهای چین و روسیه، چنان کارساز هستند که فیلترینگ را وزیر ارشاد یا وزیر ارتباطات به طور رسمی و با افتخار اعمال آن را اعلام می‌کنند. در این رهگذر و بر اساس پژوهش‌های انجام شده، سلامتی و جان هزاران ایرانی را فدای سیاست سانسور می‌کنند که مبادا آگاهی در جامعه رشد کند.

اکنون که توافق‌نامه‌ی هسته‌ای غرب و با ایران امضا شده، هراس من از آن است که اگر باز هم، نویسندگان جهان و به‌ ویژه روشنفکران و نویسندگان ایران، هم ‌صدا نشوند و با فشار به‌ دولت‌های اروپایی جلو رشد و حیات شیوه‌های سانسور در ایران را نگیرند، کارگزاران فرهنگی و سیاسی‌ جمهوری اسلامی شیوه‌های دیگری را ابداع می‌کنند و باز فرهنگ و ادبیات ایران مثله خواهد شد. چرا که دریافته‌ام توطئه‌های جدیدی برای حذف نویسندگان دگراندیش ناخودی و سانسور اثرهایشان تدارک دیده می‌شود.

نظام جمهوری اسلامی و به ‌طور اخذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رهایی از اعتراض‌های بین‌المللی و رهایی از ننگ اداره‌ی “بررسی کتاب”، از سال‌ها پیش با دادن وام‌های کلان بدون بازگشت و یا بدون بهره به ‌دست‌پروردگانش، در حال ترویج و گسترش انتشاراتی‌های بزرگ و به‌ پیروی از آن پخش‌های سراسری کتاب است. این شیوه به مرور زمان انتشاراتی‌های کوچک و مستقل را حذف می‌کند و دیگر نویسنده‌ی دگراندیش هیچ مرجعی برای چاپ، انتشار و پخش کتابش در اختیار نخواهد داشت. چرا که ناگفته مشخص است که انتشاراتی‌های خودی و به ‌ظاهر مستقل از پذیرفتن کتاب او معذور خواهند بود، چنان که هم‌اکنون نمونه‌هایی از این انتشارات و پخش کتاب در تهران و شهرهای بزرگ موجود است. این حادثه‌ای است که به ‌ظاهر دیگر اجازه نمی‌دهد حذف و سانسور کتاب مطرح شود. چرا که سلیقه‌ی ناشر و انتخاب شخصی را پیش‌ رو می گذارد. پس بدانید زمانی که نظام جمهوری اسلامی دریابد به ‌قدر کافی تیشه به ‌ریشه‌ی ناشر خصوصی، مستقل و متعهد زده است، اداره‌ی بررسی کتاب را لغو خواهد کرد و خود از بالا، با خیال آسوده، به ‌نظاره خواهد نشست.

کلام آخر آن که شیوه‌های سانسور در نظام‌های توتالیتر و غیر بشری، راه‌های حیات خود را می‌یابد و تا زمانی که نویسنده با قدرت حاکم رو به ‌رو است مشکل خواهد داشت. تنها زمانی این قدرت حاکم لبه‌ی تیز سانسور خود را در غلاف می‌گذارد که دریابد از این سو هم با قدرت آفرینشگران، یعنی اتحاد اهالی قلم، رو به ‌رو است. ما نیز باید دریابیم مصالحه و گفت‌و‌گوی‌مان با چنین قدرت‌هایی هیچ‌گاه راه‌گشا نبوده است و نخواهد بود. انکار سانسور، به ‌هر بهانه و به ‌هر شیوه‌ای، تحت هر نامی که انجام می‌گیرد، تنها راه مبارزه‌ی قطعی ما است و این انجام نمی‌گیرد مگر با هم‌آهنگ شدن‌مان در اعتراضی هم‌صدا، با حفظ اندیشه‌های مستقل‌مان.